نفى المستشار محمود أبو شوشة عضو اللجنة المكلفة من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلي لإعداد مشروع قانون السلطة القضائية التي يرأسها المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض مابثه التليفزيون المصري بشأن موافقة الجمعية العمومية للقضاة التي عقدت مساء اليوم علي المشروع المقدم من لجنة نادي القضاة. كان نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند قد عقد جمعية عمومية طارئة لعرض المشروع علي القضاة في الوقت الذي ستنتهي فيه لجنة مكي من إعداد مشروعها منتصف الأسبوع الجاري. أكد أبو شوشة أن الجمعية العمومية وافقت علي عرض المشروع علي الجمعيات العمومية للمحاكم وليس الموافقة علي القانون لكونه تم توزيعه اليوم وبالتالي لم يكن هناك وقت لدراسته، مشيرا إلي تصريحات المستشار الزند بشأن عمل لقاء تنسيقي يجمع بين اللجنتين للاتفاق علي صيغة نهائية. وأشاد أبو شوشة بتصريحات الزند حول هذا الشأن قائلا "المهم أن يخرج القانون معبراً عن جموع القضاة دون اختلاف في الرأي"، مطالبا أسامة هيكل وزير الإعلام بفتح تحقيق حول الخبر ونشر نفي له حتي يعرف القضاة وجموع الشعب المصري الحقيقة.