كواليس الجلسة الأخيرة فى قضية خالد سعيد.. أهالى المتهمين حطموا قاعة المحكمة بعد معاقبة فردى الشرطة بالسجن 7 سنوات.. وعم المجنى عليه: العقوبة غير مناسبة ونطلب تعديل القيد والوصف

عقب إصدار المستشار موسى النحرواى، رئيس محكمة الجنايات بالإسكندرية، الحكم بمعاقبة فردى الشرطة المتهمين بقتل خالد سعيد، بالسجن المشدد 7 سنوات، شهدت قاعة المحكمة، حالة من الهرج والمرج، إذ قام أهالى المتهمين، بتحطيم مقاعد القاعة، وحاولوا الاشتباك مع أفراد الأمن بداخلها، إلا أن القوات المسلحة، تمكنت من السيطرة على الموقف.
وكانت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار موسى النحرواى، وعضوية كل من المستشارين صبحى عبده يوسف وعمرو عباس، وسكرتارية محمد رأفت، قضت اليوم، الأربعاء، بمعاقبة المتهمين فى قضية خالد سعيد، بالسجن المشدد 7 سنوات، بعد استكمال مرافعات جلسات مناقشة التقرير الطبى الخاص باللجنة الطبية المشكلة من قبل هيئة المحكمة لإعادة التقرير الشرعى لجثمان الشهيد خالد سعيد، وسط تطبيق لقرار المحكمة بحظر النشر حول وقائع القضية لضمان سلامة سير العدالة، ومنع الصحفيين من الدخول.
وقبل أن تبدأ الجلسة، نظم مئات النشطاء السياسيين وأعضاء صفحة "كلنا خالد سعيد" على الفيس بوك وقفة احتجاجية، بالتزامن مع نظر الدعوى، ورددوا هتافات حماسية منها، "كلنا خالد سعيد.. أجل يوم أجل ميه مش راح ننسى القضية.. خالد خالد يا شهيد أنت شاهد وشهيد".
وكانت هيئة المحكمة تسلمت التقرير الفنى فى مظروف مغلق مختوم وموقع من أعضاء اللجنة الطبية الذى أعده ثلاثة من أساتذة الطب بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية، وهم الدكتورة نادية عبد المنعم حامد والدكتور أسعد أحمد نجيب والدكتورة وفاء محمد إبراهيم، والذى تناول الرأى الفنى حول كافة الأوراق والتقارير الفنية التى وردت إلى المحكمة حتى جلسة الثلاثين من شهر يونيو الماضى، وعقب أدائهم اليمين أمام هيئة المحكمة، أواخر الشهر الماضى، قام رئيس المحكمة المستشار موسى النحرواى بفض المظروف والتأكد من محتوياته.
وقام أفراد القوات المسلحة والشرطة العسكرية بتأمين منشآت المحكمة، بالتعاون مع أفراد قوات مديرية أمن الإسكندرية، وحضر إلى المحكمة المتهمان أمين شرطة "محمود صلاح محمود" ورقيب الشرطة "عوض إسماعيل سليمان"، حيث يواجهان ثلاثة اتهامات، هى القبض على شخص بدون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدنى.
ترجع وقائع القضية إلى شهر يونيو عام 2010 أثناء محاولة القبض على "خالد سعيد" (28 عاماً)، لتنفيذ حكم قضائى صادر ضده، خلال تواجده بمقهى إنترنت قرب مسكنه الكائن بمنطقة كليوباترا وسط الإسكندرية، وقال المتهمان إنهما ضبطا معه لفافة بها مخدر البانجو، وعندما ابتلعها تعرض لإسفكسيا الاختناق ولفظ أنفاسه الأخيرة، وهو ما أكده تقرير الطب الشرعى، إلا أن أسرة خالد سعيد اتهمت الشرطيين بضربه حتى الموت، وهو ما أكده عدد من شهود الواقعة.
من جانبه، عبّر الدكتور على قاسم، عم خالد سعيد، عن عدم سعادته بحكم حبس أفراد الشرطة المتهمين بقتل خالد، مشيراً إلى أن الحكم غير متوقع وغير مرض للشعب المصرى، نظراً لأن القرار جاء بناءً على تقرير اللجنة الطبية التى شكلت من قبل هيئة المحكمة لإعادة النظر فى التقرير الشرعى لوفاة خالد، والذى أكد بالأدلة والبراهين أن لفافة البانجو حشرت عنوة داخل فم الشهيد أثناء فقده الوعى بعد تكرار التعدى عليه بالضرب، بما يعنى ضرورة تعديل القيد والوصف من خطأ إلى قتل عمد والذى تكون أقل عقوبة فيه 15 سنة، وهو ما لم يحدث.
وأشار قاسم إلى أن المحزن فى الأمر هو تخلى أفراد الأمن والشرطة العسكرية عن حماية أقارب خالد ومحامى الادعاء بالحق المدنى بعد ثورة ذوى المتهمين، وقيامهم بالاعتداء عليهم وضربهم وتمزيق ملابس أحدهم وكسر نظارته الطبية والاستيلاء منه على هاتفه المحمول.
وأعلن قاسم عن خروجه للشارع مرة أخرى للتظاهر والاحتجاج، باعتبار أن هذا ليس هو ثمن دم شهيد الثورة.