أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالجهود والمشاركة الفعالة لأعضاء مجلس النواب من لجنتي الطاقة والبيئة والإدارة المحلية في إعداد قانون المخلفات حتى تم اصداره، واستكمال المسيرة في إعداد اللائحة التنفيذية المنظمة لمواد القانون، مؤكدة على مراعاة عدم فصل المشكلات المحلية عن الأزمات العالمية خلال مسيرة الإعداد للائحة بما يضمن عدم وجود فجوة تشريعية بين النص القانوني والالتزام الدولي، خاصة أن مصر شريك أساسي وعضو فعال في معظم الاتفاقيات الدولية البيئية. أضافت فؤاد فى بيان صحفى أن الفلسفة التي تم إنتهاجها في أعداد القانون واللائحة اعتمدت على فكر التحول للاقتصاد الأخضر، ومبدأ ان الجميع شركاء في إعداد وتنفيذ القانون، فتم عقد جلسات استماع ومشاورات مع مختلف الجهات المعنية، حيث تم ارسال مسودة باللائحة للوزارات والجهات المعنية، وتم عقد 22 اجتماع بواقع 115 ساعة مع كافة الشركاء وخاصة القطاع الخاص والشباب، وقد تم تحديد دور جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة بوضوح، والفصل في المهام بين الجهات المسؤولة عن تنظيم ادارة المخلفات المخلفات والجهات المنفذة. وأشارت وزيرة البيئة إلى أن قانون تنظيم ادارة المخلفات ولائحته التنفيذية جاءا للقضاء على أكثر من 50 عام من الفراغ التشريعي فيما يخص إدارة المخلفات، ليصبح لدينا إطار تشريعي يراعي الإطار القانوني والجانب المؤسسي معا ، حيث يتم حاليا تطوير الهيكل التنظيمي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات تبعا للقانون والاختصاصات الموكلة للجهاز به. وأوضحت الوزيرة، أن اللائحة التنفيذية ناقشت أدق التفاصيل الخاصة بعملية إدارة المخلفات، وراعت كافة المشكلات والتخوفات التي ألقى الضوء عليها أعضاء مجلس النواب خلال المشاورات، وعملت على إيجاد حلول لها لتفادي حدوث أية فجوات في المستقبل، مشيرة إلى مراعاة أن تكون اللائحة اكثر شمولا فتضمنت تفصيلات لكافة الأمور سواء وردت أو لم ترد بمواد القانون، حتى شكل النماذج المطلوبة من شركات المخلفات والقطاع غير الرسمي والتراخيص، كما تم مراعاة ان تتصف اللائحة بالمرونة حتى تستطيع مواكبة أية تحديات تطرأ مستقبلا. وأضافت وزيرة البيئة أن هناك مجموعة المصطلحات التي تم تضمينها في القانون واللائحة لتفعيل العمل بها، مثل مصطلح "المسئولية الممتدة للمنتج" ليتحمل المُصنع مسئولية المنتج حتى مرحلة التخلص الآمن منه، وأيضا مبدأ "المُلوث يدفع الثمن" وهي فكرة قديمة تم تحديث آليات تطبيقها من خلال الحوافز والادوات الاقتصادية التي تمنح للملازم بيئيا بحيث تمحى كافة الأعذار أمام المُلوث فيضطر لدفع ثمن ما أفسد. وأكدت أن القانون واللائحة يتضمنان 7 مواد تفصل الأدوات الاقتصادية المقدمة لجذب الاستثمار في مجال المخلفات وطرق تمكين القطاع الخاص حتى لا تكون البيئة معرقلا للاستثمار، ومن تلك الأدوات قائمة افضل الشركات التي تعالج مخلفاتها، ودعم الجمعيات الأهلية المؤهلة، ومنح العلامة الخضراء للمطاعم والمقاهي التي تستخدم بدائل البلاستيك، بالإضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوافق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حول تفصيلات ذلك. كما أشارت وزيرة البيئة إلى تخصيص وحدة مسئولة عن إدارة المخلفات بالإدارات المحلية بالمحافظات والمجتمعات العمرانية تقوم بوضع الخطط لإدارة المخلفات بالمحافظة او المجتمع العمراني ويتم مراجعتها واعتمادها من خلال جهاز تنظيم ادارة المخلفات لتقوم الوحدة بتنفيذها ويتولى الجهاز الرقابة. اما فيما يخص الرسوم التي سيتم تحصيلها، أوضحت الوزيرة أن المادة المعنية بذلك تم اقرارها بدعم كامل من نواب المجلس وسيتم تحديد الرسوم تبعا لعدد من المتغيرات بما يتناسب مع طبيعة المنشأة، بعد التشاور مع مجلس النواب. وألمحت الوزيرة إلى بشائر ثمار المنهج الذي تم اتخاذه خلال السنوات الثلاث الماضية في التعامل مع البيئة، وهو ربط البيئة بالاقتصاد وإعطاء قيمة مضافة لمراعاة المعايير البيئية، فشهد الاحتفال بيوم البيئة العالمى هذا العام في مصر تناول اكثر من وزير في الحكومة المصرية لموضوعات البيئة كالمشروعات الخضراء والحد من التلوث، مما يعكس التنسيق الواضح بين أعضاء الحكومة ووضع البيئة على أجندة الأولويات، وطالبت الوزيرة أعضاء المجلس بمزيد من الدعم والتعاون للخروج بالقانون الجديد البيئة يقوم على فكر الاقتصاد الأخضر. وشددت فؤاد على أن غلق المقالب العشوائية أمر حتمي بحكم القانون ولكن يتطلب غلقها الانتهاء من البنية التحتية لمنظومة المخلفات والتي يتم العمل بها حاليا، حيث انتهت وزارة التنمية المحلية من إنشاء 21 مدفن ضمن المرحلة الأولى للمنظومة ونستهدف إنشاء 92 مدفن على مستوى الجمهورية، موضحا اتخاذ الحكومة عدد من الخطوات في تنفيذ المنظومة والتي ستشعر المواطن بتغير ملحوظ في مستوى النظافة. وأضافت الوزيرة أيضا أن وزارة البيئة تعمل على أحكام الرقابة على المنشآت الصناعية للحد من مصادر التلوث، حيث يتم ربط الشركات على الشبكة القومية للانبعاثات الصناعية لمراقبة الانبعاثات، والزام الشركات بتركيب حساسات لمراقبة الصرف الصناعي الناتج عنها، ويتم التواصل الفوري مع الشركات في حال ملاحظة أي حيود ومطالبتهم بتقديم خطط للاصحاح البيئى وفيما يخص المصارف، قامت وزارة البيئة بحصر محطات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية، والزام المحطات غير المطابقة للاشتراطات البيئية باعداد خطط اصحاح بيئي، بالإضافة إلى إصدار قرار من مجلس الوزراء بعدم إقامة اي محطة صرف صحي جديدة دون دراسة تقييم تأثير بيئي.
