اشتعال أزمة قانون السلطة القضائية.."مكى" يؤكد أنه لن يتحدث مع "الزند" إلا بعد تكذيب ما نشر حول موافقة "عمومية القضاة" على مشروعه.. و"الشريف": "الجمعية" وافقت بالإجماع بدون تصويت فردى

قال المستشار أحمد مكى رئيس لجنة إعداد مشروع قانون السلطة القضائية المشكلة من مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار حسام الغريانى، إن المستشار محمود عطية أبو شوشة عضو اللجنة أبلغه رسالة المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة له، والتى قال فيها إنه سيسعى لإيجاد آلية للحوار والاتصال بين لجنته ولجنة "مكى" للتوافق والاتفاق على مشروع موحد لقانون السلطة القضائية، وإنه لو جاء "مكى" بأفضل من مشروعهم سيطوى مشروعهم فى جيبه.
وأضاف مكى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه أبلغ أبو شوشة أنه يرحب بالتعاون والنقاش والتشاور بين اللجنتين وبطرح "الزند" حول التوافق بين اللجنتين للخروج بمشروع واحد، وأنه يرحب بحضور "الزند" أو لجنته لاجتماع اللجنة غدا الاثنين، للنقاش وعرض مشروع النادى، إلا أنهم فوجئوا بوسائل الإعلام تنشر خبرا غير صحيح على حد قوله-، بأن الجمعية العمومية وافقت بالإجماع على مشروع القانون الذى عرضه النادى، قائلا "أسحب هذا الترحيب ولست على استعداد على أن أتحدث مع "الزند" لحين صدور تكذيب ونفى من نادى القضاة لهذا الخبر وإعلان أنه غير صحيح وصدور تصحيح له، وأبلغت أبو شوشة أن يقول لهم ذلك".
ورفض مكى التعليق على ملامح مشروع نادى القضاة التى عرضها "الزند" خلال الجمعية العمومية التى عقدت مساء أمس الجمعة، قائلا: "لا أحب أن تبقى المداولة على القانون علنية، ولو لنا مآخذ على مشروع نادى القضاة سنقدمه للنادى صاحب المشروع، لأن المداولة العلنية فضائح"، مشيرا إلى أنه عندما يتم التشاور بين اللجنتين سيتم التوافق على الصواب وما فيه صالح لمشروع القانون"، مؤكدا أنهم لا يتصيدون الأخطاء لنادى القضاة، وأضاف "نحن لا نصنع خلافا مع النادى".
وقال مكى إن اللجنة ستجتمع مساء غد، الاثنين، وستعد ورقة أولية لمشروع قانون السلطة القضائية، وسيتم طرحها للنقاش فى جلسات استماع، وهى عبارة عن نصوص وصياغات وبعض المواد مكتوب لها أكثر من صياغة أو حل، مشيرا إلى أنهم سيعلنون عنها فى مؤتمر صحفى ستحدد اللجنة موعده خلال اجتماعها غدا، مشددا على أن قانون السلطة القضائية لابد أن يكون معبرا عن إرادة الأمة وليس إرادة القضاة فقط، وذلك ردا على رفض بعض القضاة لعرض مشروع القانون ومناقشته مع غير القضاة فى المجتمع بحجة أن القانون خاص بهم فقط.
وأشار إلى أن المواطن من حقه أن يشارك فى نص القانون ويبدى رأيه فيه لأن الهدف من وضع قانون السلطة القضائية هو استقلال القضاء الذى يضمن حماية كافة الحقوق والحريات للمواطن، وقال: "الدستور يقول إن القضاء سلطة والأمة مصدر السلطات، فكيف أحرم الأمة من أن تضع تصوراتها لقانون السلطة القضائية الذى يجب أن يعبر عن إرادتها، والشعب المصرى هو صانع استقلال القضاء وليس القضاة وهو صاحب المصلحة الأصيل فى استقلال القضاة، مؤكدا أن قرار اللجنة حاسم بالنسبة لمشاركة الأمة فى مناقشة مشروع القانون، أضاف قائلا "القوانين التى تطلع فى الظلام سيئة السمعة، ونحن نريد عمل مشروع قانون يولد فى النور مش نسرقه! وننتهى لعمل نفخر به"، واصفا مطالبة البعض بعدم مناقشة القانون مع غير القضاة بأنه "كلام عيب"، لأن القاضى مهمته طرح الطمأنينة فى نفوس الناس، وتساءل: كيف تعد القوانين سرا؟، خاصة أن نادى القضاة أعلن أن القانون لابد أن يعرض على مجلس الشعب لإقراره.
وأضاف مكى: إن كان نادى القضاة سيسعى أهلا وسهلا، لأننا سعينا وعبرنا عن سعينا بأننا بعثنا له خطابات لإبداء رأيه وطرحه بشأن تعديل القانون فى 4 و10 أغسطس الماضى.
وأوضح المستشار محمود أبو شوشة أن الجمعية العمومية انتهت باقتراح من "الزند" بأنه سيسعى للوصول مع لجنة "مكى" إلى اتفاق حول مشروع موحد يحقق مطالب القضاة، وأضاف قائلا: "رحبنا بهذا الكلام بهدف توحيد الصف وبعدما انتهت الجمعية فوجئنا بوسائل الإعلام تنشر أن الجمعية وافقت بالإجماع على المشروع"، مشيرا إلى أنه أبلغ "مكى" بهذا الكلام ورحب بأن يلتقى ب"الزند" لعرض مقترحاته ونرى لو المشروع فيه حاجة كويسة على حد قوله سنأخذها والعكس صحيح.
وقال إن ما أعلن عن موافقة الجمعية على المشروع غير صحيح، لأن الجمعية العمومية لم يحدث فيها تصويت، لافتا إلى "الزند" عرض المشروع، ولم يوافق أو يعترض عليه أحد، مطالبا مجلس إدارة النادى بأن يعلن أن القانون لم يتم التصويت عليه فى الجمعية، ولم يوافق عليه، وقال إن المواد التى عدلت فى مشروع نادى القضاة هى نفسها المتفق على تعديلها فى لجنة "مكى"، ولكن الاختلاف فى الأسلوب، موضحا أن المشروع به حاجات كثيرة يجب تعديلها وتحفظات عليها، وسيتم طرحه على اللجنة لتقرر موقفها بشأنه، وقال "لو وجدنا فى مشروع نادى القضاة ما يحقق مصلحة القضاة والمواطنين سنوافق عليه".
وأوضح أبو شوشة أنه تحدث هاتفيا مع المستشار علاء قنديل عضو مجلس إدارة النادى،
ونفى له أن تكون الجمعية العمومية صوتت على المشروع، وقال له "إنه ليس له أى صلة بما نشر عن الموافقة على المشروع"، وقال أيضا "اتصلت بالمستشار محمود الشريف سكرتير عام النادى، وقال "لا أقبل أن أقول إن الجمعية صوتت على المشروع وإلا هذا الكلام يكون كذبا".
وقال إن اللجنة ستنتهى غدا من وضع المسودة الأولى للمشروع لطرحه للنقاش فى جلسات استماع وبعدها سيتم وضع المسودة النهائية، مطالبا النادى بأن يعلن أن المشروع لم يتم التصويت أو الموافقة عليه، من قبل الجمعية العمومية.
ومن جانبه، أكد المستشار محمود حلمى الشريف، السكرتير العام والمتحدث الرسمى للنادى، أن الجمعية العمومية وافقت مبدئيا بالإجماع على مشروع القانون المقدم من النادى، وذلك عندما وقف المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، وقال "هل توافقون على المشروع الذى بين يدى"، فرفعت الجمعية العمومية بالكامل الأيدى وصفقت له تصفيقا حارا فى إشارة إلى الموافقة على المشروع، مؤكدا فى الوقت ذاته أنه لم يحدث تصويت فردى وشخصى من الحاضرين فى الجمعية على المشروع.
وأضاف الشريف أن المستشار أحمد سليمان وبعض أعضاء لجنة المستشار أحمد مكى طلبوا ألا تتم موافقة سريعة على مشروع لجنة النادى فى التو واللحظة، وأن تكون هناك مهلة لعقد جلسة مشتركة بين اللجنتين للخروج بمشروع واحد، فوافقت المنصة، وأعلن "الزند" أنه رغم هذه الموافقة على المشروع نتأنى حتى يكون هناك جلسة بين اللجنتن للتوافق على مشروع واحد، مشيرا إلى أن كل ذلك موجود على "سى دى".
ولفت إلى أن الجمعية وافقت على عرض المشروع على الجمعيات العمومية للمحاكم ونوادى القضاة فى الأقاليم، تمهيدا لعرضه على مجلس القضاء الأعلى، مؤكدا أن الجمعية العمومية لم تعترض على توزيع المشروع عليها فى بداية الجلسة، وقال "لو كان ذلك صحيحا لكانت الجمعية أبدت الاعتراض فى وقتها، لأن قانون السلطة القضائية معلوم لكل القضاة، وما حدث هو تعديل بسيط فى 80 مادة وإضافة 4 مواد، ولم يكن يحتاج إلى وقت أطول من ذلك، والحاضرون عرفوا ملامح هذه التعديلات من خلال ما أعلنه رئيس النادى، وهم فى حاجة للاطلاع عليه فقط لا حفظه، وصفقوا له فى إشارة إلى الموافقة.
ورفض الشريف ما طلبته لجنة "مكى" من تكذيب ما نشر حول الموافقة على المشروع، قائلا "كيف نكذب والجمعية العمومية وافقت على مشروع القانون المقدم من النادى".
وقال المستشار علاء قنديل، السكرتير العام المساعد لنادى القضاة، إن الجمعية العمومية وافقت على مشروع قانون السلطة القضائية الذى أعدته لجنة النادى برئاسة المستشار أحمد الزند وعضوية رؤساء أندية قضاة الأقاليم، بالكامل من حيث المبدأ، وقررت عرض المشروع على الجمعيات العمومية للمحاكم والأندية تهميدا لعرضه على مجلس القضاء الأعلى، والانتظار لحين صدور مشروع لجنة المستشار أحمد مكى لتوحيد الصف والخروج بمشروع واحد توافقى من المشروعين لأننا بنكمل بعض على حد قوله.
وأكد قنديل على أن الجمعية صوتت على الموافقة على المشروع من حيث المبدأ فقط، وصوتت على عرضه على جمعيات المحاكم ومجلس القضاء الأعلى، قائلا "الحضور لوحده كان دليلا".