تفجر الأزمة بين نادي القضاة والمجلس الأعلي بسبب التحقيق مع المستشارين

تصاعدت من جديد الازمة بين نادي القضاة ومجلس القضاء الاعلي بعد احالة المستشار فتحي خليفة رئيس المجلس الاعلي للقضاء والمستشارين يحيي جلال فضل وعاصم عبد الجبار سعد للتحقيق فيما صدر عنهما من اقوال واراء وتصريحات لوسائل الاعلام حول الانتخابات البرلمانية الاخيرة وما شابها من تجاوزات وانتهاكات.
وفي أول رد فعل لنادي القضاة بدأ النادي امس في حشد القضاة لحضور الجمعية العمومية المقبلة والتي تعقد 17 مارس الجاري من خلال جولات بأندية الاقاليم بدأت ب 200 قاض بنادي اسيوط اكدوا امس علي ضرورة التمسك بمطالب القضاة.
كما ناقش القضاة اثر التحقيقات التي تجري مع عدد من نواب رئيس محكمة النقض علي استقلال القضاء.
من ناحية اخري قال المستشار يحيي جلال نائب رئيس محكمة النقض وأحد المحالين للتحقيق ان المجلس الاعلي للقضاء يريد القيام بشغل القضاة عن مطالبهم الاساسية وذلك بإرهابهم واحالتهم للتحقيق.
واضاف جلال ان هذا الاجراء سيزيد من اصرار القضاة علي تمسكهم بضرورة اصدار قانون السلطة القضائية والتحقيق في وقائع الاعتداء عليهم اثناء اشرافهم علي الانتخابات البرلمانية الماضية ومحاسبة كل من اهان القضاة سواء كانوا من الشرطة او من القضاة انفسهم.
في غضون ذلك يستعد اعضاء مجلس ادارة نادي القضاة للقيام بجولة غدا لنادي قضاة الزقازيق استمرارا لحشد القضاة لحضور الجمعية العمومية.
ومن المتوقع ان يدرس القضاة امكانية اتخاذ قرار بعدم اشرافهم علي اية انتخابات مقبلة في ظل التصعيد من جانب مجلس القضاء الاعلي واصراره علي عدم تلبية مطالب القضاة التي وافقت عليها الجمعيات العمومية المتتالية واقرتها وهي اصدار قانون السلطة القضائية الذي اعده النادي عام 1991.
وكذلك التحقيق في وقائع الاعتداء التي تعرض لها القضاة اثناء اشرافهم علي الانتخابات البرلمانية الاخيرة من قبل رجال الشرطة.
وكشف القضاة عن انهم سيقومون بفضح عمليات التزوير التي شابت الانتخابات.