قال رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الدكتور ثروت مكى إن الإذاعيين مظلومون ليس اليوم أو أمس، بل منذ سنوات نظرا للأجور المتدنية التى يتقاضونها.. وأن مقترح إعادة تدوير النظام المالى بين كافة قطاعات الاتحاد وداخل كل قطاع كان الهدف منه رفع وتحسين أجورهم المتدنية. وأوضح مكى فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن كل الاجتماعات التى عقدها الأعضاء المنتدبون على مدى الأيام الماضية تستهدف البحث حول كيفية تحقيق العدالة الاجتماعية فى الأجور بين معظم العاملين، سواء ما بين القطاعات أو داخل القطاع الواحد. وكان عدد من الإذاعيين ومقدمى ومخرجى قطاع الإذاعة قد نظموا اعتصامات داخل مبنى ماسبيرو على مدى الأيام الثلاثة الماضية، مطالبين بضرورة مساواتهم مع نظرائهم فى قطاع التليفزيون وقطاع الأخبار. وأشار مكى إلى أن كل قطاع يضع لائحته بما يتفق مع طبيعة العمل داخله، إلا أنه كان يتوقع حدوث رفض من أصحاب الأجور المرتفعة فى حين سيرحب بها الإذاعيون الذين قرأوا الأمور بشكل مختلف واعتبروا هذا المقترح ما هو إلا تسويف ومماطلة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون وأنه لن يحدث إعادة تدوير للنظام المالى. وأكد رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الدكتور ثروت مكى أنه كان هناك التزام حقيقى ونية صادقة من القائمين على إدارة شئون ماسبيرو لرفع أجور العاملين فى الإذاعة.. نافيا فى الوقت ذاته علمه بأن الإذاعيين قدموا لائحة مالية منذ ثلاثة أشهر. وأوضح فى هذا السياق أن الإذاعيين طلبوا إصدار قرار لمساواتهم ماليا بنظرائهم فى قطاع التليفزيون اعتبارا من الأول من شهر نوفمبر المقبل إلا أنهم رفضوا إجراء أى حوار أو عقد أى لقاء أو نقاش مع من يمثلهم أو الالتقاء بهم جميعا فى مبنى ماسبيرو بدعوى أنهم يريدون تنفيذ القرار فى التو واللحظة متناسين أن مقترحاتهم لها تبعات مالية لابد من دراستها بعناية فى ظل الظروف الاقتصادية والمالية التى تمر بها البلاد بشكل عام ومبنى ماسبيرو بشكل خاص. وأشار إلى أن الإذاعيين هددوا بدخول استديوهات الهواء وإلقاء بيان عبر الإذاعة وأنه بالفعل حاول بعضهم دخول استديوهات التسجيل الإذاعى، لكن تم منعهم فيما حاول العاملون فى إذاعة "القناة" بالإسماعيلية الاعتصام والإضراب عن العمل وعدم دخول الاستوديوهات من قبل مذيعى الهواء. وأعرب مكى عن استيائه لمحاولة بعض المعتصمين من الإذاعيين التهديد بمنع دخول رئيس الاتحاد ورئيس قطاع الإذاعة إسماعيل الشيشتاوى إلى مقار عملهما فى ماسبيرو رغم قيام المسئولين بعقد اجتماعات متواصلة مع رئيس الإذاعة ورؤساء الشبكات الإذاعية لمحاولة الوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف. وأضاف أن الاجتماعات التى عقدت "قبل يومين" أقرت مواقف مبدئية على المقترح، إلا "أن المشكلة تكمن فى التكلفة المالية والبحث حول كيفية تنفيذ المقترح على مرحلة أو مرحلتين، وهل يشمل الإداريين بجانب الإذاعيين"، موضحا أن الأمر محال إلى رئيس الإذاعة ورؤساء الشبكات الإذاعية لحل تلك الأزمة. واستغرب رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الدكتور ثروت مكى عدم موافقة الإذاعيين على مقترح زيادة الأجور المتغيرة، التى كانت ستزيد من دخلوهم بمقدار ثلاثة أو أربعة أضعاف، معترفا بعدم وجود حالة تواصل مع الإذاعيين الذين لم تصلهم رغبة القيادات فى زيادة دخولهم من خلال الاجتماعات المتتالية التى كانت تعقد فى مجلس الأمناء رغم أن رئيس الإذاعة كان يحضر هذه الاجتماعات وكان من المفترض أن يبلغهم بهذه المناقشات أولا بأول وما توصلت إليه. وقال إن فترة النقاش حول المقترح الذى تم عرضه مؤخرا والمحدد له عشرة أيام لم تنته بعد إلا أن الإذاعيين استبقوا الأحداث قبل الانتهاء من إعداد التقرير النهائى حول مقترحات كافة القطاعات، وأن هذا التقرير سيتضمن الرافضين والموافقين على المقترح. وحول آليات ضبط ميزانية اتحاد الإذاعة والتليفزيون، أوضح مكى أن مجلس الأمناء أقر عددا من الضوابط بهذا الشأن، منها لجنة ضبط الإنفاق وترشيده برئاسة سيد الغضبان، ووضع حد أقصى للأجور لا يتجاوز 25 ألف جنيه لرئيس القطاع. وفيما يخص اللجان داخل الاتحاد، أكد مكى أن جميع اللجان لها حدود قصوى فيما يخص القيادات، حيث لا تتجاوز تكلفة الجلسة فى تلك اللجان 200 جنيه وبحد أقصى لعدد الجلسات، فضلا عن تخفيض جلسة مجلس الأمناء من 1400 جنيه إلى 500 جنيه وبحد أقصى جلسة واحدة شهريا، سواء للعاملين فى داخل ماسبيرو أو من خارجه. وعن الإنتاج الدرامى والبرامجى.. قال رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون إن هذا الإنتاج يحتاج إلى تكلفة مالية عالية لايمكن التغاضى عنها نظرا لما يشكله الإنتاج الدرامى من تكاليف مالية ضخمة، إلا أن الحالة الاقتصادية والمالية للدولة تقف عائقا أمام تدبير الموارد المالية اللازمة للإنفاق على هذه النوعية من الإنتاج فى ظل الديون السابقة، والتى وصلت إلى 220 مليون جنيه للإنتاج الدرامى.
