سامح عاشور: الذين ينالون من المحامين يجب أن نبحث لهم عن عقاب

قال سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق إن الذين يريدون أن ينالوا من مهنة المحاماة لابد أن نبحث عن عقاب حقيقى لهم، مؤكدا على وحدة الصف بين جموع المحامين والتى ظهرت جلية من خلال الطاقة الجبارة وغير المتوقعة التى ظهرت فى توحد المحامين لوقف قانون السلطة القضائية الجديد.
ووصف إضراب القضاة بأنه رد فعل انتقامى لقرار مجلس الوزراء بتأجيل عرض قانون السلطة القضائية حيث كشف عاشور أن نادى القضاة وهو نادى اجتماعى لم يصدر قرار بتعليق الجلسات بل إنها مسألة نفسية من القضاة، مؤكدا أن هناك فترة زمنية ستمر على جناحى العدالة حتى تعود العلاقة بينهما كما كانت من قبل.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقده سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق بقاعة فندق عروس النيل بكورنيش النيل بأسوان مساء أمس والذى شهده مئات المحامين.
وعن نسبة تعيين 25% من القضاة محامين ذكر عاشور أن جوهر هذه المادة هو نقل ثقافة المحاماة إلى منصة القضاء والعكس، مؤكدا أنه لو كان هناك أبان الأزمة الحالية قضاة كانوا محامين داخل الجمعية العمومية للقضاة لكانوا نقلوا رأى المحامين بشكل واقعى وأقنعوا به زملائهم لكن الفجوة بين الثقافتين هى التى عقدت الأمور.
وعن إضراب القضاة وتعطيله للمحاكم أكد عاشور أن مفاوضات تجرى الآن فى عدة محافظات بين جناحى العدالة لفض الإضراب وبوادر النجاح كانت فى الإسكندرية التى بدأت المحاكم تعمل فيها بشكل طبيعى.
وفى سؤال من المحامين عن من سيشرف على الانتخابات فى حالة عدم أشراف القضاة عليها قال هناك مقترح بأن ينتدب أعضاء من هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ولو عجزنا فالمحامين يتولون عملية الإشراف على الانتخابات.
كما شدد عاشور على الاعتراف بوجود عناصر منحرفة بين المحامين يجب تطهيرها كما نطالب بتطهير القضاء بتطهير عناصره المنحرفة.
واقترح خلال المؤتمر أن يكون هناك سببا جديدا لاستحقاق المحامى للمعاش بخلاف شرط الوفاة أو العجز الكلى أو بلوغ السن القانونية لاستحقاق المعاش وهو العجز الجزئى العام مشيرا إلى حالة الكساد التى ألمت بالمحامين عقب الكساد والظروف الاقتصادية للمواطنين التى أثرت على إنتاجية المحامين عقب الثورة.
كما دعا عاشور جموع المحامين إلى أيجاد حلول وفرص جديدة لتحسين دخول المحامين ودخول النقابة لافتا إلى أن إيرادات النقابة تساوى تقريبا مصاريفها وهى تقدرب 120مليون جنيه سنويا.
وجدد عاشور مشروع قديم كان قد طرحه على الحكومة وهو تقنين مكاتب المحامين لتصبح مكاتب شهر عقارى تدر دخلا على المحامى وتخفف الحمل عن كاهل الدولة والجهاز الإدارى للدولة وكذلك مشاركة لجنة من المحامين فى تحصيل أتعاب المحاماة التى وصفها عاشور بأن الجهات الإدارية تتراخى فى تحصيلها مجابهة محاولات تزوير دمغة النقابة التى تمثل مصدر أيراد للنقابة.
وتحدث عاشور عن أنشاء محكمة جديدة بكوم امبو وعن عقبة تقرير لجنة التنسيق الحضارى التى عرقلت أحلال وتجديد مبنى المحكمة التى أوصى التقرير بأنه يجب الاحتفاظ بقيمته الفنية.
وفجر عاشور موضوع عمارات برج العرب وهى عبارة عن 89عمارة تقدر قيمتها الإنشائية ب80 مليون جنيه التى تمولها النقابة والتى تشهد أزمة تمويل عقارى كبيرة والبدائل المطروحة لرد أموال المشتركين من المحامين.
ورأى عاشور أن المستقبل فى النقابة الالكترونية لتيسير استخراج الكارنيهات والبيانات للأعضاء كما طالب بتنقية الجداول ووعد بتطبيق عدم اللامركزية فى العلاج، مضيفا أن نقابة المحامين هى النقابة الوحيدة التى تنظم شئون المهنة.