استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب المسودة اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020، تمهيدا لإصدارها بعد إقرار المسودة النهائية من مجلس الوزراء، ويأتي هذا تزامنا مع الاحتفال بيوم البيئة العالمى لعام 2021. وأكدت فؤاد على مراعاة عدم فصل المشكلات المحلية عن الأزمات العالمية خلال مسيرة الإعداد للائحة بما يضمن عدم وجود فجوة تشريعية بين النص القانوني والالتزام الدولي، خاصة أن مصر شريك أساسي وعضو فعال في معظم الاتفاقيات الدولية البيئية. وأشارت وزيرة البيئة أن الفلسفة التي تم إنتهاجها في اعداد القانون واللائحة اعتمدت على فكر التحول للاقتصاد الأخضر، ومبدأ ان الجميع شركاء في إعداد وتنفيذ القانون، فتم عقد جلسات استماع ومشاورات مع مختلف الجهات المعنية، حيث تم ارسال مسودة باللائحة للوزارات والجهات المعنية، وتم عقد 22 اجتماع بواقع 115 ساعة مع كافة الشركاء وخاصة القطاع الخاص والشباب، وقد تم تحديد دور جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة بوضوح، والفصل في المهام بين الجهات المسؤولة عن تنظيم ادارة المخلفات المخلفات والجهات المنفذة. وأوضحت فؤاد أن قانون تنظيم ادارة المخلفات ولائحته التنفيذية جاءا للقضاء على أكثر من 50 عام من الفراغ التشريعي فيما يخص إدارة المخلفات، ليصبح لدينا إطار تشريعي يراعي الإطار القانوني والجانب المؤسسي معا، حيث يتم حاليا تطوير الهيكل التنظيمي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات تبعا للقانون والاختصاصات الموكلة للجهاز به. وأكدت فؤاد أن اللائحة التنفيذية ناقشت أدق التفاصيل الخاصة بعملية إدارة المخلفات، وراعت كافة المشكلات والتخوفات التي ألقى الضوء عليها أعضاء مجلس النواب خلال المشاورات، وعملت على إيجاد حلول لها لتفادي حدوث أية فجوات في المستقبل، مشيرة إلى مراعاة أن تكون اللائحة اكثر شمولا فتضمنت تفصيلات لكافة الأمور سواء وردت أو لم ترد بمواد القانون، حتى شكل النماذج المطلوبة من شركات المخلفات والقطاع غير الرسمي والتراخيص، كما تم مراعاة ان تتصف اللائحة بالمرونة حتى تستطيع مواكبة أية تحديات تطرأ مستقبلا.