رغم "كورونا".. "البترول" توقع 22 اتفاقية وتحقق 62 كشفاً للبترول والغاز

عام من التحديات والإنجازات استطاعت خلاله وزارة البترول والثروة المعدنية تحقيق نتائج أعمال متميزة، لم تكن لتتحقق لولا خطط الدولة الإصلاحية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية وتكاملها مدعومة بالاستقرار السياسي والاقتصادي، هذه النجاحات أكدت صلابة وقوة الإصلاحات ومرونة استراتيجية وخطط العمل البترولي.
حظي عام 2020 بدعم رئاسي متواصل ومتابعة واعية بانتظام من القيادة السياسية لمعدلات العمل والإنجاز بخطط قطاع البترول ومشروعاته، وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على عقد اجتماعات عدة على مدار العام مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية سواء بحضور رؤساء شركات البترول العالمية العاملة في مصر أو لمناقشة خطط واستراتيجيات العمل البترولي والوقوف على تنفيذ الخطط والمشروعات الجارية وتحقيق أهداف وزارة البترول والثروة المعدنية.
تعزيز موارد مصر من البترول والغاز
نجح قطاع البترول خلال عام 2020 في توقيع 22 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز مع شركات عالمية بحد أدنى للاستثمارات حوالي 6ر1 مليار دولار وبإجمالي منح توقيع 139 مليون دولار لحفر 74 بئراً، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار 12 اتفاقية أخرى بإجمالي بحد أدنى للاستثمارات حوالي 8ر1 مليار دولار، ومنح توقيع 89 مليون دولار لحفر 33 بئراً.
وتم تحقيق 62 كشفاً للبترول والغاز (47 زيت خام + 15 غاز) بالصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس ودلتا النيل والبحر المتوسط، وتوقيع 12 عقد تنمية بالصحراء الغربية ودلتا النيل بإجمالي منح توقيع حوالي 5ر6 مليون دولار.
وتم الانتهاء من تدشين وإطلاق (بوابة مصر) للاستكشاف والإنتاج (Egypt Upstream Gateway) للتسويق للمناطق البترولية عالمياً، حيث جرى التنفيذ بوتيرة عمل سريعة وذلك، وهو ما يتماشى مع اتجاه الدولة لدعم التحول الرقمي.
خفض المستحقات المتراكمة للشركاء الأجانب
ونجحت الوزارة من خلال برنامج سداد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة عن فترات سابقة إلى تخفيض حجم المستحقات إلى رقم غير مسبوق ليصل إلى 850 مليون دولار في نهاية يونيو 2020، مقارنة بما وصلت إليه عام 2013 وبنسبة خفض حوالي 87%، حيث كان يبلغ حوالي 3ر6 مليار دولار.
مؤشرات إنتاج الثروة البترولية
بلغ إجمالي الإنتاج من الثروة البترولية خلال عام 2020 أكثر من 76 مليون طن مكافئ (حوالي 6ر29 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالي 3ر45 مليون طن غاز طبيعي، و2ر1 مليون طن بوتاجاز) وذلك بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافي التكرير والشركات الاستثمارية.
وبلغ متوسط إنتاج مصر اليومي من الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز خلال عام 2020 حوالي 638 ألف طن، ويبلغ الإنتاج الحالي من الغاز الطبيعي حوالي 6ر6 مليار قدم مكعب يومياً وهو ما يكفي لتغطية الاستهلاك المحلى والتصدير، مع العلم بأن القدرة الإنتاجية تبلغ 2ر7 مليار قدم مكعب يومياً.
الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي
تم تحقيق الاستقرار الكامل للسوق المحلى للعام الرابع على التوالي، حيث تم تغطية كافة احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وبلغ إجمالي ما تم استهلاكه 3ر71 مليون طن مكافئ مقابل 5ر75 مليون طن مكافئ في العام السابق بانخفاض نسبته 9ر5%، ويرجع ذلك إلى قرارات تطبيق البرنامج الإصلاحي لهيكل تسعير المنتجات البترولية وإزالة التشوهات السعرية والإسراع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ليحل محل البوتاجاز وكذلك التوسع في استخدام الغاز كوقود للسيارات.
وبلغ إجمالي استهلاك المنتجات البترولية خلال العام حوالي 26 مليون طن مقابل 9ر29 مليون طن في العام السابق بانخفاض نسبته حوالي 13%، وبلغ الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعي خلال العام حوالي 2ر45 مليون طن مقابل 6ر45 مليون طن بانخفاض نسبته 1%، ويمثل استهلاك قطاع الكهرباء حوالي 4ر60% وقطاع الصناعة 23% من إجمالي استهلاك الغاز.
توصيل الغاز للمنازل
نجحت وزارة البترول في توصيل الغاز لأكثر من مليون وحدة سكنية خلال العام استفادت منها الوحدات التي يدخلها المشروع لأول مرة من قرار تقسيط تكلفة التوصيل على 6 سنوات بدون مقدم أو فوائد، وارتفع عدد الوحدات المستفيدة من هذه الخدمة الحضارية ليصل إجمالي عدد الوحدات السكنية إلى حوالي 7ر11 مليون وحدة سكنية على مستوى محافظات الجمهورية منذ بدء النشاط وحتى نهاية العام، كما تم توصيل الغاز إلى 1528 مستهلكاً تجارياً، و47 مصنعاً.
التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود
تسعى وزارة البترول إلى توسيع نشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، حيث تم خلال العام تحويل حوالي 38 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي ليصل إجمالي عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط إلى 6ر335 ألف سيارة، ومن المستهدف إضافة 400 ألف مركبة خلال السنوات الثلاث المقبلة وإنشاء 325 محطة تموين بالغاز جديدة حتى ديسمبر 2021 وهو معدل غير مسبوق لتوفير البنية الأساسية اللازمة لنجاح برامج الإحلال والتحويل، علاوة على توفير برامج تحفيزية للمواطنين وتسهيلات وقروض ميسرة.
مشروعات التكرير
وشهد العام الحالي افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع مصفاة تكرير الشركة المصرية للتكرير لتحويل 7ر4 مليون طن مازوت سنوياً إلى منتجات بترولية عالية الجودة باستثمارات حوالي 3ر4 مليار دولار، كما قام بافتتاح مشروع البنزين عالي الأوكتان بشركة أنربك رسمياً لإنتاج 700 ألف طن بنزين عالي الأوكتان.
كما تم تشغيل وحدة استخلاص العطريات باستخدام (NMP) بشركة الإسكندرية للبترول بعد تطويرها في إطار تحديث مجمع الزيوت بشركة الإسكندرية لإضافة حوالي 10-16 ألف طن زيوت وحوالي ألفي طن شموع سنويا باستثمارات حوالي 438 مليون جنيه.
وبدء التشغيل التجريبي لوحدة إنتاج البنزين عالي الأوكتين بشركة أسيوط لتكرير البترول لإنتاج حوالي 800 ألف طن سنويا من البنزين عالي الأوكتين لسد احتياجات مناطق الوجه القبلي من المنتجات البترولية باستثمارات 450 مليون دولار.
مشروعات البتروكيماويات
وشهد عام 2020 البدء في تنفيذ عدد من المشروعات البتروكيماوية بإجمالي استثمارات حوالي 9ر7مليار دولار منها مشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) (شركة تكنولوجيا الأخشاب) لإنتاج 205 ألف متر مكعب سنوياً من الألواح الخشبية متوسطة الكثافة اعتماداً على 245 ألف طن سنوياً من قش الأرز كمادة خام بدلاً من حرقه والإضرار بالبيئة باستثمارات حوالي 217 مليون يورو.
ومشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس (شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات)، وتبلغ طاقة المشروع حوالي 4 ملايين طن من الزيت الخام المستورد، وذلك لإنتاج حوالي 7ر2 مليون طن سنوياً من المنتجات البتروكيماوية و1ر1 مليون طن سنوياً من المنتجات البترولية باستثمارات حوالي 5ر7مليار دولار.
إعلان منتدى غاز شرق المتوسط منظمة دولية حكومية
بادرت مصر بفكرة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط منذ عامين خلال قمة جزيرة كريت بين زعماء مصر وقبرص واليونان ولاقت الفكرة استحسان واسع النطاق من معظم دول المنطقة سواء من المنتجين أو المستهلكين للغاز أو دول العبور، وتم تأسيس المنتدى بالفعل وفي أقل من 20 شهرا تم توقيع ميثاق المنتدى من قبل الدول السبع المؤسسة له في سبتمبر الماضي، والذي بمقتضاه يصبح منظمة دولية حكومية في منطقة المتوسط مقرها القاهرة.
الثروة المعدنية
تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية إلى رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلى الإجمالي للدولة من نصف في المائة حالياً إلى 5% بحلول عام 2030، حيث تم في فبراير 2020 الإعلان عن طرح أول مزايدة عالمية جديدة للذهب في إطار القانون الجديد للثروة المعدنية بإجمالي 320 قطاعاً على مساحة حوالي 56 ألف كم2 في المنطقة الواقعة بين خطي عرض 23-28 درجة بالصحراء الشرقية.
وتم الإعلان عن نتائج المزايدة في نوفمبر 2020، والتي حظيت باهتمام 23 شركة اشترت حزم المعلومات المتاحة بالرغم من تحديات كورونا في إقبال استثماري غير مسبوق، وتقدم منها 17 شركة فاز منها 11 ب 82 قطاعاً على مساحة 14 ألف كم2 بالصحراء الشرقية بالتزام استثمارات بحد أدنى 60 مليون دولار في مراحل البحث الأولى منهم 7 شركات عالمية و4 شركات مصرية.
وأعلنت الوزارة عن طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الخامات التعدينية والمعادن المصاحبة وتشمل الحديد والفوسفات والنحاس والرمال البيضاء وأملاح البوتاسيوم والرصاص والزنك والكاولين وطمى بحيرة ناصر في عدة قطاعات على مساحة 16 كيلو متراً مربعاً، مع وجود معايير تقييم مستحدثة تتضمن مدى ما يحققه المستثمر من قيمة مضافة من خلال العمليات التصنيعية والتحويلية للمعادن المستخرجة بدلاً من تصديرها في صورتها الخام.
كما تم الإعلان عن تحقيق كشف تجارى للذهب في منطقة إيقات بصحراء مصر الشرقية باحتياطي يقدر بأكثر من مليون أوقية من الذهب بحد أدنى وبنسبة استخلاص 95٪ والتي تعتبر من أعلى نسب الاستخلاص، وبإجمالي استثمارات على مدار العشر سنوات القادمة أكثر من مليار دولار، ويقع الكشف الجديد في منطقة امتياز شركة شلاتين للثروة المعدنية، فيما تقوم شركة الثروات والموارد للتعدين بأعمال الخدمات الاستكشافية، ويعد الكشف التجاري الجديد للذهب نتاجاً لاستثمار مصري خالص في مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله.
فض التشابكات المالية مع الجهات الحكومية
وشهد عام 2020 توقيع بروتوكولات تعاون لفض التشابكات بين 4 وزارات وهي المالية والكهرباء والبترول وقطاع الأعمال العام بشأن آلية سداد المديونيات المستحقة عن مسحوبات شركات قطاع الأعمال العام من الكهرباء.
كما تضمنت فض التشابكات بين الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة لكهرباء مصر وبين المالية والكهرباء، للاتفاق على القواعد المستقبلية وسداد قيمة مسحوبات القطاعات من الوقود، كما تم توقيع تسوية مبادلة ديون مسحوبات الغاز بأراضٍ لصالح قطاع البترول من أراضي شركات قطاع الأعمال العام بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية بحضور الوزيرين.