التخطيط: 205% نسبة نمو استثمارات الصحة ونستهدف إنشاء 20 مراكز لتجميع البلازما

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاستثمارات الحكومية الموجهة لقطاع الصحة خلال السنة المالية 2021/2022 شهدت زيادة ضخمة، حيث بلغت نسبة النمو فى الاستثمارات الموجهة لقطاع الصحة نحو 205%.

وأضافت الدكتورة هالة السعيد، أن الحكومة تستهدف الإسراع من الانتهاء من إنشاءات المستشفيات والمنشآت الصحية لدخولها الخدمة خلال العام القادم، مشيرة إلى أنه من المستهدف دخول نحو 23 مستشفى جديدة للخدمة بالكثير من المناطق المحرومة، حيث أن نسبة الإنجاز بتلك المستشفيات تتراوح بين 65% إلى 95%.

وأوضحت الوزيرة أنه من المستهدف الانتهاء من إنشاء 20 مركز لتجميع البلازما لحلول 2023، موضحة أنه تم إنشاء 6 مراكز خلال العام المالى الجارى 2020/2021، ومن المستهدف الانتهاء من 6 مراكز خلال العام القادم 2021/2022 ليصل العدد إلى 12 مركزا، على أن يتم الانتهاء من إنشاء باقى ال20 مركز بحلول 2023.

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مبادرات وبرامج قطاع الخدمات الشبابية والثقافية، وقطاع الزراعة والري، وذلك خلال مناقشتها بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 21/2022؛ العام الرابع من خطة التنمية المستدامة (18/2019-21/2022) أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وهو البيان الذي ألقته الوزيرة أمس بجلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وخلال اجتماع اللجنة، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى مبادرات وبرامج قطاع الخدمات الشبابية والثقافية بخطة التنمية المستدامة للعام المالي 21/2022 موضحة أن الأهداف الاستراتيجية لهذه المبادرات تتمثل في التوسع في إتاحة الخدمات الشبابية والرياضية بقيمة 3.5 مليار جنيه من خلال إنشاء وتطوير مراكز شباب ومدن شبابية، ومعسكرات شبابية، مراكز التعليم المدني، منتديات الشباب، استادات وأندية ومجمعات رياضية، ملاعب رياضية، مراكز التنمية الرياضية، مدارس الموهوبين رياضيًا، الصالات المُغطاه، إلى جانب التوسع في إتاحة الخدمات الثقافية بقيمة 1.3 مليار جنيه من خلال مٌبادرة إنشاء وتطوير قصور الثقافة، بيوت الثقافة، المسارح الثقافية، المكتبات العامة، والمتاحف.

وفيما يتعلق بالتوسع في إتاحة الخدمات الشبابية لفتت السعيد إلى إنشاء وتطوير مراكز شباب في جميع محافظات الجمهورية باعتمادات تبلغ 327 مليون جنيه، فضلا عن إنشاء وتطوير 7 مدن شبابية في محافظات القاهرة، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، بورسعيد، السويس، جنوب سيناء، إلى جانب إنشاء وتطوير 6 منتديات شباب في محافظات: شمال سيناء، جنوب سيناء، السويس، الوادي الجديد، الجيزة.

وحول التوسع في إتاحة الخدمات الرياضية، أوضحت السعيد أن ذلك سيتم من خلال إنشاء وتطوير 7 استادات رياضية، 8 أندية رياضية، 6 أندية للمعاقين، 14 صالة مغطاة، 2 مدينة رياضية، 11 حمام سباحة، لافتة إلى التوسع في إتاحة الخدمات الثقافية من خلال إنشاء وتطوير 20 قصر ثقافة، 11 بيت ثقافة، 8 مسار ثقافية، 9 مكتبات عامة، 3 متاحف في محافظة القاهرة.

وسلطت السعيد الضوء خلال الاجتماع على مبادرات وبرامج قطاع الزراعة والري بالخطة وتتمثل الأهداف الاستراتيجية لهذه المبادرات في الاستغلال الأمثل للموارد المائية من خلال مٌبادرات: تبطين وتأهيل الترع، استغلال المياه الجوفية وحصاد مياه الأمطار والسيول، نقل المياه من محطة معالجة مصرف بحر البقر، الري الحديث.

وفيما يتعلق بمبادرة تأهيل وتبطين الترع أفادت السعيد أن أهداف هذه المبادرة تتمثل في هدف اقتصادي من خلال توفير فرص عمل، أراضي زراعية مكتسبة، وهدف إجتماعي هو العدالة في توزيع المياه، وهدف بيئي هو توفير 5 مليار م3/ سنويًا، موضحة أن المستهدفات الكلية للمشروع تتضمن تأهيل 7000 كم والتكلفة الكلية تبلغ 17.5 مليار جنيه، والمدى الزمني له 2021/20 – 2022/21 "المرحلة الأولي"، إلى جانب استكمال المتبقي بحوالي 1200 كم بتكلفة 4 مليار جنيه عام 2023/22.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى مشروع الترعة الفرعية رقم (4) بمنطقة توشكى "ترعة الشيخ زايد" حيث يهدف إلى الاستغلال الأمثل للموارد المائية بمنطقة توشكى، وتبلغ أطوال الترع المستهدف إنشائها: 9 كم ، وتبلغ اعتمادات المشروع 1.2 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بمشروع نقل المياه المُنتجة من محطة معالجة مصرف "بحر البقر" إلى الأراضي المخطط زراعتها بسيناء أوضحت السعيد أن الهدف الاستراتيجي لهذا المشروع يتمثل في نقل مياه مصرف بحر البقر إلى شرق قناة السويس عن طريق ترعة السلام لزيادة الرقعة الزراعية في سيناء لحوالي 330 ألف فدان، وتبلغ كمية المياه المستهدف نقلها 5 مليون م3/ يوم، وعدد محطات الرفع المستهدف إنشائها 2 محطة (شادر عزام، مدخل ترعة السلام)، وتبلغ اعتمادات المشروع 3 مليار جنيه.

وحول منظومة الري الحديث بالأراضي القديمة، لفتت السعيد إلى أن الهدف الاستراتيجي لهذه المنظومة هو تطوير وتحديث منظومة الري الحديث في 1,4 مليون فدان حيازات صغيرة – أقل من فدان (3,4 مليون حائز) بالتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث (تكلفة كلية 18 جنيه مليار تقريبا) وذلك من خلال تحديث منظومة الري في حوالي 83 ألف فدان، ويبلغ الاعتماد المالي لهذا المشروع 1 مليار جنيه، موضحة أن أهمية المشروع تتمثل في توفير المياه المستهلكة في الري (متوسط كمية المياه التي يتم توفيرها 1400 متر مكعب لكل فدان) 116 مليون م3 سنوياً، إلى جانب زيادة الإنتاجية الزراعية من 10% إلى 20%، علاوة على زيادة دخل الأسر الريفية، تقليل زمن الري وتكاليف العمالة، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الري الحقلي، تحقيق عدالة توزيع مياه الري.

وخلال المناقشة أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى مبادرات وبرامج قطاع النقل بخطة 21/2022، موضحة أن الاستثمارات الكلية في مجال النقل تقدر بنحو 245 مليار جنيه، لافتة إلى أن استثمارات مشروعات الطرق تشمل عدد من المشروعات الجديدة بالقطاع، ومشروعات الطرق القومية، بالإضافة إلى مشروعات الاستكمال القائمة، مؤكدة أن من أهم الأهداف بالقطاع استكمال الاعتمادات الخاصة بالطريق الدائري نظرًا لاستيعابة الاحتياجات المرورية الكبيرة والعمل على خفض استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى منع تكدس السيارات.

وأوضحت السعيد أن مشروع الطريق الدائرئ تبلغ تكلفته الكلية بانتهائه نحو 10 مليار جنيه، مشيرة إلى أن إجمالي الاعتمادات يصل إلى نحو 4 مليار جنيه خلال 21/2022.

كما أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن الخطة تشمل توفير الاعتمادات اللازمة للانتهاء من تنفيذ الطرق القومية، باعتمادات تبلغ 1.1 مليار جنيه للانتهاء من ثلاث طرق هى "طريق جنوب الفيوم / الواحات، طريق أسيوط/ سوهاج / البحر الأحمر، طريق السويس/ جنيفة/ الإسماعيلية"، بالإضافة إلى اعتمادات بحوالي 3 مليار جنيه للانتهاء من 3 مشروعات طرق استراتيجية هى مشروع محور الملك سلمان، ومحور الأوتوستراد (الفردوس)، وازدواج طريق مطروح / سيوة.

ولفتت الدكتورة هالة السعيد إلى مشروعات قطاع النقل المسئول عنها وزارة النقل، والمتمثلة في مشروعات القطار الكهربائي السريع، والمونوريل، والقطار المكهرب، والخط الرابع الثالث والسادس لمترو الأنفاق.

وحول مبادرات وبرامج قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ ذكرت السعيد أنها تشمل مركز تجميع البيانات، تطوير البنية التحتية للاتصالات، ومشروع مصر الرقمية، وإنشاء شبكة وطنية موحدة لخدمات الطوارئ والسلامة، بالإضافة إلى تطوير وتحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمي، ومشروع عدالة مصر الرقمية، وومنظومة معلومات مصلحة الجوازات وإصدار التأشيرة الالكترونية، وإنفاذ القانون.