القوى العاملة تدعو الصريين فى الأردن لسرعة تقنين الأوضاع لتجنب الملاحقة القانونية

دعا وزير القوى العاملة محمد سعفان، المواطنين المصريين فى الأردن ويعملون بشكل مخالف ضرورة الاستفادة من التسهيلات والإعفاءات التى منحتها المملكة الأردنية خلال فترة تصويب وتقنين الأوضاع لعدم تعرضهم للملاحقة القانونية.
تلقى الوزير، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان- الأردن فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بعمان يشير إلى أن مجلس الوزراء الأردنى قرار قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنيّة المخالفة ومعالجة الاختلالات الموجودة فى سوق العمل الأردنى من 4 يوليو إلى 2 سبتمبر 2021 .
وقال الملحق العمالى طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى بعمان: إن وزير العمل الأردنى يوسف الشمالى أكد أن القرار يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية المترتبة على أصحاب العمل وتحفيزهم على توفيق أوضاع العمالة المخالفة لديهم والتى لم تقم بإصدار أو تجديد تصاريح عملها خلال الفترة السابقة، وخاصة فى ضوء جائحة كورونا وقرارات الإغلاقات لبعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وأشار الملحق العمالى، إلى أن الإعفاءات تضمنت إعفاء أصحاب العمل من كافة رسوم تصاريح العمل والمبالغ الإضافية لصالح (هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية) للعمالة غير الأردنية المخالفة إعفاءً كاملاً عن كافة الفترات السابقة فى مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، وذلك عند استخدام العامل غير الأردنى (لأول مرة) أو تجديد تصريح عمله على نفس صاحب العمل أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر فى أى من القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة.
كما تضمنت إعفاء أصحاب العمل من غرامة التأخير عن عدم تجديد تصريح العمل المنتهية مدته أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر فى أى من القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، وإعفاء العمالة غير الأردنية من الجنسيات المقيدة من غرامة التأخير فى إذن الإقامة السنوى المنصوص عليها فى قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973 وتعديلاته، لأى حالة إصدار تصريح العمل خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع.
ولفت رئيس مكتب التمثيل العمالى طلعت السيد، إلى أنه سيتم استيفاء رسم تصريح العمل والمبلغ الإضافى العامل غير الأردنى عند استخدامه (لأول مرة) أو تجديد تصريح عمله على نفس صاحب العمل أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر فى مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية عن السنة الجديدة فقط، كما سيتم استيفاء رسوم طوابع الواردات المترتبة على إصدار تصاريح العمل وبدل التدقيق كاملاً عن السنة الجديدة فقط.
وحدد وزير العمل الأردنى إجراءات المغادرة النهائية للعمالة غير الأردنية، حيث تضمن هذا الإجراء عدداً من الإعفاءات وفقا لقرار مجلس الوزراء الأردنى وذلك بإعفاء العمالة غير الأردنية الراغبة فى مغادرة أراضى المملكة نهائياً (خروج بلا عودة) من كافة رسوم تصاريح العمل بما فيها المبالغ الإضافية لصالح (هيئة تطوير وتنمية المهارات المهنية والتقنية) ورسوم طوابع الواردات المترتبة على تصاريح العمل والبدلات والغرامات عن الفترات السابقة المترتبة عليهم حتى تاريخ مغادرتهم المملكة.
كذلك إعفاء العمالة غير الأردنية من الجنسيات المقيدة من غرامة التأخر فى تجديد إذن الإقامة السنوى المنصوص عليها فى قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973 وتعديلاته، لأى حالة يتم فيها مغادرة البلاد نهائياً.
والسماح للعامل غير الأردنى الراغب بمغادرة البلاد نهائيا (خروج بلا عودة) بصرف مستحقاته من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعى مباشرة وإعفاءه من كافة رسوم تصاريح العمل والمبالغ الإضافية ورسوم طوابع الواردات المترتبة على تصاريح العمل والبدلات والغرامات السابقة، وأن تتم مغادرة العمالة غير الأردنية والتى استفادت من الإعفاءات الأراضى الأردنية قبل تاريخ 31 أكتوبر 2021، وفى حال عدم مغادرتهم الأراضى الأردنية خلال الفترة الممنوحة لهم يتم الرجوع عليهم بكافة المبالغ التى تم إعفائهم منها خلال فترة القوننة.
وحدد القرار آلية إبعاد العمالة غير الأردنية المخالفة التى لم تقوم بتصويب أوضاعها خلال الفترة التى أعلن عنها فى القرار لغاية توفيق أوضاع المخالفين وستكون إجراءات الإبعاد وفقا للإجراءات التالية:
- بعد انتهاء فترة القوننة وتصويب الأوضاع أن يتم إبعاد العمال غير الأردنيين من العمالة عن أراضى المملكة والتى يكون قد مضى مدة ثلاثة شهور أو أكثر على انتهاء تصريح عملهم ولم يقوموا بتصويب أوضاعهم خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع، وعلى أن يتم التنسيق بين وزارة العمل ووزارة الداخلية ومديرية الأمن العام بهذا الخصوص من خلال لجنة مشتركة يشكلها معالى وزير الداخلية، وإطلاق حملة شاملة لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة، بعد فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية، لغايات إبعادها عن الأراضى الأردنية.
وسمح القرار لأصحاب العمل:
- استكمال إجراءات إصدار تصاريح العمل للعمالة غير الأردنية من الجنسيات المقيدة بالإقامة وغير المقيدة بالإقامة والتى تقدمت بطلبات للاستفادة من الإعفاءات الواردة بهذا القرار خلال فترة قوننة وتصويب الأوضاع، وتمت مخاطبة وزارة الداخلية للحصول على موافقتهم لإصدار تصاريح العمل من قبل وزارة العمل قبل انتهاء فترة القوننة، على أن تكون موافقة اللجنة المختصة داخل وزارة العمل سارية المفعول وعلى أن يستكمل إجراءات إصدار تصريح العمل خلال مدة سريان قرار اللجنة.
- لا يشترط فى حال انتقال العامل غير الأردنى إلى صاحب عمل آخر الحصول على براءة ذمة من صاحب العمل السابق فى حال انتهاء تصريح العمل أو الذى تم إلغاؤه.
- السماح للعمالة غير الأردنية الحاصلة على مغادرة نهائية ولا زالت داخل أراضى المملكة الأردنية الاستفادة من قرار قوننة وتصويب الأوضاع.
- السماح للعمالة غير الأردنية والذين تم التبليغ عنهم بالفرار من قبل صاحب العمل السابق ولا زالت داخل أراضى المملكة الأردنية الاستفادة من قرار قوننة تصويب الأوضاع دون موافقة صاحب العمل السابق شريطة أن يكون تصريح العمل منتهى أو تم إلغاؤه.
-إعفاء أصحاب العمل من إحضار ما يثبت اشتراك العمال غير الأردنيين من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعى خلال فترة القوننة وتوفيق الأوضاع.
- السماح للعمالة غير الأردنية والتى استفادت من أى إعفاءات سابقة ولا زالت داخل البلاد بإصدار تصاريح عمل والاستفادة من الإعفاءات الواردة بهذا القرار.
- السماح لأصحاب العمل باستخدام العمالة غير الأردنية لأول مرة والموجودة داخل السوق الأردنى أو منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لكافة الجنسيات المقيدة وغير المقيدة ودون التقيد بالنسب.
- السماح للعمالة غير الأردنية من الذين قاموا بصرف مستحقاتهم من الضمان الاجتماعى ولم يغادروا البلاد بإصدار تصاريح عمل.