حظر النشر في قضية خالد سعيد.. وتأجيل القضية إلى 22 أكتوبر

أرجأت محكمة جنايات الإسكندرية قضية وفاة الشاب خالد سعيد إلى جلسة 22 أكتوبر المقبل؛ لإطلاع هيئتيْ الدفاع والمدعين بالحق المدني على تقرير اللجنة الفنية الأخير ومناقشة أعضاء اللجنة فيما ورد فيه مع استمرار حبس المتهمين.
عقدت المحكمة جلساتها برئاسة المستشار موسى النحرواي وعضوية كل من المستشار صبحي عبده يوسف، والمستشار عمرو عباس، وسكرتارية محمد رأفت.
وتسلمت هيئة المحكمة التقرير الفني في مظروف مغلق مختوم وموقّع من أعضاء اللجنة؛ حيث قام رئيس المحكمة المستشار موسى النحرواي بفضّ المظروف والتأكد من محتوياته.
وطالب محامو المدعين بالحق المدني والدفاع عن المتهمين بتأجيل القضية للاطلاع على محتويات تقرير اللجنة ومناقشة أعضاء اللجنة الفنية المكونة من أساتذة كليات الطب بثلاث جامعات مصرية، كما طالبوا بحضور طبيب استشاري لجلسة مناقشة اللجنة الفنية؛ لكن هيئة المحكمة احتفظت بحقها في الاستماع لشهادته من عدمها.
فيما طالب محامو الدفاع عن المتهمين بإخلاء سبيلهم، مستندين إلى عدم هروبهم خلال فترة الانفلات الأمني وتسليمهم لأنفسهم بمحضر تم تحريره في السابع من شهر فبراير الماضي.
وقام أفراد القوات المسلحة والشرطة العسكرية بتأمين منشآت المحكمة بالتعاون مع أفراد قوات مديرية أمن الإسكندرية.
وقد قضت المحكمة بحظر النشر حول وقائع القضية؛ اعتبارًا من الجلسة المقبلة لضمان سلامة سير العدالة.
وترجع وقائع القضية إلى شهر يونيو عام 2010 أثناء محاولة القبض على خالد سعيد (28 عامًا)، لتنفيذ حكم قضائي صادر ضده، خلال تواجده بمقهى إنترنت قرب مسكنه الكائن بمنطقة كليوباترا بوسط الإسكندرية، وقال المتهمان: إنهما ضبطا معه لفافة بها مخدر البانجو، وعندما ابتلعها تعرّض لإسفكسيا الاختناق ولَفَظ أنفاسه، وهو ما أكده تقرير الطب الشرعي؛ إلا أن أسرة خالد سعيد اتهمت الشرطييْن بضربه حتى الموت، وهو ما أكده عدد من شهود الواقعة.