نجاحات مصر 2020.. قطاع البترول ينطلق نحو العالمية.. تدشين وإطلاق بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج.. 22 اتفاقية للبحث مع كبرى الشركات العالمية.. وتحقيق 62 كشفا بتروليا.. وتوصيل الغاز لأكثر من مليون وحدة سكنية

حظى عام 2020 بدعم رئاسى متواصل ومتابعة واعية بإنتظام من القيادة السياسية لمعدلات العمل والإنجاز بخطط قطاع البترول ومشروعاته الطموح، وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على عقد اجتماعات عدة على مدار العام مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية سواء بحضور رؤساء شركات البترول العالمية العاملة فى مصر أو لمناقشة خطط واستراتيجيات العمل البترولى والوقوف على تنفيذ الخطط والمشروعات الجارية وتحقيق أهداف وزارة البترول والثروة المعدنية.

نجاح مصر فى قطاع البترول
استطاعت الدولة المصرية تحقيق نتائج أعمال متميزة بقطاع البترول، لم تكن لتتحقق لولا عزم الرجال والعمل على أسس ونهج علمى وعملى متكامل ووفق خطط تنفيذية محددة التوقيتات وحجم الأعمال، فعلى الرغم من تحديات جائحة كورونا التى فرضت نفسها على العالم كله إلا أن مصر بفضل خططها الإصلاحية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية وتكاملها مدعومة بالاستقرار السياسى والاقتصادى، استطاعت أن تكون من الدول القلائل التى حققت نموًا اقتصاديًا، ومن جانبه حقق قطاع البترول نتائج أعمال متميزة فى مجالات صناعة البترول والتعدين يالرغم من تحديات كورونا مع التزام كامل بتطبيق كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية والإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.
وفى هذا الإطار فقد تم تعزيز موارد مصر من البترول والغاز ورفع معدلات الإنتاج استمرارًا لجهود وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة وتعزيز موارد مصر من البترول والغاز ورفع معدلات الإنتاج من خلال تحقيق اكتشافات جديدة تضيف للاقتصاد المصرى، تم خلال عام 2020:

-توقيع (22) اتفاقية للبحث عن البترول والغاز مع شركات عالمية بحد أدنى للاستثمارات حوالى 6ر1 مليار دولار وبإجمالى منح توقيع 139 مليون دولار لحفر 74 بئرًا، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار 12 اتفاقية أخرى بإجمالى بحد أدنى للاستثمارات حوالى 8ر1 مليار دولار، ومنح توقيع 89 مليون دولار لحفر 33 بئرًا، واتسمت الاتفاقيات والشراكات الجديدة بجذب استثمارات لشركات عالمية عملاقة مثل اكسون موبيل وشيفرون للعمل فى مصر فى مناطق جديدة بالبحرين المتوسط والأحمر.
- تحقيق 62 كشفًا للبترول والغاز (47 زيت خام + 15 غاز) بالصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس ودلتا النيل والبحر المتوسط.
- توقيع12عقد تنمية بالصحراء الغربية ودلتا النيل باجمالى منح توقيع حوالى 5ر6 مليون دولار.
-الانتهاء من تدشين وإطلاق بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (Egypt Upstream Gateway) للتسويق للمناطق البترولية عالميًا، حيث جرى التنفيذ بوتيرة عمل سريعة وذلك، وهو ما يتماشى مع اتجاه الدولة لدعم التحول الرقمى.
-تم توقيع اتفاقية بين قطاع البترول وشركة شلمبرجير العالمية لإجراء مسح سيزمى متقدم يتم تنفيذه لأول مرة فى مصر لإعادة تقييم الموارد البترولية فى منطقة خليج السويس لزيادة احتياطيات وإنتاج الزيت الخام وقد تم الإنتهاء من أعمال المسح السيزمى لمساحة 345 كم2 بمناطق شركة بترول خليج السويس (جابكو)، وكذلك الإنتهاء من المسح السيزمى لشركة نبتون لمساحة 100 كم2 باستخدام تكنولوجيا النودز الحديثة، ويتم حاليًا معالجة البيانات المسجلة كما يتم أيضا التخطيط للمرحلة الثالثة من المشروع لتغطية حوض خليج السويس بهذه النوعية من البيانات للإسراع بعمليات البحث والاستكشاف وتقليل مخاطرها.
خفض المستحقات المتراكمة للشركاء الأجانب إلى رقم غير مسبوق واستمرارًا لجهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتخفيض مستحقات الشركاء الأجانب لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج، نجحت الوزارة من خلال برنامج سداد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة عن فترات سابقة إلى تخفيض حجم المستحقات إلى رقم غير مسبوق ليصل إلى 850 مليون دولار فى نهاية يونيه 2020 مقارنة بما وصلت إليه عام 2013 وبنسبة خفض حوالى 87% حيث كان يبلغ حوالى 3ر6 مليار دولار، والتى كانت أحد التحديات الرئيسية التى أثرت على استثمارات ومشروعات البحث عن البترول والغاز وزيادة الإنتاج حينها.


مؤشرات إنتاج الثروة البترولية
بلغ إجمالى الإنتاج من الثروة البترولية خلال عام 2020 أكثر من 76 مليون طن مكافئ (حوالى 6ر29 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 3ر45 مليون طن غاز طبيعى، و2ر1 مليون طن بوتاجاز) وذلك بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير والشركات الاستثمارية.
ومن الجدير بالذكر أن مصر نجحت فى دعم مكانتها كلاعب رئيسى فى قطاع الغاز خلال السنوات الست الماضية من خلال تنفيذ 29 مشروعًا باستثمارات 437 مليار جنيه مما ساهم فى تبوأ مصر المركز الثالث عشر عالميًا والثانى أفريقيا والخامس على مستوى الشرق الأوسط فى إنتاج الغاز الطبيعى، فمع بدء تنفيذ استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035 التى أقرها المجلس الأعلى للطاقة عام 2016، كان معدل النمو فى قطاع الغاز بالسالب ونتيجة للجهود حدث تحول ليصبح النمو إيجابيًا بنسبة 25%.
- بلغ متوسط إنتاج مصر اليومى من الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز خلال عام 2020 حوالى 638 ألف طن.
- يبلغ الإنتاج الحالى من الغاز الطبيعى حوالى 6ر6 مليار قدم مكعب يوميًا وهو مايكفى لتغطية الاستهلاك المحلى والتصدير، مع العلم بأن القدرة الإنتاجية تبلغ 2ر7 مليار قدم مكعب يوميًا.
استدامة توفير الاحتياجات من الغاز والمنتجات البترولية
تم تحقيق الاستقرار الكامل للسوق المحلى للعام الرابع على التوالى، حيث تم تغطية كافة احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، وبلغ إجمالى ما تم استهلاكه 3ر71 مليون طن مكافئ مقابل 5ر75 مليون طن مكافئ فى العام السابق بانخفاض نسبته 9ر5%، وذلك يرجع إلى قرارات تطبيق البرنامج الإصلاحى لهيكل تسعير المنتجات البترولية وإزالة التشوهات السعرية والإسراع فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل ليحل محل البوتاجاز وكذلك التوسع فى استخدام الغاز كوقود للسيارات.
استهلاك المنتجات البترولية: بلغ إجمالى استهلاك المنتجات البترولية خلال العام حوالى 26 مليون طن مقابل 9ر29 مليون طن فى العام السابق بانخفاض نسبته حوالى 13%.
استهلاك الغاز الطبيعى: بلغ الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى خلال العام حوالى 2ر45 مليون طن مقابل 6ر45 مليون طن بانخفاض نسبته 1%، ويمثل استهلاك قطاع الكهرباء حوالى 4ر60% وقطاع الصناعة 23% من إجمالى استهلاك الغاز.
الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين
تهدف سياسة وزارة البترول إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لتوفير المنتجات البترولية والغاز لتحقيق هدف وصولها إلى كافة المستهلكين فى جميع أنحاء الجمهورية فى سهولة ويسر، وفى هذا الصدد فقد تم خلال عام 2020:
زيادة عدد محطات تموين وخدمة السيارات الجديدة والمنافذ التى تم تشغيلها خلال العام بواقع 115 محطة ليصل إجمالى عدد المحطات على مستوى الجمهورية إلى 3780 محطة ومنفذًا.
بلغ عدد مراكز توزيع أسطوانات البوتاجاز التى تم إضافتها خلال العام 32 مركزًا جديدًا لتوزيع أسطوانات البوتاجاز على مستوى الجمهورية ليصل عددها إلى 3078 مركزًا.
توصيل الغاز للمنازل
تماشيًا مع سياسة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية خاصة للمحافظات والمناطق الأكثر احتياجًا وتخفيف العبء عن المواطنين فى الحصول على اسطوانة البوتاجاز وعن الموازنة العامة للدولة فى استيراد البوتاجاز فقد تم التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى بديلًا عن البوتاجاز، حيث تم توصيل الغاز لأكثر من مليون وحدة سكنية خلال العام استفادت منها الوحدات التى يدخلها المشروع لأول مرة من قرار تقسيط تكلفة التوصيل على 6 سنوات بدون مقدم أو فوائد، وارتفع عدد الوحدات المستفيدة من هذه الخدمة الحضارية ليصل إجمالى عدد الوحدات السكنية إلى حوالى 7ر11 مليون وحدة سكنية على مستوى محافظات الجمهورية منذ بدء النشاط وحتى نهاية العام، كما تم توصيل الغاز إلى 1528 مستهلكًا تجاريًا، و47 مصنعًا.
الإعلان عن بدء خطوات التنفيذ لأول مشروع لتوصيل الغاز الطبيعى إلى محافظة الوادى الجديد باستخدام تكنولوجيا الغاز الطبيعى المضغوط تمهيدًا لإطلاق تلك الخدمة الحضارية لأول مرة بالمحافظة تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتوسع فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعى واستخدامه بالمنازل، حيث تم توقيع بروتوكول التعاون الخاص بالمشروع بين محافظة الوادى الجديد وشركة ايجاس وشركة طاقة عربية المنفذة للمشروع.

التوسع في استخدام الغاز الطبيعى كوقود
تسعى وزارة البترول جاهده فى التوسع نشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى فى تنفيذ المبادرة الرئاسية للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود فى السيارات من خلال البرامج الطموح لإحلال السيارات القديمة وتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج " غاز/ بنزين"، حيث تم خلال العام تحويل حوالى 38 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى ليصل إجمالى عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط إلى 6ر335 ألف سيارة، ومن المستهدف إضافة 400 ألف مركبة خلال السنوات الثلاث المقبلة وإنشاء 325 محطة تموين بالغاز جديدة حتى ديسمبر 2021 وهو معدل غير مسبوق لتوفير البنية الأساسية اللازمة لنجاح برامج الإحلال والتحويل، علاوة على توفير برامج تحفيزية للمواطنين وتسهيلات وقروض ميسرة.
إعلان منتدى غاز شرق المتوسط منظمة دولية حكومية مقرها القاهرة
بادرت مصر بفكرة انشاء منتدى غاز شرق المتوسط منذ عامين خلال قمة جزيرة كريت بين زعماء مصر وقبرص واليونان ولاقت الفكرة استحسان واسع النطاق من معظم دول المنطقة سواء من المنتجين أو المستهلكين للغاز أو دول العبور، وتم تأسيس المنتدى بالفعل وفى أقل من 20 شهر تم توقيع ميثاق المنتدى من قبل الدول السبع المؤسسة له فى سبتمبر الماضى والذى بمقتضاه يصبح منظمة دولية حكومية فى منطقة المتوسط مقرها القاهرة، ويعد المنتدى مثالًا للتعاون الإقليمى حيث اجتمعت الدول الأعضاء به على تحقيق هدف واحد وهو تحقيق أقصى استفادة من ثروات منطقة شرق المتوسط لصالح شعوبهم من خلال التكامل فيما بينهم واستغلال البنية التحتية القائمة بالفعل التى تمتلكها كل دولة فى تحقيق هذه الاستفادة الاقتصادية وبأقل تكلفة ممكنة مما يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين فى نفس الوقت حيث سيتم توفير الغاز الطبيعى للعالم بأسعار تنافسية، ويظهر جليًا مدى نجاح المنتدى فى جذب أنظار العالم من خلال رغبة دول عظمى مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات فى الانضمام للمنتدى سواء بعضوية دائمة أو بصفة مراقب.
تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول
تتبنى وزارة البترول والثروة المعدنية ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، استراتيجية للتحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول تتضمن 3 محاور أساسية (داخلية – سياسية – فنية) ويتم تنفيذها فى ظل إيمان كامل من مصر أن دورها الريادى ورؤيتها فى التحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز من شأنه أن يعود بالنفع على مختلف دول المنطقة من خلال التكامل وتعزيز التعاون بين الدول بما يسهم فى تحقيق منافع اقتصادية واستثمار الطاقة كوسيلة للسلام بالمنطقة، وقد تم تنفيذ العديد من الخطوات خلال عام 2020 فى سبيل تحقيق هذه الاستراتيجية منها:
الانتهاء من إعداد الاستراتيجية من قبل الفريق المختص واعتمادها من مجلس الوزراء.
إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط ليضم الدول المنتجة والمستوردة ودول العبور للغاز حول منطقة شرق المتوسط، لتعزيز الحوار المطلوب حول التعاون وإنشاء سوق إقليمى للغاز.
توقيع اتفاقية حكومية بين حكومتى مصر وقبرص لتشجيع المستثمرين لإنشاء خط غاز بحرى بين الدولتين لنقل الغاز من حقل أفروديت القبرصى لمصانع الإسالة بمصر وإعادة تصديره.
جارى العمل على إعداد الاتفاقيات اللازمة مع المستثمرين لتنفيذ مشروع خط الربط بين حقول الغاز بقبرص ومصانع إسالة الغاز المصرية.
تم تنفيذ عدد من المشروعات لرفع كفاءة مصافى التكرير، بالإضافة إلى تطوير عناصر منظومة تخزين ونقل وتداول وتوزيع المنتجات البترولية.
مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول ودعم تنمية الاقتصاد القومى
فى إطار تعزيز قدرة قطاع البترول على مواكبة الحداثة والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، بدأ قطاع البترول عام 2016 فى تنفيذ برنامج طموح لتطوير وتحديث قطاع البترول بهدف إحداث تطوير وتغيير شامل من أجل زيادة مساهمة القطاع فى التنمية الشاملة لمصر، وذلك من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة وجذب المزيد من الاستثمارات وتطوير الكوادر البشرية.
هذا وقد شهد عام 2020 تحقيق العديد من الإنجازات منها تعزيز المناخ الاستثمارى فى نشاط البحث والاستكشاف للبترول والغاز بما أدى إلى جذب شركات عالمية عملاقة تدخل مصر لأول مرة فى مجال البحث والاستكشاف والإنتاج، مثل عملاقا البترول عالميًا اكسون موبيل وشيفرون الأمريكيتين، علاوة على الاستعانة بحلول متطورة لأول مرة للترويج لفرص الاستثمار فى مجال البحث عن البترول والغاز حيث نستعد لتدشين اول بوابة استثمارية رقمية تحت اسم بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج EUGلإتاحة البيانات الجيولوجية للشركات المهتمة بالاستثمار فى مصر، وسيكون ذلك بمثابة نقلة نوعية حديثة فى الترويج للفرص ومزايدات البحث عن البترول والغاز باستخدام أحدث الوسائل وأسرعها، ومردودها سيكون ايجابى على الاستثمار لتسهم فى احداث نقلة فى الاستثمار فى البحث والاستكشاف من خلال المعاونة على سرعة وزيادة جذب الاستثمارات.