القضاة والمحامون يواصلون لعبة عض الأصابع

يعقد نادي قضاة مصر جمعية عمومية طارئة غداً بمقر النادي بالقاهرة برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس النادي.
وأكد مصدر قضائي رفيع المستوي ل«الوفد» أنه من المتوقع أن يتخذ القضاة اجراءات تصعيدية جديدة قد تصل لعدم قيامهم بالإشراف علي الانتخابات البرلمانية القادمة احتجاجاً علي ما يصفونه بالاعتداءات من قبل المحامين والتي وصلت لمحاصرتهم نادي القضاة ألعام مرددين الهتافات والشتائم.
وصرح المستشار عبدالله فتحي نائب رئيس محكمة النقض ووكيل أول نادي القضاة العام ان جدول أعمال الجمعية سيتضمن النظر في آخر الاعتداءات علي القضاة متوقعاً إقبالاً كثيفاً من القضاة، وأكد فتحي ان تعطيل السلطة القضائية في الدولة والتي ترسي العدالة وتحمي الحقوق ينذر بسقوط الدولة المصرية. وأكد المستشار أحمد عجوة رئيس نادي قضاة الاسكندرية ان القضاة لن يعودوا الي منصات المحاكم إلا اذا قامت الدولة بتأمينها. وتعقد الجمعية وسط أزمة مكتومة بين أعضاء مجلس القضاء الاعلي والمجلس الاعلي لرؤساء محاكم الاستئناف، مما دعا الي عدم الاعلان عن سحب مقترحات تعديل قانون السلطة القضائية مساء الثلاثاء الماضي ونفي عصام شرف رئيس الوزراء أمس اطلاعه علي أي قانون للسلطة القضائية. وقال ان مجلس الوزراء لم يتلق أي مشروع قانون بشأن تعديل أحكام السلطة القضائية. وأكد ان المجلس العسكري لم يصدر أي قانون للسلطة القضائية.
وانتقد شرف محاولات البعض تعطيل عمل المحاكم والتعدي عليها. وأكد مسئولية الحكومة في تأمين المحاكم والعاملين بها ومكافحة أي أعمال عنف وبلطجة في الشارع. وتواصل أمس اغلاق المحاكم في عدد من المحافظات، حيث توقف العمل بمحاكم اسوان بسبب قيام القضاة بتعليق الجلسات بناء علي بيان ناديهم احتجاجاً علي عدم تأمين المحاكم.
أما في القليوبية فقد توقف العمل بالمحاكم بسبب قيام المحامين بغلقها بالجنازير والأقفال، فيما اقتحم احد المحامين مبني المحكمة في بنها وحطم بوابة المحكمة بسيارته اعتراضا علي قرار القضاة بتعليق العمل بالمحاكم وإغلاقها.
وأكد سامح عاشور نقيب المحامين الاسبق ان القضاة يريدون إقامة دولة خاصة بهم، واتهم عاشور القضاة بعدة تجاوزات وطالبهم بتطهير صفوفهم من مزوري الانتخابات، وحذر عاشور من غضب المحامين، مؤكداً أنهم لم يتخذوا أية اجراءات تصعيدية حتي اليوم.
ووجه المحامون انذاراً إلي وزارة العدل بعدم صرف مكافآت القضاة الممتنعين عن حضور الجلسات والصعود إلي منصات القضاء، وهدد المحامون بمطالبة وزارة العدل بمليار و200 مليون جنيه حصلتها كأتعاب محاماة ولم يتم توريدها للمحامين وحرر المحامون بالفيوم محضراً ضد وزير العدل اتهموه بالسب والقذف في حق المحامين.