تنطلق يوم الأحد المقبل بالقاهرة ، أعمال الدورة 46 لمؤتمر العمل العربي ، بحضور السادة الوزراء، ورؤساء وأعضاء وفود منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والسادة ممثلي المنظمات العربية والدولية، والاتحادات النوعية والمهنية العربية. وأوضحت منظمة العمل العربية في بيان لها اليوم، أن معظم الدول العربية تتبني حالياً خططاً وبرامج تتواءم مع خطة التنمية المستدامة 2030والتي تضعنا أمام مسؤوليات جسام تتطلب عملاً جاداً ودؤوباً يستثمر كل طاقات المجتمع وموارده وثرواته بشكل شامل ومستدام،فجاء التقرير المعروض على جدول أعمال المؤتمر هذا العام تحت عنوان "علاقات العمل ومتطلبات التنمية المستدامة"، ليقاطع بين مستقبل أسواق العمل العربية وواقع القوى العاملة، ودور الشراكة الحقيقية بين أطراف الإنتاج الثلاثة بهدف المساهمة في تحقيق خطط ورؤى التنمية المستدامة في الدول العربية بشكل تكاملي وفعال. يتناول تقرير المدير العام دور علاقات العمل في إيجاد الحلول لأنماط العمل الجديدة في عصر "الأتمتة" والحكومات الإلكترونية، والتحول نحو اقتصاد المعرفة والذكاء الصناعي والعمل عن بعد، التي تستوجب جميعها تحديث علاقات العمل لاستيعاب النمو والتطور الحاصل في الأشكال الجديدة للعمل، ويعرج التقرير على واقع التنمية الاقتصادية في الدول العربية، والمتغيرات الحاصلة في الأنماط الاجتماعية المرتبطة بتقلبات السوق استناداً إلى البيانات الصادرة عن عدد من المؤسسات والمنظمات العربية والدولية، كما يتناول تشريعات و معايير العمل العربية، ويستعرض ضمن إطار شامل دور علاقات العمل وإسهاماتها المفترضة في تحقيق التنمية المستدامة، ويقدم شروحات وحلولاً بشأن أفضل الممارسات والسياسات الكفيلة بتطوير الوضع القائم وإجراء الإصلاح المنشود لأسواق العمل العربية ضمن استراتيجياتوطنية، تشمل كافة أطراف العملية الإنتاجية،كما يقترح التقرير عدداً من الحلول الواقعية لما استجد من عوائق تحول دون تفعيل مبدأ الشراكة الرسمية مع المجتمع المدني، بحيث يشمل الحوار بين أطراف العملية الإنتاجية كل المستجدات الحاصلة في سوق العمل، ذلك أن هذه القوى مجتمعة هي الذراع المؤسسي الضامن لتحقيق التنمية المستدامة، والتخطيط لها، وتنفيذها، ورصدها وتقييمها، وتعتبر علاقات العمل الجيدة استثماراً بعيد المدى في التنمية والسلام الاجتماعي وبشكل خاص تحقيق الهدف الثامن المكرس لتعزيز النمو الاقتصادي المطّرد والمستدام والشامل، وتوفير العمل اللائق للجميع. كما يستعرض المؤتمر بندين فنيين الأول تحت مسمى: "تعزيز دور الاقتصاد الأزرق لدعم فرص التشغيل" الذي يؤكد على أهمية الحفاظ على المسطحات المائية وإدارتها السليمة لاستثمارها بالشكل الأمثل، لتوفير الكثير من فرص العمل، أما البند الثاني فيأتي تحت عنوان "دور التكنولوجيا الحديثة في إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل" حيث أن الانخراط في عملية تنموية شاملة ومستدامة يتطلب إدماج جميع مكونات المجتمع وكافة فئاته للاستفادة من قدراتهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن الجدير بالذكر أن مؤتمر العمل العربي هذا العام سيشهد انتخاب المدير العام لمنظمة العمل العربية، وجلسة خاصة بأوضاع عمال وشعب فلسطين،هذا إلى جانب تكريم الكوكبة السادسة من رواد العمل العرب المؤلفة من 24 رمزاً من 15 دولة عربية، حيث واظبت منظمة العمل العربية كل ثلاث سنوات على تكريم رواد العمل من أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية، وذلك منذ أن أقره مؤتمر العمل العربي في دورته 30 عام 2003. إضافة الى ذلك يستعرض جدول أعمال المؤتمر عدداً من البنود التي تقدم تقاريرعن نشاطات وإنجازات المنظمة، ومجلس إدارتها واللجان النظامية المعنية بالحريات النقابية والخبراء القانونيين وشؤون عمل المرأة العربية؛ ولجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات، وبهدف توحيد المواقف والرؤى العربية يناقش المؤتمر مذكرة المدير العام لمكتب العمل العربي للدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي2019.
