الحكم على المتهمين بقتل "خالد سعيد" بالسجن المشدد 7 سنوات

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار موسى النحرواى، حكماً بالسجن المشدد 7 سنوات للمتهمين قضية خالد سعيد، بعد استكمال مرافعات جلسات مناقشة التقرير الطبي الخاص باللجنة الطبية المشكلة من قبل هيئة المحكمة لإعادة التقرير الشرعي لجثمان الشهيد خالد سعيد، وسط تطبيق لقرار المحكمة بحظر النشر حول وقائع القضية لضمان سلامة سير العدالة، ومنع الصحفيين من الدخول.

وفي سياق مصل، نظم مئات النشطاء السياسيين وأعضاء صفحة كلنا خالد سعيد خارج المحكمة وقفة احتجاجية، بالتزامن مع نظر الدعوى بهتافات حماسية منها "كلنا خالد سعيد.. أجل يوم أجل ميه مش راح ننسى القضية.. ويسقط يسقط حكم العسكر إحنا الشعب الخط الأحمر.. خالد خالد يا شهيد إنت شاهد وشهيد.. يلا يا مصري قولها قوية المجلس ملهوش شرعية". وكانت هيئة المحكمة قد تسلمت التقرير الفني فى مظروف مغلق مختوم وموقع من أعضاء اللجنة الطبية الذى أعده ثلاثة من أساتذة بكليات الطب بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية، وهم الدكتورة نادية عبد المنعم حامد والدكتور أسعد أحمد نجيب والدكتورة وفاء محمد إبراهيم، والذى تناول الرأي الفني حول كافة الأوراق والتقارير الفنية التى وردت إلى المحكمة حتى جلسة الثلاثين من شهر يونيو الماضي، وعقب أدائهم اليمين أمام هيئة المحكمة أواخر الشهر الماضي، حيث قام رئيس المحكمة المستشار موسى النحرواى بفض المظروف والتأكد من محتوياته. وقام أفراد القوات المسلحة والشرطة العسكرية بتأمين منشآت المحكمة، بالتعاون مع أفراد قوات مديرية أمن الإسكندرية، وقد حضر إلى المحكمة المتهمان أمين شرطة محمود صلاح محمود ورقيب الشرطة عوض إسماعيل سليمان، حيث يواجهان ثلاثة اتهامات هى القبض على شخص بدون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدني.

وتعود أحداث القضية إلى شهر يونيو عام 2010 أثناء محاولة القبض على خالد سعيد 28 عاما، لتنفيذ حكم قضائي صادر ضده، خلال تواجده بمقهى إنترنت قرب مسكنه الكائن بمنطقة كليوباترا بوسط الإسكندرية، وقال المتهمان إنهما ضبطا معه لفافة بها مخدر البانجو، وعندما ابتلعها تعرض لإسفكسيا الاختناق ولفظ أنفاسه، وهو ما أكده تقرير الطب الشرعى، إلا أن أسرة خالد سعيد اتهمت الشرطيين بضربه حتى الموت، وهو ما أكده عدد من شهود الواقعة.