»الأخبار« تستطلع آراء الخبراء العسكريين عن المادة التاسعة من مشروع المبادئ الدستورية

وجود بنود سرية في ميزانية القوات المسلحة ضروري لمصلحة الأمن القومي اللواء طلعت مسلم: إعلان الميزانية بشكل عام بعيداً عن التسليح والتدريب اللواء علي بلال: وزير الدفاع

شهد المؤتمر الذي اقامه د. علي السلمي نائب رئيس الوزراء عن المبادئ الاساسية للدستور جدلا واسعا ورفضا من القوي السياسية للمادة التاسعة والتي تنص علي ان المجلس الاعلي للقوات المسلحة يختص دون غيره بالنظر في كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها علي ان يتم ادراجها رقما واحدا في موازنة الدولة كما يختص دون غيره بالموافقة علي اي تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل اصداره ورئيس الجمهورية هو القائد الاعلي للقوات المسلحة ووزير الدفاع هو القائد العام ويعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الاعلي ومجلس الشعب.
»الاخبار« استطلعت اراء عدد من الخبراء العسكريين حول المادة التاسعة والحلول التي يرونها للخروج من هذه الازمة دون ان يؤثر اعلان الميزانية علي امننا القومي وامن وسلامة القوات المسلحة.
في البداية يقول اللواء محمد علي بلال المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية وقائد القوات المصرية في حرب الخليج ارفض تماما ان تكون ميزانية القوات المسلحة سرية واعلانها كمجرد رقم داخل ميزانية الدولة ووصف بلال من وضع هذه المادة التاسعة في المبادئ الدستورية بانه مبيفهمش حاجة في السياسة واضاف ان معظم دول العالم ميزانيتها العسكرية يتم مناقشتها داخل البرلمان ولكن لا يتم الافصاح عن الحجم المخصص لشراء او تصنيع الاسلحة والمعدات او التدريب و،قال اللواء بلال انه تعجب ايضا عندما قرأ ان منصب وزير الدفاع الذي سيقوم باختيار المجلس الاعلي للقوات للمسلحة واشار الي ان منصب وزير الدفاع في كل العالم معروف انه منصب سياسي يقوم باختياره رئيس الحكومة التي حازت علي اغلبية البرلمان ومن الممكن ان يكون وزير الدفاع مدني وهو موجود في كثير من دول العالم الديمقراطي.
وطالب اللواء محمد علي بلال بان لا يكون هناك مجلس اعلي للقوات المسلحة واعتبارها بدعة اخترعها النظام السابق ليعتلي قمتها ويسيطر علي مختلف اجهزة الدولة المهمة ففي القضاء هناك مجلس اعلي للقضاء وكذلك الشرطة كل هذه المجالس لا فائدة منها وابدي اللواء محمد علي بلال تعجبه من ان يتم الحديث ان يكون قرار اعلان الحرب بأمر مباشر من رئيس الجمهورية وبموافقة المجلس العسكري وهو امر ارفضه تماما لان قرار الحرب في المقام الاول هو قرار سياسي يتم لتحقيق مصالح سياسية او امنية للبلاد ويجب ان يكون قرار الحرب في ايدي مجلسي الشعب والشوري ولا يتحكم في اتخاذ القرار عسكريون فمهمتهم الاولي هي ان يكونوا علي اكمل استعداد للدفاع عن الدولة واستقرارها وتحقيق اهدافها السياسية واكد اللواء محمد علي بلال علي ضرورة الاخذ بأغلبية الاراء عند مناقشة المبادئ الدستورية ولا يجب فرضها بشكل لا نتوصل معه لاتفاق عام وسليم.
أما اللواء سامح سيف اليزل الخبير الأمني والاستراتيجي ان العديد من دول العالم المتقدمة تقوم فقط بالاعلان عن الارقام العامة لميزانية قواتها المسلحة دون الدخول في تفاصيل هذه الأرقام وتحديد مشترياتها من الأسلحة أو الانفاق علي تصنيع المعدات العسكرية لذلك فانا مع أن تكون ميزانية القوات المسلحة معلنة بشكل عام ويضاف إلي ميزانية الدولة دون مناقشتها في مجلس الشعب.. أما عن اختصاص المجلس الأعلي للقوات المسلحة في وضع التشريعات والقوانين الخاصة به وحده دون غيره فطالب اللواء سامح سيف اليزل أن يتم تعديل البند الخاص بهذه المادة بحيث لو أن هناك تشريعا أو قانونا يتعلق بالمدنيين والعسكريين معا يكون لمجلس الشعب والمجلس العسكري مناقشة القانون معا دون انفراد الآخر أما اذا كان القانون أو التشريع المراد اصداره خاصا بالعسكريين فقط ففي تلك الحالة يكون للمجلس الأعلي للقوات المسلحة الحق فقط في اصدار هذا التشريع أو القانون دون الرجوع إلي مجلس الشعب.
أما الخبير الاستراتيجي والعسكري اللواء طلعت مسلم فأكد علي أهمية مناقشة الميزانية العسكرية داخل البرلمان مع الاحتفاظ بسرية البنود الخاصة بالتسليح والتدريب والتصنيع ويمكن أن تتم مراقبتها من خلال لجنة سرية تشرف عليها، كما أن للجهاز المركزي للمحاسبات الحق في ان يكون متابعا للميزانية العامة للجيش ومتابعا لها دون الاعلان عن تفاصيل أو الارقام حتي تتحقق الشفافية وتحول دون وقوع جرائم الفساد.