رفض المجلس الأعلي للقوات المسلحة اليوم المادتين 9 و10 في وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور التي أعلنها نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي السلمي. جاء رفض العسكري للمادتين 9 و10 بعد لقاء جمع المجلس العسكري بالدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ظهر اليوم. وكانت القوي السياسية قد اعترضت علي المادتين الواردتين في الوثيقة، وهددت بالخروج في مليونية بميدان التحرير يوم 18 نوفمبر المقبل للاحتجاج عليها. وتنص المادة التاسعة علي اختصاص المجلس الأعلي للقوات المسلحة دون غيره بالنظر في كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها علي أن يتم إدراجها رقم واحد في موازنة الدولة، كما يختص دون غيره بالموافقة علي أي تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره " . وتنص المادة العاشرة علي إنشاء مجلس يسمي "مجلس الدفاع الوطني" يتولي رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها "