فى محاولة لاعادة الاعتبار لتوجيهاته السابقة واستفساراته عن أسباب انقطاع التار الكهربائى فى مختلف المدن المصرية على مدى الأيام القليلة الماضية, عقد الرئيس حسنى مبارك اجتماعا وزاريا مصغرا بمقر الرئاسة بمصر الجديدة، اقتصر على حضور رئيس الحكومة الدكتور أحمد نظيف ووزير الكهرباء الدكتور حسن يونس ووزير البترول المهندس سامح فهمى ورئيس ديوان رئيس الجمهورية الدكتور زكريا عزمى. كما استقبل الرئيس كلا من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، والأمين العام للحزب الحاكم صفوت الشريف، في اجتماعين منفصلين . وكان الرئيس قد استفسر الأسبوع الماضى خلال افتتاحه متحف الفن الاسلامى بباب الخلق من الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة عن الأسباب التي أدت إلى زيادة انقطاع التيار الكهربائي في الفترة الأخيرة وما تحقق في اطار إنشاء محطات التوليد الجديدة. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط يومها عن الرئيس مبارك قوله لوزير الكهرباء "عاوز أعرف ليه التيار الكهربائي يقطع, خصوصا أننا عندنا انتاج كبير من الكهرباء؟". وعلمت( الدستور) أن الرئيس طلب من الحكومة العمل بجدية على حل مشكلة انقطاع الكهرباء والمياه مؤخرا فى مناطق متفرقة من أنحاء الجمهورية, كما انتقد الرئيس بطء تحرك الوزارات المعنية فى هذا الصدد. وعلى الرغم من أن مصادر الحكومة والرئاسة استبعدت اقدام الرئيس على اجراء تعديل وزارى محدود يتضمن اقالة وزير الكهرباء أو تعديل حقيبة وزير البترول, الا أن مصادر الحزب الحاكم قالت فى المقابل ان تصاعد السخط الشعبى من جراء الانقطاع المتكرر للمياه والكهرباء مؤخرا وفى شهر رمضان المبارك قد أدى الى انخفاض أسهم وشعبية الحزب فى الشارع المصرى. ولفتت المصادر الى أن اجتماع الرئيس مع وزيرى البترول والكهرباء استهدف حسم الخلافات التى اندلعت بينهما على خلفية محاولة كل وزير التنصل من مسئوليته عن انقطاع الكهرباء وتحميل الوزير الآخر المسئولية أمام الشعب والرئيس. ودعا الرئيس الوزيرين الى التعاون معا لحل أزمة الانقطاع المتكرر فى الكهرباء ومحاولة ايجاد طريقة أفضل وبشكل عاجل وحاسم لوقف هذه الظاهرة. وزعمت وزارة الكهرباء والطاقة ان انخفاض ضغط الغاز المورد لمحطات توليد الكهرباء وسوء حالة المازوت أدي إلي نقص قدرات التوليد المنتجة منها بحوالي 1600 ميجاوات مما تسبب في اللجوء إلي تخفيف الأحمال لحماية الشبكة الكهربائية .