ثروت مكي:الإذاعيون مظلومون منذ سنوات لتدنى أجورهم

قال رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الدكتور ثروت مكي إن الاذاعيين مظلومون ليس اليوم أو أمس بل منذ سنوات نظرا للأجور المتدنية التى يتقاضونها، وإن مقترح اعادة تدوير النظام المالي بين كافة قطاعات الاتحاد وداخل كل قطاع كان الهدف منه رفع وتحسين أجورهم المتدنية.
وأوضح مكي فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن كل الاجتماعات التى عقدها الاعضاء المنتدبون على مدى الأيام الماضية تستهدف البحث حول كيفية تحقيق العدالة الاجتماعية فى الأجور بين معظم العاملين سواء ما بين القطاعات أو داخل القطاع الواحد.
واستغرب رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون الدكتور ثروت مكى بشدة من عدم موافقة الإذاعيين على مقترح زيادة الأجور المتغيرة التى كانت ستزيد من دخلوهم بمقدار ثلاثة او أربعة اضعاف، معترفا بعدم وجود حالة تواصل مع الإذاعيين الذين لم تصلهم رغبة القيادات فى زيادة دخولهم من خلال الاجتماعات المتتالية التى كانت تعقد فى مجلس الأمناء، رغم أن رئيس الاذاعة كان يحضر هذه الاجتماعات وكان من المفترض ان يبلغهم بهذه المناقشات أولا باول وما توصلت اليه .
وقال إن فترة النقاش حول المقترح الذى تم عرضه مؤخرا والمحدد له عشرة أيام لم تنته بعد الا ان الاذاعيين استبقوا الاحداث قبل الانتهاء من اعداد التقرير النهائى حول مقترحات كافة القطاعات، وان هذا التقرير سيتضمن الرافضين والموافقين على المقترح، مشيرا إلى أنه فى حالة رفضه سيتم البحث عن آلية لرفع أجور الإذاعيين بعيدا عن هذا المقترح .
وكان عدد من الإذاعيين ومقدمي ومخرجى قطاع الاذاعة قد نظموا اعتصامات داخل مبنى ماسبيرو على مدى الايام الثلاثة الماضية مطالبين بضرورة مساواتهم مع نظرائهم فى قطاع التليفزيون وقطاع الأخبار .
وحول آليات ضبط ميزانية اتحاد الاذاعة والتليفزيون، أوضح مكي ان مجلس الأمناء أقر عددا من الضوابط بهذا الشأن منها لجنة ضبط الانفاق وترشيده برئاسة سيد الغضبان ووضع حد أقصى للاجور لايتجاوز 25 ألف جنيه لرئيس القطاع .
وفيما يخص اللجان داخل الاتحاد، أكد مكي أن جميع اللجان لها حدود قصوى فيما يخص القيادات حيث لاتتجاوز تكلفة الجلسة فى تلك اللجان 200 جنيه وبحد أقصى لعدد الجلسات فضلا عن تخفيض جلسة مجلس الأمناء من 1400 جنيه الى 500 جنيه وبحد أقصى جلسة واحدة شهريا سواء للعاملين فى داخل ماسبيرو أو من خارجه .
وعن الانتاج الدرامي والبرامجي، قال رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون إن هذا الانتاج يحتاج الى تكلفة مالية عالية لايمكن التغاضي عنها نظرا لما يشكله الانتاج الدرامى من تكاليف مالية ضخمة الا ان الحالة الاقتصادية والمالية للدولة تقف عائقا أمام تدبير الموارد المالية اللازمة للانفاق على هذه النوعية من الانتاج فى ظل الديون السابقة والتى وصلت الى 220 مليون جنيه للانتاج الدرامى .