مبارك يطلب من الحكومة النزاهة وتشكيل لجنة محايدة لقضية مدينتي

مصادر : الاجتماعات الوزارية للرئيس مؤخرًا مع تعكس رغبته في تصحيح الأوضاع داخل الحكومة وتفادي المشكلات التي باتت تعاني منها مؤخرًا
مبارك
في محاولة لإعادة الانضباط والفاعلية إلي عمل الحكومة، استخدم الرئيس حسني مبارك -أمس- مجددًا صلاحياته التنفيذية وفقًا للدستور، وعقد صباح أمس اجتماعًا وزاريًا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، حضره الدكتور أحمد نظيف- رئيس مجلس الوزراء- بالإضافة إلي وزراء المالية، والإعلام، والإسكان، والتجارة والصناعة، والتربية والتعليم، والنقل، والدكتور زكريا عزمي - رئيس ديوان رئيس الجمهورية.
وقالت مصادر مقربة من الحزب الوطني الحاكم ل«الدستور»: إن الاجتماعات الوزارية التي دأب الرئيس علي عقدها مؤخرًا مع مجموعة من الوزراء، تعكس رغبته في تصحيح الأوضاع داخل الحكومة وتفادي المشكلات التي باتت تعاني منها مؤخرًا.
وأوضحت أن ترؤس مبارك هذه الاجتماعات لا يمثل أي تعدٍ علي صلاحيات منصب رئيس الحكومة، حيث يظل الرئيس في كل الأحوال هو الرئيس الأعلي للسلطة التنفيذية التي يمثلها رئيس الوزراء.
لكن مصادر دبلوماسية غربية لاحظت في المقابل أن حرص مبارك علي الاجتماع ببعض وزراء الحكومة بين حين وآخر يعكس في نفس الوقت قلقه من تعثر أداء الحكومة في أكثر من مجال في الفترة الأخيرة.
ودخل الرئيس مبارك بقوة علي خط أزمة مدينة «مدينتي»، وطبقًا لما أعلنه الدكتورأحمد نظيف عقب الاجتماع، فقد وجه مبارك الحكومة إلي بتشكيل لجنة قانونية محايدة لحل قضية «مدينتي»، حرصًا علي مصلحة المستثمرين وحاجزي الوحدات السكنية في المشروع، مما أدي إلي صعود سعر سهم المجموعة بنسبة 6 %.
وقالت مصادر مطلعة ل «الدستور» إن توجيهات الرئيس تعني في الأساس أنه يرغب في ضمان النزاهة والجدية في عمل هذه اللجنة، بالإضافة إلي توجيه رسالة غير مباشرة إلي الرأي العام المصري مفادها أن النظام لا يتستر علي فساد ولا يحميه.
وأوضحت أن الرئيس يعلم أن الرأي العام المصري يتابع بقلق شديد أداء الحكومة حيال ملف هذه القضية، وبالتالي فإن الرئيس يريد أن يؤكد للشعب مجددا أن يده نظيفة تمامًا وأن أي خلل إداري أو مالي يكتشفه سيتعرض مرتكبوه للعقاب وفقًا للقانون.