تقرير قضائى يكشف تعرض خالد سعيد للضرب وحشر لفافة فى فمه اثناء فقدانه الوعى ..وعشرات النشطاء السياسيين يتظاهرون أمام المحكمة

انتهى التقرير الفنى القضائى -المشكل بقرار محكمة جنايات الاسكندرية من ثلاثة اساتذة بكليات الطب بجامعات مصرية - بأن سبب وفاة الشاب خالد سعيد هو اسفكسيا/الغصص / وليس الاختناق كاشفا عن معلومات تدلل ان المجنى عليه فى القضية -التى ترجع وقائعها الى يونيو من العام الماضى- قد تعرض الى الضرب وتم حشر لفافة الى فمه عنوة اثناء فقدانه للوعى.
واشترك فى اعداد التقريرالفنى اساتذة كليات الطب وهم الدكتورة نادية عبدالمنعم حامد بجامعة القاهرة، والدكتور اسعد نجيب بجامعة عين شمس، والدكتورة وفاء محمد ابراهيم بجامعة الاسكندرية، حيث حضرا صباح اليوم الى محكمة الجنايات لتسليم التقرير الفنى لهيئة المحكمة التى فضت مظروفه وتأكدت من محتوياته.
وضم التقرير الذى تسلمته هيئة المحكمة برئاسة المستشار موسى النحراوى 25 صفحة كانت هى دراسة ومراجعة علمية لما ورد فى اربعة الاف صفحة تمثل التقارير والاوراق الفنية الخاصة بالقضية منذ احالتها الى المحاكمة وحتى تاريخ تسليمها الى اللجنة، بما فيها من تقارير المعمل الجنائى وتقرير اللجنة الثلاثية لاعادة التشريح وتقرير الاطباء الاستشاريين وصور المجنى عليه.

ومن جهة اخرى نظم العشرات من النشطاء السياسيين والمستقلين مظاهرة اليوم /السبت/ أمام محكمة جنايات بالإسكندرية خلال نظر المحكمة قضية وفاة الشاب خالد سعيد، مطالبين بالعدالة، ورددوا هتافات رافضة لتطبيق قانون الطوارىء وتطالب بضرورة إصلاح جهاز الشرطة وطريقة تعامله مع المواطنين. وشارك في المظاهرات حمدين صباحي مرشح الرئاسة المحتمل، فيما رفع المتظاهرون الأعلام المصرية، وصور "خالد سعيد".
وقام أفراد من الشرطة والقوات المسلحة بتأمين المحكمة ووضعوا أسلاكا شائكة حولها لمنع أية محاولات للخروج عن النظام العام، وعززت تواجدها من خلال عدد من المجنزرات وناقلات الجنود، وعدد من أفراد القوات الخاصة.
وتأتي تلك المظاهرة استمرارا لسلسلة المظاهرات التى يتم تنظيمها بصفة دورية على هامش جلسات محاكمة فردى الأمن المتهمين بالقبض على شخص بدون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدنى.
وحظيت جلسة اليوم باهتمام إعلامى كبير عقب السماح للقنوات الفضائية بالدخول إلى قاعة المحكمة وهى تمثل المرة الثانية بعد الجلسة الأولى التى عقدت فى يونيو من العام الماضى، وأعقبها صدور قرار مجلس القضاء الأعلى بمنع التصوير والتسجيل لوقائع جلسات المحاكمات، ولن يتم السماح لتلك الكاميرات بدخول القاعة خلال الجلسات المقبلة لصدور قرار من هيئة المحكمة بحظر النشر فى وقائع الجلسات المقبلة.
وأرجأت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم /السبت/ نظر قضية وفاة الشاب خالد سعيد إلى جلسة 22 أكتوبر المقبل لاطلاع هيئتي الدفاع والمدعين بالحق المدني على تقرير اللجنة الفنية الأخير ومناقشة أعضاء اللجنة فيما ورد فيه، مع استمرار حبس المتهمين، كما قضت المحكمة بحظر النشر حول وقائع القضية اعتبارا من الجلسة المقبلة لضمان سلامة سير العدالة.