على السلمي أعلن الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى عن تعديل مادتين من إعلان المبادئ الأساسية للدستور، وهما المادة 9 والمادة 10، وبحيث يتم تعديل المادة 9 التى كانت فى السابق تنص على: "يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره بالنظر فى كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة، ومناقشة بنود ميزانيتها على أن يتم إدراجها رقم واحد فى موازنة الدولة"، وتم تعديل هذه الفقرة بحذف كلمة دون غيره، كما تم إضافة فقرة أخرى فى المادة نفسها، وهى "يجب عرض أى تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره على المجلس الأعلى للقوات المسلحة". وأضاف السلمى فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الخميس ، فى مجلس الشعب، أنه تمت إضافة فقرة أخرى إلى المادة 10، والتى كانت تقول: "ينشأ مجلس للدفاع الوطنى يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بتأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصات أخرى"، حيث أضيفت لها فقرة مراجعة واعتماد "موازنة القوات المسلحة التفصيلية". كما أعلن السلمى عن تغيرات فى معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد، وتشكل من 80 عضواً من غير أعضاء مجلسى الشعب والشورى، يمثلون كافة أطياف المجتمع المصرى من قوى سياسية وحزبية ونقابية ومهنية ودينية، ويشترط فى هؤلاء المرشحين أن تتوافر فيهم شروط العضوية فى مجلس الشعب، ويكون تمثيلهم على النحو الآتى 12 من الهيئات القضائية، وبذلك يكون تم تخفيض العدد بعد أن كان 15 عضوا، وأيضا 12 من أساتذة الجامعات، بعد أن كانوا 15 عضواً، و3 من الأزهر، و3 من الكنيسة، بعد أن كان لكل مؤسسة منهما عضو واحد فقط، كما تم إلغاء بند ال 10 من الشخصيات العامة الذين يرشحهم مجلس الوزراء كأعضاء بالجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور، كما تم إضافة عضو واحد من الغرف السياحية، وعضو من اتحاد الكتاب، وزيادة تمثيل المرأة بحيث لا تقل عن 10 أعضاء. وفيما أفردت الوثيقة بنود تثير القلق في أوساط الكثيرين ممن يرون فيها أنها تتناقض مع مبادئ الثورة وأنها تفرض وصاية علي الشعب الذي أحتكم إلي الاستفتاء ويسير نحو خطي انتخابات مجلس الشعب والشورى. فقد جاء البند رقم 9 في الوثيقة الذي ينص علي انه :" يختص المجلس الأعلي للقوات المسلحة دون غيره بالنظر في كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة و مناقشة بنود ميزانيتها علي ان يتم إدراجها رقم واحد في موازنة الدولة كما يختص دون غيره بالموافقة علي اي تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره" . وجاء هذا البند ليعطي حصانة خاصة للقوات المسلحة وميزانيتها بدعوى حماية الأمن القومي وهو ما أثار جدلا واعتراضات كبيرة بين الأحزاب ، التي تري أن ميزانية الجيش والشرطة والمخابرات يتم إدراجها في باب في الموازنة تحت مبدأ سري ويتم مناقشتها بطريقة تكفل سرية ما جاء في الميزانية من تفاصيل خاصة بالجيش والشرطة والمخابرات . ويأتي البند رقم 10 الذي ينص علي أنه : " ينشأ مجلس يسمي مجلس الدفاع الوطني يتولي رئيس الجمهورية رئاسته و يختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ويبين القانون اختصاصاته الأخرى . ويأتي هذا النص كما جاء في المادة 182 التي تنص علي أن ينشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطني" ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى.
