"المالية" تطالب بتعديل تشريعى يمنع سقوط جرائم الفساد بالتقادم

طالب الدكتور خلف المليجى، رئيس قطاع الشئون القانونية بوزارة المالية، بضرورة إجراء تعديل تشريعى يمنع سقوط جريمة الفساد بالتقادم، حيث ينص القانون على أن جرائم الفساد تسقط بالتقادم بعد 15 عاما.
وأضاف المليجى خلال ورشة العمل التى نظمها مركز العقد الاجتماعى حول مكافحة الفساد على مدار يومين، أن التعديل المطلوب سيوفر للموازنة العامة مبالغ طائلة تم اختلاسها وتهريبها للخارج من قبل رموز النظام السابق.
وناشد ممثل وزارة المالية القضاء المصرى بسرعة الانتهاء من الأحكام الخاصة بإهدار المال العام، حتى يتسنى إعادة هذه الأموال للخزانة العامة، وهو مبالغ طائلة ستؤدى لتعافى الاقتصاد المصرى فى حالة استردادها.
من جانبه قال حسين محمود، باحث أول الحوكمة ومكافحة الفساد بمركز العقد الاجتماعى، أن هناك مادة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى وقعت عليها مصر، تنص على أنه يجوز لأى دولة رفض تسليم أى شخص ملاحق لأسباب تراها الدولة منطقية، رغم أنها لا تعتبر جرائم الفساد المنصوص عليها بالاتفاقية ضمن الجرائم السياسية، وهو ما يعيق إمكانية استعادة الأموال المهربة وتسليم رموز النظام السابق الهاربين بالخارج.
يذكر أن مصر وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2005، إلا أنه حتى الآن لم تشهد التطبيق العملى الواضح لبنود الاتفاقية بما يمكن من مكافحة الفساد فى مصر.