شهران لتصويب أوضاع العمالة المصرية بالأردن

دعا وزير القوي العاملة محمد سعفان اليوم السبت، المواطنين المصريين في الأردن ويعملون بشكل مخالف ضرورة الاستفادة من التسهيلات والإعفاءات التي منحتها المملكة الأردنية خلال فترة تصويب وتقنين الأوضاع لعدم تعرضهم للملاحقة القانونية.
تلقى الوزير، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان- الأردن في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بعمان يشير إلى أن مجلس الوزراء الأردني قرر قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنيّة المخالفة ومعالجة الاختلالات الموجودة في سوق العمل الأردني من 4 يوليو إلى 2 سبتمبر 2021.
وقال الملحق العمالى طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان: إن وزير العمل الأردني يوسف الشمالي أكد أن القرار يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية المترتبة على أصحاب العمل وتحفيزهم على توفيق أوضاع العمالة المخالفة لديهم والتي لم تقم بإصدار أو تجديد تصاريح عملها خلال الفترة السابقة، وخاصة في ضوء جائحة كورونا وقرارات الإغلاقات لبعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وأشار الملحق العمالي إلى أن الإعفاءات تضمنت إعفاء أصحاب العمل من كافة رسوم تصاريح العمل والمبالغ الإضافية لصالح (هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية) للعمالة غير الأردنية المخالفة إعفاءً كاملًا عن كافة الفترات السابقة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، وذلك عند استخدام العامل غير الأردني (لأول مرة) أو تجديد تصريح عمله على نفس صاحب العمل أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر في أي من القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة.
كما تضمنت إعفاء أصحاب العمل من غرامة التأخير عن عدم تجديد تصريح العمل المنتهية مدته أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر في أي من القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، وإعفاء العمالة غير الأردنية من الجنسيات المقيدة من غرامة التأخير في إذن الإقامة السنوي المنصوص عليها في قانون الإقامة وشئون الأجانب رقم (24) لسنة 1973 وتعديلاته، لأي حالة إصدار تصريح العمل خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع.
ولفت رئيس مكتب التمثيل العمالي طلعت السيد، إلى أنه سيتم استيفاء رسم تصريح العمل والمبلغ الإضافي العامل غير الأردني عند استخدامه (لأول مرة) أو تجديد تصريح عمله على نفس صاحب العمل أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية عن السنة الجديدة فقط، كما سيتم استيفاء رسوم طوابع الواردات المترتبة على إصدار تصاريح العمل وبدل التدقيق كاملًا عن السنة الجديدة فقط.
وحدد وزير العمل الأردني إجراءات المغادرة النهائية للعمالة غير الأردنية، حيث تضمن هذا الإجراء عددًا من الإعفاءات وفقا لقرار مجلس الوزراء الأردني وذلك بإعفاء العمالة غير الأردنية الراغبة في مغادرة أراضي المملكة نهائيًا (خروج بلا عودة) من كافة رسوم تصاريح العمل بما فيها المبالغ الإضافية لصالح (هيئة تطوير وتنمية المهارات المهنية والتقنية) ورسوم طوابع الواردات المترتبة على تصاريح العمل والبدلات والغرامات عن الفترات السابقة المترتبة عليهم حتى تاريخ مغادرتهم المملكة.
كذلك إعفاء العمالة غير الأردنية من الجنسيات المقيدة من غرامة التأخر في تجديد إذن الإقامة السنوي المنصوص عليها في قانون الإقامة وشئون الأجانب رقم (24) لسنة 1973 وتعديلاته، لأي حالة يتم فيها مغادرة البلاد نهائيًا.
والسماح للعامل غير الأردني الراغب بمغادرة البلاد نهائيا (خروج بلا عودة) بصرف مستحقاته من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مباشرة وإعفاءه من كافة رسوم تصاريح العمل والمبالغ الإضافية ورسوم طوابع الواردات المترتبة على تصاريح العمل والبدلات والغرامات السابقة، وأن تتم مغادرة العمالة غير الأردنية والتي استفادت من الإعفاءات الأراضي الأردنية قبل تاريخ 31 أكتوبر 2021، وفي حال عدم مغادرتهم الأراضي الأردنية خلال الفترة الممنوحة لهم يتم الرجوع عليهم بكافة المبالغ التي تم إعفائهم منها خلال فترة القوننة.
وحدد القرار آلية إبعاد العمالة غير الأردنية المخالفة التي لم تقوم بتصويب أوضاعها خلال الفترة التي أعلن عنها في القرار لغاية توفيق أوضاع المخالفين وستكون إجراءات الإبعاد وفقا للإجراءات التالية:
- بعد انتهاء فترة القوننة وتصويب الأوضاع أن يتم إبعاد العمال غير الأردنيين من العمالة عن أراضي المملكة والتي يكون قد مضى مدة ثلاثة شهور أو أكثر على انتهاء تصريح عملهم ولم يقوموا بتصويب أوضاعهم خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع، وعلى أن يتم التنسيق بين وزارة العمل ووزارة الداخلية ومديرية الأمن العام بهذا الخصوص من خلال لجنة مشتركة يشكلها معالي وزير الداخلية، وإطلاق حملة شاملة لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة، بعد فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية، لغايات إبعادها عن الأراضي الأردنية.
وسمح القرار لأصحاب العمل:
- استكمال إجراءات إصدار تصاريح العمل للعمالة غير الأردنية من الجنسيات المقيدة بالإقامة وغير المقيدة بالإقامة والتي تقدمت بطلبات للاستفادة من الإعفاءات الواردة بهذا القرار خلال فترة قوننة وتصويب الأوضاع، وتمت مخاطبة وزارة الداخلية للحصول على موافقتهم لإصدار تصاريح العمل من قبل وزارة العمل قبل انتهاء فترة القوننة، على أن تكون موافقة اللجنة المختصة داخل وزارة العمل سارية المفعول وعلى أن يستكمل إجراءات إصدار تصريح العمل خلال مدة سريان قرار اللجنة.
- لا يشترط في حال انتقال العامل غير الأردني إلى صاحب عمل آخر الحصول على براءة ذمة من صاحب العمل السابق في حال انتهاء تصريح العمل أو الذي تم إلغاؤه.
- السماح للعمالة غير الأردنية الحاصلة على مغادرة نهائية ولا زالت داخل أراضي المملكة الأردنية الاستفادة من قرار قوننة وتصويب الأوضاع.
- السماح للعمالة غير الأردنية والذين تم التبليغ عنهم بالفرار من قبل صاحب العمل السابق ولا زالت داخل أراضي المملكة الأردنية الاستفادة من قرار قوننة تصويب الأوضاع دون موافقة صاحب العمل السابق شريطة أن يكون تصريح العمل منتهي أو تم إلغاؤه.
- إعفاء أصحاب العمل من إحضار ما يثبت اشتراك العمال غير الأردنيين من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خلال فترة القوننة وتوفيق الأوضاع.
- السماح للعمالة غير الأردنية والتي استفادت من أي إعفاءات سابقة ولا زالت داخل البلاد بإصدار تصاريح عمل والاستفادة من الإعفاءات الواردة بهذا القرار.
- السماح لأصحاب العمل باستخدام العمالة غير الأردنية لأول مرة والموجودة داخل السوق الأردني أو منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لكافة الجنسيات المقيدة وغير المقيدة ودون التقيد بالنسب.
- السماح للعمالة غير الأردنية من الذين قاموا بصرف مستحقاتهم من الضمان الاجتماعي ولم يغادروا البلاد بإصدار تصاريح عمل.