"السلمى" يعلن تعديل مادتين من وثيقة الدستور بإنشاء مجلس للدفاع الوطنى.. وتخفيض تمثيل أعضاء القضاء والجامعات فى جمعية وضع الدستور. ويؤكد: نرفض أن يكون الإخوان الفصيل الأوحد المتحكم فى التحول الديمقراطى

أعلن الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى عن تعديل مادتين من إعلان المبادئ الأساسية للدستور، وهما المادة 9، والتى كانت فى السابق تنص على "يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره بالنظر فى كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة، ومناقشة بنود ميزانيتها، على أن يتم إدراجها رقم واحد فى موازنة الدولة".
وقد تم تعديل هذه الفقرة بحذف كلمة دون غيره، كما تمت إضافة فقرة أخرى فى نفس ذات المادة وهى "يجب عرض أى تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره على المجلس الأعلى للقوات المسلحة".
وأضاف السلمى فى مؤتمر صحفى عقده اليوم بمكتبه فى مجلس الشعب، أنه تمت إضافة فقرة أخرى إلى المادة 10 والتى كانت تقول "ينشأ مجلس للدفاع الوطنى يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بتأمين البلاد وسلامتها"، ويبين القانون اختصاصات أخرى أضيفت لها فقرة "مراجعة واعتماد موازنة القوات المسلحة التفصيلية".
كما أعلن السلمى عن تغييرات فى معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد وتشكل من 80 عضوا من غير أعضاء مجلسى الشعب والشورى، يمثلون كافة أطياف المجتمع المصرى من قوى سياسية وحزبية ونقابية ومهنية ودينية.
ويشترط فى هؤلاء المرشحين أن تتوافر فيهم شروط العضوية فى مجلس الشعب، ويكون تمثيلهم على النحو الآتى 12 من الهيئات القضائية، وبذلك يكون تم تخفيض العدد بعد أن كان 15 عضوا، وأيضا 12 من أساتذة الجامعات، بعد أن كانوا 15 عضوا، و3 من الأزهر، و3 من الكنيسة، بعد أن كان لكل مؤسسة منهما عضو واحد فقط.
كما تم إلغاء بند ال"10 من الشخصيات العامة" الذين يرشحهم مجلس الوزراء كأعضاء بالجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور، كما تمت إضافة عضو واحد من الغرف السياحية، وعضو من اتحاد الكتاب، وزيادة تمثيل المرأة التى لا تقل عن 10 عضوات.
وحول إذا كانت الوثيقة ملزمة أم لا، قال السلمى "عندما نصل إلى توافق بشأن الوثيقة، سيتحدد مصيرها سواء كانت إلزامية أو استشارية"، مشيرا إلى أن الحوار مع المجلس العسكرى بشأن الوثيقة يتوقف على نتيجة الحوار المجتمعى بشأن الوثيقة، لافتا إلى أن المجلس العسكرى هو آخر مرحلة تناقشها الحكومة حول الوثيقة بعد أخذ رأى المجتمع.
وأوضح أن التوافق ليس معناه الإجماع، "وما نسعى إليه هو التوافق بين القوى السياسية والشعبية"، وقال السلمى إنه لا محل للحديث عن إلزامية الوثيقة قبل الحوار حول موضوعيتها، داعيا القوى والأحزاب التى قاطعت المؤتمر الذى دعا إليه منذ أيام إلى قراءة موضوعات الوثيقة والتحاور بشأنها.
وردا على سؤال حول رفض جماعة الإخوان للوثيقة الدستورية قال السلمى: هناك فصائل وقوى سياسية وأحزاب كثيرة وافقت على هذه الوثيقة ورفضها فصيل معين، والفصيل الواحد لا يجب أن يحتكر الرأى، ويجبرنا على الإذعان برأيه.
وقال: "نرفض أن يكون الفصيل الآخر هو الأوحد الذى يتحكم فى مسار التحول الديمقراطى فى مصر".
وأكد السلمى على أن الحكومة مستمرة فى عقد اجتماعات حول الوثيقة، وإنها ستدعو كافة أطياف المجتمع وجميع المواطنين إلى التحاور بشأنها بعد عيد الأضحى المبارك.
من جانب آخر، أكد السلمى أن قانون العزل السياسى فى مراحله الأخيرة ومعروض على اللجنة التشريعية لمجلس الوزراء وسيخرج إلى النور بعد إجازة العيد.
وردا على سؤال ل"اليوم السابع" حول ما تم مناقشته فى اجتماع اليوم بين الحكومة والمجلس العسكرى وهل تطرق إلى الانتخابات البرلمانية القادمة وتصويت المصريين فى الخارج، قال السلمى: "إن الانتخابات القادمة فرصة لتحقيق التحول الديمقراطى والوصول لسلطة منتخبة شرعية مدنية".
من جانبه قال منير فخرى عبد النور، وزير السياحة ردا على نفس السؤال السابق إن المجلس العسكرى والحكومة رحبا، وأكدا على حق المصريين فى الخارج بالتصويت فى الانتخابات، ورحبا بحكم محكمة القضاء الإدارى الأخير، ولكنه قال إن هناك لجانا متخصصة مجتمعة لبحث هذا الحكم، ولدينا 8 ملايين مصرى فى الخارج، وهناك صعوبة كبيرة فى تمكين المصريين بالخارج بالتصويت فى الانتخابات القادمة، نظرا لضيق الوقت، ولأن لدينا مشاكل كثيرة فنية ولوجستية، وهناك دول لا ترحب بإجراء الانتخابات على أرضها، مؤكدا على أن الأمر ليس مستحيلا.