مصر تهدد بخيارات مفتوحة لمكافحة القرصنة

بدأ اليوم، الخميس، بمقر وزارة الخارجية، اجتماعا إقليميا للدول العربية المطلة على البحر الأحمر, ضم مسئولين من مصر والسعودية واليمن والسودان والأردن , لمناقشة ظاهرة القرصنة أمام السواحل الصومالية وفى غرب المحيط الهندى, وهى الظاهرة التى تنامت مؤخرا وتسببت فى أزمة دولية جراء قيام القراصنة الصوماليين بخطف عدد كبير من السفن، آخرها ناقلة نفط سعودية عملاقة. وركزت الدول المشاركة فى الاجتماع على كيفية جعل البحر الأحمر نظيفا من القرصنة, وهو الشعار المرفوع من جانب مصر تحديدا, الدولة الراعية والمستضيفة للمؤتمر.
وكان من اللافت مشاركة الجامعة العربية فى الاجتماع، حيث مثلها السفير أحمد بن حلى مساعد الأمين العام للجامعة العربية للشئون السياسية, فى الوقت الذى غابت فيه دولة إريتريا عنه بالرغم مما تردد خلال الأيام القليلة الماضية عن مشاركتها فى الاجتماع.
أكد السفير حسام زكى، المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية، فى تصريحات قبيل الاجتماع التشاورى العاجل لكبار المسئولين فى الدول العربية المشاطئة للبحر الأحمر أمس بالقاهرة لبحث تنسيق المواقف العربية لمكافحة القرصنة، "أن مصر تدرس كل الخيارات للتعامل مع أزمة القرصنة التى تصاعدت مؤخرا، مشددا على أن كل الخيارات مفتوحة أمام الجانب المصرى".
وأضاف زكى "أن منظومة الأمن القومى المصرى تعمل فى مثل تلك الأمور بشكل مكثف وتدرس كافة الاحتمالات وما يمكن اتخاذه من إجراءات، وما إذا كنا سنكتفى بالانضمام إلى الجانب السياسى والدبلوماسى أم نصعد ونستخدم إجراءات أخرى أو ندخل فى خيارات أخرى". وشدد على "أن كل الخيارات أمام مصر مفتوحة، وأن خياراتها لا تقتصر على أسلوب واحد فى معالجة هذه الأزمة لأنها تؤثر على حركة الملاحة من وإلى البحر الأحمر، وهو ما تسبب فى خوف البعض من المرور فى هذه المنطقة واللجوء إلى طرق بحرية بديلة". ووصف حسام زكى الوضع المتعلق بالقرصنة بأنه " صعب جدا وغريب".
وقال "يبدو لنا من المعلومات المتاحة فيما يتعلق بعمليات القرصنة أن المسألة بدأت تأخذ أبعادا كثيرة، فالكثير من القراصنة يحملون جنسيات أخرى فضلا عن وجود قراصنة من الصوماليين". وأشار إلى أن عمليات القرصنة فى البحر الأحمر تصيب الجميع بحالة من القلق على الملاحة من وإلى البحر الأحمر، لافتا إلى أن كل دولة ستطرح ما لديها من أفكار يمكن اتخاذها لتأمين الملاحة فى البحر الأحمر.
وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك مخاوف من عدم أخذ زمام المبادرة وترك دول أخرى سواء أفريقية أو أوروبية أو الولايات المتحدة لتنفيذ عمل عسكرى دون مشاركة مصر أو الدول المطلة على البحر الأحمر ، قال السفير حسام زكى "الدول الأفريقية ليست لديها القدرة على الدخول فى مثل هذا الموضوع، والدول التى لديها القدرة هى أوروبا والولايات المتحدة وبعض الدول الآسيوية الكبرى، ولكن الهدف المصرى هو أن نصل إلى وسيلة نؤمن بها هذه المنطقة، وهذا يتطلب جهدا مشتركا بين كل الدول وأولها دول المنطقة، لأنها معنية بشكل مباشر بهذا الموضوع".
وشارك فى الاجتماع: السفيرة وفاء بسيم مساعد وزير الخارجية المصرى، وعلى العياشى نائب وزير خارجية اليمن، واللواء صالح الديس من السعودية، والعميد بحرى عادل عبد الرحمن من السودان، والقائم بالأعمال الصومالى وسفير جيبوتى بالقاهرة، فيما اعتذرت إريتريا عن الحضور.
من جانبها، أكدت السفيرة وفاء بسيم مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب الوزير رئيس وفد مصر فى المؤتمر، أن أهمية البحر الأحمر تنبع من اعتبارات كثيرة من بينها ارتباطه بقناة السويس والملاحة فيها باعتبارها الممر المائى الأهم دوليا، حفاظا على سيادتنا الإقليمية والوطنية وعلى مياهنا فى البحر الأحمر، وأيضا للنظر ومتابعة الإجراءات الدولية التى تتم خارج البحر الأحمر لمواجهة هذه الظاهرة.
وشددت على أن الهدف من جانب مصر هو مناقشة هذه الظاهرة قبالة السواحل الصومالية والجهود الدولية والإقليمية لمكافحة القرصنة، للتوصل للرؤية مشتركة حول أسباب تنامى الظاهرة وجوانبها وأبعادها وتنسيق مواقفنا بشأن كيفية التعامل والحد من آثارها، والحيلولة دون امتدادها إلى البحر الأحمر ليظل نظيفا، وأوضحت أن الاجتماع يعقد برئاسة مصرية يمنية مشتركة، لأن اليمن يبذل جهودا منذ فترة فى البحث عن الوسائل والإجراءات لمواجهة هذه الظاهرة ..
وكشفت وفاء بسيم عن أن هناك أفكارا مطروحة لإنشاء مركز للمعلومات للتعامل مع هذه الظاهرة والملاحة وأمن الملاحة فى هذه المنطقة، وأفكارا أخرى لتدريبات مشتركة لخفر السواحل، وكذلك هناك أفكار حول تعميم نظم تحذيرية للسفن حال تعرضها للقرصنة، وأفكار للتنسيق وتبادل المعلومات حول الجوانب المختلفة ونقاط اتصال وطنية يمكنها فى لحظة الخطر الاتصال ببعضها البعض واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أولا ثم العلاجية وغير ذلك. وعما إذا كان مطروحا التعاون مع دول خارج نطاق البحر الأحمر، قالت وفاء بسيم إنه سيتم التعاون معها خارج نطاق البحر الأحمر، حيث تعتبر هذه الدول أن أمن البحر الأحمر هو مسئولية مشتركة للدول المشاطئة ..
وعما اذا كان هذا الاجتماع سيكون تحضيريا لاجتماع على مستوى وزراء الخارجية.. قالت وفاء بسيم إن هذا سيتحدد بعد أن ترفع توصيات إلى المستويات السياسية الأعلى. من جانبه اعتبر السفير أحمد بن حلى الأمين العام المساعد للجامعة العربية فى تصريحات على هامش الاجتماع، أن تنامى موجة القرصنة تدفع للتساؤل والاستغراب، مشيرا إلى أن "هناك مبادرات من خارج المنطقة ولكن تم بلورتها بدون مشاورة الدول المعنية بالقضية".
وأضاف أن اجتماع القاهرة لابد أن يأخذ عددا من التوصيات والإجراءات العملية من الجانبين السياسى والقانونى، إضافة إلى الجانب الأمنى، إضافة إلى جانب التنسيق العربى الأفريقى بين الدول المطلة، مشيرا إلى ضرورة إيجاد رؤية وموقف عربى يتم بعده التشاور والتنسيق مع الأطراف الدولية.
وحول تفسيره لاتساع قوة القراصنة فى هذه المنطقة قال بن حلى " توجد علامة استغراب كبيرة للقوة التى ظهر بها القراصنة فى هذا الوقت"، مشيرا إلى أنه لا يجب إغفال وجود الجريمة العابرة للحدود، كما أن هناك مجرمين على مستوى عالمى يستطيعون الاستفادة من أى فراغ أو ظاهرة مثل القرصنة لمزيد من الكسب ..
وفى رده على سؤال عن الأطراف صاحبة المصلحة فى استخدام القرصنة لتحويل الممر الملاحى من قناة السويس إلى طريق رأس الرجاء الصالح، قال بن حلى إنه لا بد من احتواء الظاهرة بشكل عاجل من خلال إجراءات سريعة تتبعها أخرى لاحقة، مضيفا أن قناة السويس هى شريان من شرايين الملاحة الدولية ولا يمكن أن تتأثر بالقرصنة، ولكن مهمتنا الآن "هى معالجة هذه الظاهرة حتى تسير الملاحة بشكل آمن".