تأجيل قضية وفاة خالد سعيد إلى جلسة 22 أكتوبر المقبل مع حظر النشر

أرجأت محكمة جنايات الإسكندرية قضية وفاة الشاب خالد سعيد إلى جلسة 22 أكتوبر المقبل لإطلاع هيئتي الدفاع والمدعين بالحق المدني على تقرير اللجنة الفنية الأخير ومناقشة أعضاء اللجنة فيما ورد فيه، مع استمرار حبس المتهمين، كما قضت المحكمة بحظر النشر حول وقائع القضية إعتبارا من الجلسة المقبلة لضمان سلامة سير العدالة.


وعقدت المحكمة جلساتها برئاسة المستشار موسى النحرواي وعضوية كلا من المستشارين صبحي عبده يوسف وعمرو عباس وسكرتارية محمد رأفت.
وتسلمت هيئة المحكمة التقرير الفني في مظروف مغلق مختوم وموقع من أعضاء اللجنة، حيث قام رئيس المحكمة المستشار موسى النحرواي بفض المظروف والتأكد من محتوياته.
وقام أفراد القوات المسلحة والشرطة العسكرية بتأمين منشآت المحكمة بالتعاون مع أفراد قوات مديرية أمن الإسكندرية.


وطالب محامو المدعين بالحق المدني والدفاع عن المتهمين تأجيل القضية للإطلاع على محتويات تقرير اللجنة ومناقشة أعضاء اللجنة الفنية المكونة من أساتذة كليات الطب بثلاث جامعات مصرية، كما طالبوا بحضور طبيب استشاري لجلسة مناقشة اللجنة الفنية وهو ما إحتفظت هيئة المحكمة بحقها في الاستماع لشهادته من عدمه، فيما طالب محامو الدفاع عن المتهمين بإخلاء سبيلهم مستندين إلى عدم هروبهم خلال فترة الإنفلات الأمني وتسليمهم لأنفسهم بمحضر تم تحريره في السابع من شهر فبراير الماضي.


وقد حضر إلى المحكمة المتهمان أمين شرطة محمود صلاح محمود ورقيب الشرطة عوض إسماعيل سليمان، حيث يواجها ثلاثة اتهامات هي القبض على شخص بدون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدنىي.
وتسلمت المحكمة اليوم التقرير الفني الذي أعده ثلاثة من أساتذة بكليات الطب بجامعات القاهرة، وعين شمس والإسكندرية، وهم الدكتورة نادية عبدالمنعم حامد والدكتور أسعد أحمد نجيب، والدكتورة وفاء محمد إبراهيم، والذى تناول الرأى الفني حول كافة الأوراق والتقارير الفنية التى وردت إلى المحكمة حتى جلسة الثلاثين من شهر يونيو الماضي، وعقب أدائهم اليمين أمام هيئة المحكمة أواخر الشهر الماضي.
وترجع وقائع القضية إلى شهر يونيو عام 2010 أثناء محاولة القبض على خالد سعيد 28عاما، لتنفيذ حكم قضائي صادر ضده، خلال تواجده بمقهى إنترنت قرب مسكنه الكائن بمنطقة كليوباترا بوسط الإسكندرية، وقال المتهمان إنهما ضبطا معه لفافة بها مخدر البانجو وعندما إبتلعها تعرض لإسفكسيا الإختناق ولفظ أنفاسه، وهو ما أكده تقرير الطب الشرعي، إلا أن أسرة خالد سعيد إتهمت الشرطيين بضربه حتى الموت، وهو ما أكده عدد من شهود الواقعة.