في مسودة الإعلان الدستوري: دولة مدنية ديمقراطية تقوم علي المواطنة وسيادة القانون

اسفر اللقاء الذي عقده الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية أمس مع القيادات الحزبية عن مسودة إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المدنية الحديثة متضمنا المبادئ الأساسية التالية :
جمهورية مصر العربية دولة ديمقراطية تقوم علي المواطنة وسيادة القانون، وتحترم التعددية، وتكفل الحرية والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع
المواطنين دون أي تمييز أو تفرقة، والشعب المصري جزء من الأمة العربية، يعمل علي تحقيق وحدتها الشاملة.
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، ولغير المسلمين الاحتكام إلي شرائعهم في أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية.
السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات، يمارسها من خلال الاستفتاء والانتخابات النزيهة، تحت الإشراف القضائي، ووفقاً لنظام انتخابي يضمن عدالة التمثيل للمواطنين دون أي تمييز أو إقصاء.
النظام السياسي للدولة جمهوري ديمقراطي يقوم علي التوازن بين السلطات، والتداول السلمي للسلطة، ونظام تعدد الأحزاب شريطة ألا تكون عضويتها علي أساس ديني أو جغرافي أو عرقي أو طائفي أو فئوي أو أي مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الإعلان. سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وتخضع السلطات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والمواطنون جميعا للقانون دون أي تفرقة، واستقلال القضاء ضمانة أساسية لمبدأ خضوع الدولة ومؤسساتها للقانون وتحقيق العدالة للمواطنين كافة. وتختص المجالس العليا للهيئات القضائية بنظر كل ما يتعلق بشئونها ويجب موافقتها علي مشروعات القوانين المتعلقة بها قبل إصدارها.
يقوم الاقتصاد الوطني علي التنمية الشاملة والمستدامة التي تهدف إلي تحقيق الرفاه الاجتماعي، وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين، وتشجيع الاستثمار ، وحماية المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة، وحماية المستهلك، وكفالة عدالة توزيع عوائد التنمية علي المواطنين وتلتزم الدولة بحماية الملكية العامة لمرافقها القومية وسائر ثرواتها ومواردها الطبيعية وأراضيها ومقومات تراثها الوطني المادي والمعنوي. نهر النيل شريان الحياة علي أرض مصر الكنانة، وتلتزم الدولة بحسن إدارته وحمايته من التلوث والتعديات، وتعظيم الانتفاع به والحفاظ علي حقوق مصر التاريخية فيه. مصر جزء من القارة الأفريقية وتعمل علي نهضتها وتحقيق التعاون بين شعوبها وتكامل مصالحها، وهي جزء من العالم الإسلامي تدافع عن قضاياه وتعمل علي تعزيز المصالح المشتركة لشعوبه، تعتز بدورها الأصيل في الحضارة الإنسانية وتساهم بإيجابية في تحقيق السلام العالمي وتعزيز مبادئ العدالة وحقوق الإنسان والتعاون بين الدول والشعوب.
الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة، وهي ملك للشعب، ومهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيه وأمنه والحفاظ علي وحدته وحماية الشرعية الدستورية، ولا يجوز لأي هيئة أو جماعة أو حزب إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
ويختص المجلس الأعلي للقوات المسلحة دون غيره بالنظر في كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها علي أن يتم إدراجها رقما واحدا في موازنة الدولة، كما يختص دون غيره بالموافقة علي أي تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره. ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلي للقوات المسلحة ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومجلس الشعب. ينشأ مجلس يسمي «مجلس الدفاع الوطني» يتولي رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخري. والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد اجباري وفقا للقانون كما تنظم التعبئة العامة بقانون.
وعن الحقوق والحريات العامة جاء بالمسودة ما يلي:
الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان، وجميع المواطنين المصريين أحرار ومتساوون أمام القانون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، ويحظر التمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الثروة أو المكانة الاجتماعية أو الآراء السياسية أو الإعاقة أو غير ذلك، ويجوز تقرير بعض المزايا للفئات التي تستدعي الحماية.
تكفل الدولة حرية العقيدة، وتضمن حرية ممارسة العبادات والشعائر الدينية، وتحمي دور العبادة.
الجنسية المصرية حق أصيل لجميع المواطنين، لا يجوز إسقاط الجنسية أو إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها إلا بحكم قضائي مسبب.
حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة ووسائل الإعلام مكفولة، بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة وحقوق الغير والمقومات الأساسية للمجتمع المصري، ويحظر فرض الرقابة علي وسائل الإعلام أو مصادرتها أو تعطيلها إلا بموجب حكم قضائي مسبب ولمدة محددة.
لكل إنسان الحق في المعرفة وتداول المعلومات ونشرها وحق المشاركة في الحياة الثقافية والفنية بمختلف أشكالها وتنوع أنشطتها، وتكفل الدولة الحريات الأكاديمية والبحث العلمي والإبداع والابتكار، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي.