مكى قال رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الدكتور ثروت مكي فى تعليق على اعتصام الإذاعيين، إن الاذاعيين مظلومون منذ سنوات نظرا للأجور المتدنية التى يتقاضونها، مؤكداً ان مقترح اعادة تدوير النظام المالي بين كافة قطاعات الاتحاد وداخل كل قطاع كان الهدف منه رفع وتحسين أجورهم المتدنية. وأوضح مكي فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن كل الاجتماعات التى عقدها الاعضاء المنتدبون على مدى الأيام الماضية تستهدف البحث حول كيفية تحقيق العدالة الاجتماعية فى الأجور بين معظم العاملين سواء ما بين القطاعات أو داخل القطاع الواحد؛ إلا " أن المشكلة تكمن فى التكلفة المالية والبحث حول كيفية تنفيذ المقترح على مرحلة او مرحلتين وهل يشمل الاداريين بجانب الاذاعيين"، موضحا أن الأمر محال الى رئيس الاذاعة ورؤساء الشبكات الاذاعية لحل تلك الأزمة . وأشار مكي الى ان كل قطاع يضع لائحته بما يتفق مع طبيعة العمل داخله، إلا انه كان يتوقع حدوث رفض من أصحاب الأجور المرتفعة فى حين سيرحب بها الاذاعيون الذين قرءوا الأمور بشكل مختلف واعتبروا هذا المقترح ما هو إلا تسويف ومماطلة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون وانه لن يحدث اعادة تدوير للنظام المالي، مؤكداً انه كان هناك التزام حقيقي ونية صادقة من القائمين على ادارة شئون ماسبيرو لرفع أجور العاملين فى الإذاعة، نافيا فى الوقت ذاته علمه بان الإذاعيين قدموا لائحة مالية منذ ثلاثة أشهر . وأعرب مكي عن استيائه لمحاولة بعض المعتصمين من الإذاعيين التهديد بمنع دخول رئيس الاتحاد ورئيس قطاع الاذاعة اسماعيل الشيشتاوى الى مقار عملهما فى ماسبيرو رغم قيام المسئولين بعقد اجتماعات متواصلة مع رئيس الإذاعة ورؤساء الشبكات الاذاعية لمحاولة الوصول الى حل يرضى جميع الاطراف ، وابدى دهشتة بشدة من عدم موافقة الإذاعيين على مقترح زيادة الأجور المتغيرة التى كانت ستزيد من دخلوهم بمقدار ثلاثة او أربعة اضعاف معترفا بعدم وجود حالة تواصل مع الإذاعيين الذين لم تصلهم رغبة القيادات فى زيادة دخولهم من خلال الاجتماعات المتتالية التى كانت تعقد فى مجلس الأمناء رغم أن رئيس الاذاعة كان يحضر هذه الاجتماعات وكان من المفترض ان يبلغهم بهذه المناقشات أولا باول وما توصلت اليه . وكان عدد من الإذاعيين ومقدمي ومخرجى قطاع الاذاعة قد نظموا اعتصامات داخل مبنى ماسبيرو على مدى الايام الثلاثة الماضية مطالبين بضرورة مساواتهم مع نظرائهم فى قطاع التليفزيون وقطاع الأخبار . وحول آليات ضبط ميزانية اتحاد الاذاعة والتليفزيون، أوضح مكي ان مجلس الأمناء أقر عددا من الضوابط بهذا الشأن منها لجنة ضبط الانفاق وترشيده برئاسة سيد الغضبان ووضع حد أقصى للاجور لايتجاوز 25 ألف جنيه لرئيس القطاع . وفيما يخص اللجان داخل الاتحاد , أكد مكي أن جميع اللجان لها حدود قصوى فيما يخص القيادات حيث لاتتجاوز تكلفة الجلسة فى تلك اللجان 200 جنيه وبحد أقصى لعدد الجلسات فضلا عن تخفيض جلسة مجلس الأمناء من 1400 جنيه الى 500 جنيه وبحد أقصى جلسة واحدة شهريا سواء للعاملين فى داخل ماسبيرو أو من خارجه . وعن الانتاج الدرامي والبرامجي، قال رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون إن هذا الانتاج يحتاج الى تكلفة مالية عالية لايمكن التغاضي عنها نظرا لما يشكله الانتاج الدرامى من تكاليف مالية ضخمة الا ان الحالة الاقتصادية والمالية للدولة تقف عائقا أمام تدبير الموارد المالية اللازمة للانفاق على هذه النوعية من الانتاج فى ظل الديون السابقة والتى وصلت الى 220 مليون جنيه للانتاج الدرامى .
