المستشار فتحى خليفة: هؤلاء هم رموز الفتنة القضائية

للمرة الثانية خلال الألفية الثالثة يعود القضاة لتصدر الساحة السياسية، واقتسام مساحة الأخبار الصحفية، وزمن وسائل الإعلام، وكذلك الجدل المحتدم على مختلف الأصعدة، جنبا إلى جنب مع متضررى نقص الخبز والعدالة والحرية، والأمل بواقع أو مستقبل أفضل.
القضاة الذين خرجوا عن حيادهم المختلف عليه إثر الانتخابات البرلمانية فى 2005، مطالبين بوجود ضمانات كافية لإشرافهم على الانتخابات بحيث لا تزور، أو إعفائهم من الإشراف عليها، وخاضوا إثر ذلك معارك، مع النظام من جهة، ومع مجلس القضاء الأعلى من جهة أخرى، ها هم الآن ومع قرب الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة يصيرون موضوعا إشكاليا جديدا، بعد اندلاع الأزمة بينهم وبين قطب العدالة الآخر «المحامون» وذلك إثر وقائع الاعتداء المتبادلة بين قاضى ومحاميى طنطا التى حكم فيها لصالح القضاة.
وإن كانت القضية الثانية لاتزال ملكا للعدالة، وربما تتمخض عن الكثير من المفاجآت، فإن القضية الأولى قد صارت الآن تاريخا، روى عبر أكثر من راوٍ، بأكثر من لسان، فى الصحف ووسائل الإعلام وسجلات ووثائق القضاء.
لكن المستشار فتحى خليفة رئيس محكمة النقض والرئيس الأسبق للمجلس الأعلى للقضاء، اختار أن يؤرخ لهذه القضية فى كتاب كبير قاربت صفحاته ال400 صفحة، سماه «فتنة القضاء المصرى»، وسرد خلاله تفاصيل الصراع بينه وبين عدد من رموز تيار الاستقلال وهم المستشارون: زكريا عبدالعزيز رئيس نادى القضاة السابق، وأحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض، ومحمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض، وحسام الغريانى، وهشام البسطويسى، ومحمود مكى ويحيى جلال، وعصام عبدالجبار، وناجى دربالة، وأحمد صابر، وهشام جنينة.
فى كتابه جمع خليفة ما سماه ب«تجاوزات» الأحد عشر قاضيا، الذين اعتبرهم «رءوس الفتنة» القضائية، كاشفا النقاب عن محاولته إبعادهم عن العمل بالقضاء وإحالتهم للمعاش، ولكن محاولته باءت بالفشل.
وعدد خليفة فى كتابه مجموعة من الاتهامات التى نسبها لرموز هذا التيار، أبرزها اتهامه للمستشار زكريا عبدالعزيز، باقتراح فتح باب التبرعات أمام المواطنين والقضاة، إزاء تأخر وزارة العدل فى تمويل النادى بما يحتاجه، وهو ما اعتبره خليفة «يفتح الباب لارتكاب جريمة الرشوة»، كما نسب خليفة إلى رئيس نادى القضاة السابق القيام بسب وقذف أحد زملائه فى أثناء تأديته لمناسك الحج، فضلا عن تكوينه ل«تنظيم» يتألف منه والمستشارين محمود الخضيرى ومحمود مكى لتحفيز القضاة والمستشارين على العمل بالسياسة.
أما اتهامات خليفة للمستشار محمود مكى فشملت إلى جانب اتهامه بالعمل بالسياسة، الترحيب بالرقابة الأجنبية على الانتخابات، بينما تلخصت التجاوزات المنسوبة للمستشار حسام الغريانى بحسب خليفة فى اشتغاله بالسياسة، مشيرا إلى تقدم 51 مستشارا وقاضيا بمذكرة لوزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء يرفضون فيها اشتغال الغريانى بالسياسة والتطاول على السلطة التشريعية.
كما ورد فى كتاب خليفة أن المستشار أحمد مندور حسن قدم بلاغا لرئيس مجلس القضاء الأعلى ضد ما سماه تنظيم «الخضيرى مكى زكريا» لتطاولهم على رئيس مجلس القضاء وظهورهم فى القنوات الفضائية.
هذا ورغم تعدد اتهامات خليفة لخصومه بتيار الاستقلال، فإن مسألة العمل بالسياسة، هى نقطة الخلاف الجوهرية بينهما، ففضلا عن تكرار ومركزة هذا الاتهام، إذا صح كونه اتهاما فى صحيفة تجاوزت القضاة الأحد عشر، فإنها النقطة التى استهل خليفة كتابه بها، واستفاض فى الحديث عنها، رافضا تورط القاضى فى أى أشكال العمل السياسى.
فقد أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء على ضرورة أن يكون القاضى فوق كل «نوازع الرغبة ودواعى الرهبة»، متحصنا بنفسه أمام إغراء الاستجابة لطلب الشهرة ومتنزها عن الاشتراك فى الحملات الصحفية أو الإعلامية التى تتحدث فى الأمور السياسية، وإلا يكون قد خرج عن سمت القاضى ووقاره وحيدته، وألا يعرّض القاضى بأجهزة الدولة ودستورها وقانونها الذى أقسم على احترامه، أو أن يعيب قرارات المسئولين فى الدولة.
كما لا يصح والكلام لخليفة التهديد بدعوة المنظمات الدولية للتحقيق فى أمور يختص بتحقيقها والفصل فيها القضاء الوطنى وفق الدستور والقانون، والذى قد ينطوى، إن كان وليد اتفاق مع الأجنبى عن البلاد، على جريمة الخيانة العظمى.
وقال خليفة: إن تحذيرات وقرارات مجالس القضاء الأعلى نهت عن الحديث لوسائل الإعلام والفضائيات الأجنبية، واصفا ذلك بالسلوك غير المسبوق فى تاريخ القضاء المصرى، رغم فترات الاستعمار الأجنبى للبلاد وتولى الحكم فى مصر سلطان جائر أو حاكم مستبد، حتى عندما ابتلى القضاء المصرى بمذبحة القضاء سنة 1969 التى عزل فيها بعض القضاة بغير الطريق القانونى.
على أن المفارقة الأبرز فى صراع رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزملائه خصومه من تيار الاستقلال، والتى سبق أن أشارت «الشروق» إليها فى حديث سابق عن الكتاب ومؤلفه، هى كون الطرفين من البداية متفقين تقريبا فى كل شىء بدءا من إبعاد التفتيش القضائى وموازنة القضاء عن وزارة العدل، مرورا بأن كلمة مستشار لا يصح أن تقترن باسم القاضى، وانتهاء بعدم جواز تعيين المرأة فى القضاء وغيرها، لكن الطرفين اختلفا فقط فى الأسلوب، فبينما كان يرى خليفة أن مخاطبة الحكومة لتحقيق مطالب القضاة تكون بالأساليب القانونية غير المعلنة، فيما رأى خصومه أن الأسلوب الأنسب هو وسائل الضغط العلنية ومنها وسائل الإعلام، لكن خلاف الطرفين حول هذا الأسلوب الأمثل فى تحقيق استقلال القضاء، تحول بمرور الوقت إلى صراع، أصبحت الحكومة فيما بعد طرفا فيه.