358 مليار جنيه ل 12 ألف مشروع.. الحكومة توافق على خطة التنمية المستدامة "2021 - 2022"

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على خطة التنمية المستدامة 2021/2022، والتي عرضتها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأكدت الوزيرة، على أن الخطة ترتكز على عدد من التوجهات العامة، في مقدمتها الالتزام الدقيق بتنفيذ تكليفات ومبادرات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، والتوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، فضلاً عن الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بمخصصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمي، ومواصلة الجهود الرامية لاحتواء جائحة فيروس كورونا، والتصدي الحاسم لتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت الوزيرة، أن التوجهات العامة لخطة التنمية المستدامة تشمل بالإضافة إلى ما سبق، استكمال التطبيق الفاعل للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وإعطاء أولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الدافعة للنمو الاقتصادي المستدام، وعلى رأسها قطاع الصناعة التحويلية وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وقطاع الزراعة، وذلك في إطار الانتقال إلى تطبيق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى إبراز المبادرات الرئاسية لتحسين صحة وجودة حياة المواطن والارتقاء بالأحوال المعيشية للأسر في الريف، مع توفير المخصصات والاعتمادات اللازمة لتنفيذ مبادرة حياة كريمة ومستهدفاتها، وإعطاء الأولوية لتوطين المشروعات وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجاً، من خلال التوزيع المتكافئ للاستثمارات، بهدف معالجة الفجوات التنموية.
وعرضت الوزيرة خلال الاجتماع بعض التوقعات الإيجابية من جانب المؤسسات الدولية حول معدل النمو الاقتصادي لمصر، لافتة إلى أن تقديرات المؤسسات الدولية لمعدل النمو الاقتصادي في مصر تتراوح ما بين 2.3 3% عام 2020/2021، و4.1 6% عام 2021/2022، كما سجلت وكالة فيتش أعلى تقديرات لنمو الاقتصاد المصري في مارس 2021، وتوقعت أن يعاود الاقتصاد المصري نموه لمعدلات ما قبل الجائحة ليسجل 6% عام 2021/2022 مدعوماً بتعافي عدد من القطاعات، كما ثبتت "فيتش" التصنيف الائتماني لمصر عند +B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مدعومأً بقدرة الاقتصاد المصري على الصمود والحفاظ على استقراره خلال الجائحة، وكذا اتسامه بالمرونة.
وحول أبرز الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية، أوضحت الوزيرة أن معدل النمو الاقتصادي المستهدف لعام في خطة عام 2021/2022 يبلغ 5.4%، كما بلغت قيمة الاستثمارات الكلية المستهدفة 1.3 تريليون جنيه، من بينها مبلغ 358 مليار جنيه كاستثمارات حكومية ستخصص لحوالي 12 ألف مشروع، منها مشروعات ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.
وعرضت الدكتورة هالة السعيد أهم الأهداف الاستراتيجية لخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2021/2022 والتي تضمنت تعزيز دور الإنفاق العام في الحماية الاجتماعية، ومن ضمنها تنفيذ مبادرات حياة كريمة، وتنمية الأسرة المصرية، وصحة المرأة، إلى جانب توجيه الاستثمارات العامة تجاه المشروعات الخضراء، من بينها تنفيذ مشروعات توسعة شبكات مترو الأنفاق والقطار المكهرب، ومشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، فضلاً عن التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بالتقنيات المرقمنة، وتطوير منظومة المخلفات الصلبة.
ولفتت إلى أن الأهداف الاستراتيجية للخطة تضمنت تعزيز قدرات مؤسسات الدولة على مواجهة تداعيات كورونا، عبر تعزيز قدرة المنشآت الصحية في مواجهة انتشار هذا الوباء، فضلاً عن التوسع في جهود ميكنة الخدمات، وخاصة ميكنة المستشفيات الجامعية، وميكنة منظومة الرصد البيئي، بالإضافة إلى التوسع في إتاحة وتحسين جودة الخدمات الطبية، عبر دخول المستشفيات الخدمة، وزيادة معدل التغطية بالمستشفيات الجامعية، والتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والمستشفيات الجامعية، وغيرها من الجهود التي تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين.
وشملت الأهداف الاستراتيجية كذلك وفق ما ذكرته الوزيرة التوسع في إتاحة وتحسين جودة الخدمات التعليمية، عبر إنشاء الجامعات الحكومية في كافة المحافظات، وكذا الجامعات الأهلية، والفصول المتنقلة، إلى جانب ربط منظومة التعليم الفني بسوق العمل والتوسع في الجامعات التكنولوجية، مع زيادة معدل التغطية بمياه الشرب والصرف الصحي، والانتهاء من تنفيذ 99 مشروعاً في هذا المجال، وزيادة معدل التغطية بخدمات الكهرباء في مناطق شرق العوينات والساحل الجنوبي الشرقي وشمال سيناء، والتوسع في إتاحة الخدمات الشبابية والثقافية في مختلف المحافظات.
وعرضت الدكتورة هالة السعيد جانباً من مبادرات وبرامج قطاع الصحة، والتي تستهدف توفير الاعتمادات اللازمة لدخول 23 مستشفى في الخدمة، والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما بإنشاء 20 مركزا ومخزنا استراتيجيا مركزياً، وتطوير أقسام الرعاية الحرجة والعاجلة بالمستشفيات، بواقع توفير 2861 سرير رعاية مركزية و420 حضانة أطفال و421 سرير رعاية أطفال، وزيادة معدل التغطية بالمستشفيات النموذجية على مستوى المحافظات بتطوير 7 مستشفيات نموذجية جديدة، وتطوير 170 مستشفى ومركزاً طبياً، مع تغطية 25 مليون سيدة بمبادرات صحة المرأة.
وفيما يتعلق بمبادرات وبرامج قطاع التعليم، أوضحت الوزيرة أنه يتم تعزيز قدرات المؤسسات التعليمية ومن بينها شراء 600 ألف تابلت جديد واستكمال منصات التعلم عن بعد، مع ميكنة الاختبارات في الجامعات، والتوسع في إنشاء الجامعات الحكومية، وإتاحة خدمات التعليم بالمناطق المحرومة بإجمالي 93 مدرسة ضمن خطة 2021/2022 بإجمالي 1156 فصلاً، منها 20 مدرسة بإجمالي 245 فصلا ضمن قرى مبادرة "حياة كريمة".
كما عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز مبادرات وبرامج قطاع الخدمات الشبابية والثقافية، للتوسع في إتاحتها في مختلف المحافظات، ومبادرات وبرامج قطاع الزراعة والري، باستكمال إنشاء عدد 15 تجمعاً زراعياً بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، وتطوير منظومة الإرشاد الزراعي، وتأهيل وتبطين الترع، بطول 7 آلاف كم.
وتطرقت الوزيرة إلى مبادرات وبرامج قطاع النقل وتسهيل الحركة المرورية وضمان أمنها وخفض الوقت المستغرق في النقل، وتتضمن تنفيذ 10 محاور عرضية على النيل، لربط التجمعات الصناعية والعمرانية الجديدة، إنشاء 15 كوبري على الرياح البحري، وتطوير الطريق الدائري، ومبادرات وبرامج قطاع الإسكان بواقع 99 مشروع مياه شرب وصرف صحي، ومبادرات وبرامج قطاع الاتصالات وكذا قطاع الكهرباء والطاقة.
كما عرضت الدكتورة هالة السعيد أبرز ملامح الخطة الاستثمارية الموجهة لمبادرة حياة كريمة، وتوزيع مخصصات "حياة كريمة" في خطة عام 2021/2022 ، وأهم المستهدفات التنموية للمبادرة في الخطة المشار إليها، وأوضحت أنه يتم استكمال مشروعات الري باعتمادات 5.8 مليار جنيه، بعدد 297 مشروعاً، واستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بواقع 266 مشروعأً باعتمادات 12.2 مليار جنيه، واستكمال مشروعات المدارس باعتمادات 1.7 مليار جنيه، بإجمالي 7230 فصلاً، وتنفيذ 272 مدرسة جديدة، مع تنفيذ 14 مستشفى، و 782 مركز شباب وملعباً خماسياً.