مصدر بالمحاسبات: المالية مسئولة عن إهمال تقارير الجهاز

كشف مصدر مطلع بالجهاز المركزى للمحاسبات أن الجهاز أعد الكثير من التقارير المتعلقة بأموال التأمينات والمعاشات، وانتقد اتجاه وزارة المالية إلى ضمِّ أموال التأمينات إلى الموازنة العامة للدولة، وأوصى منذ فترة طويلة بضرورة أن يتم عمل صك بهذه المديونية لصالح هيئة التأمينات والمعاشات، لضمان تلك الأموال للهيئة إلا أن الحكومة لم تنفذ شيئًا من توصيات الجهاز وضربت بها عرض الحائط.
وأشار المصدر الذى رفض نشر اسمه إلى أن الجهاز ليس جهة تحقيق ولا ينظر دعاوى كما جاء فى بعض وسائل الإعلام، ولكنه جهاز رقابى يختص بالرقابة المالية والقانونية وتقويم أداء الحكومة وفقا لنصوص الدستور موضحا أن الجهاز نبه كثيرا إلى أموال التأمينات الاجتماعية سواء فى الحساب الختامى لمجلس الشعب نهاية كل عام أو فى التقارير السنوية والفترية التى يتم إرسالها بشكل مباشر للوزارات المعنية ومجلس الوزراء والجهات المختصة.
وأوضح المصدر أن حجم أموال التأمينات الاجتماعية يقدر بنحو 121 مليار جنيه حصيلة صندوقى التأمين الاجتماعى للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، بعدما تم نقل تبعية الهيئة إلى وزارة المالية، فاتجهت الأخيرة لضمها إلى الموازنة العامة للدولة بقرار من الرئيس السابق حسنى مبارك، ما أدى إلى أن الذمة المالية للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات أصبحت داخل الذمة المالية لوزارة المالية.
من ناحية أخرى، أجرى "اليوم السابع" اتصالا هاتفيًّا بالمستشار الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات للتعليق على خطاب وزير المالية الدكتور حازم الببلاوى بشأن أموال التأمينات الاجتماعية، إلا أن رئيس الجهاز لم يرد وكذلك مستشاره المحاسب محمد ونيس الذى هاتفته الجريدة لأكثر من 4 مرات دون رد.
ومن المتوقع أن يتم تشكيل لجنة من إدارة مراقبة التأمينات الاجتماعية بالجهاز المركزى للمحاسبات لبحث مصير أموال التأمينات والمعاشات بعد توصية الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية للجهاز بضرورة تشكيل لجنة لفحص أموال التأمينات والمعاشات.
كان الدكتور حازم الببلاوى وزير المالية نائب رئيس مجلس الوزراء قد أرسل خطابا رسميا يوم الخميس الماضى إلى المستشار الدكتور جودت الملط يطالبه بإعداد تقرير مفصل حول أموال التأمينات والمعاشات للرد على التساؤلات والاتهامات والادعاءات التى تتداولها بعض وسائل الإعلام والرأى العام فى الفترة الأخيرة حول استيلاء وزارة المالية على أموال التأمينات وضمها إلى موازنة الدولة وإهدارها، وعدم كفاءة إدارة واستثمار تلك الأموال لمصلحة المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.