المستشار زكريا عبد العزير: المجلس العسكرى جزء من النظام ولا يؤمن بالثورة.. والخلافات بين القضاة والمحامين متعمدة لتعطيل محاكمات مبارك.. وطلب رد القاضى قد يستغرق أكثر من 3 شهور على الأقل

شن المستشار زكريا عبد العزيز رئيس محكمة الجنايات ورئيس نادى قضاة مصر السابق، هجوما حادا على سياسات المجلس العسكرى، قائلا: إن مصر تمر بمرحلة حكم العسكر ولا تمر بمرحلة انتقالية، مؤكدا أن المجلس العسكرى خرج من رحم النظام السابق ولا يؤمن بالثورة أو إرادة الشعب السياسية، فكيف سيحاكم النظام السابق وهو جزء منه أو يحقق مطالب الثورة ؟.
وأشار عبد العزيز، إلى أن المجلس العسكرى ضيع فرصة ذهبية فى أن يقود الثورة وأن يحقق مطالبها طوال العشرة أشهر التى استلم فيها الحكم، إلا أن هناك تعمدا فى إطالة أمد محاكمات مبارك ورموز النظام السابق، واصفا هذه المحاولات أنها تتم بفعل فاعل، ومشيرا إلى أن طلب رد قاضى محاكمة مبارك قد يستغرق أكثر من 3 شهور على الأقل.
وأضاف عبد العزيز فى مؤتمر "العدالة الانتقالية فى مصر والعالم العربى: التحديات والفرص"، والذى عقد صباح اليوم ونظمه "مركز دراسات القاهرة لحقوق الإنسان"، أن النظام السابق لا زال يحكم مصر، مشيرا إلى أن الثورة أسقطت رأس النظام ولا زال النظام القديم موجودا، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية أغلبها من رجال النظام السابق وأعضاء لجنة السياسيات بالحزب الوطنى، لافتا إلى أن النائب العام أحد رجال النظام السابق وعين من قبل مبارك فكيف سيحاسب مبارك ورموز النظام السابق؟ .
ووصف عبد العزيز الخلافات بين القضاة والمحامين حول قانون السلطة القضائية، بالمتعمدة، متهما المجلس العسكرى بتزكية الخلافات من أجل إثارة الشارع المصرى وتعطيل المحاكمات، مشيرا إلى أن الثورة لم تدخل القضاء بعد وأن الكثير من القضاة كانوا على علاقة بالنظام السابق ونشأوا فى نظام ديكتاتورى حتى أصبحوا جزء منه، منددا برخاوة الأجهزة الأمنية فى مواجهة الانفلات الأمنى.
وطالب عبد العزيز، الدول الأوروبية برد الأموال التى تم تهريبها من مصر أثناء الثورة وتسليم الفاسدين ورجال النظام السابق ليحاكموا على جرائمهم التى اقترفوها فى حق الشعب المصرى .، مشددا على ضرورة أن يحاكم مبارك محاكمة سياسية على الجرائم التى اقترفها طوال فترة ولايته ومحاسبته على تدهور التعليم والصحة وانتشار الفقر والفساد، لافتا إلى أن القانون المصرى لا يعرف الجريمة السياسية، مطالبا بضرورة أنشاء محكمة متخصصة لمحاكمة النظام السابق على الجرائم السياسية للحاجة إلى عدالة انتقالية متخصصة.