انتهت الجمعية العمومية لنادي القضاة مساء اليوم الجمعة في دار القضاء العالي إلى الموافقة المبدئية على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية المقدم من رؤساء أندية القضاة وبعض المستشارين. كما وافقت عمومية القضاة الطارئة على عرض مشروع القانون على الجمعيات العمومية بالمحاكم إلى جانب مشروع قانون لجنة المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق المشكلة بتكليف شخصي من رئيس محكمة النقض. وأكدت عمومية النادى برئاسة المستشار أحمد الزند، على أحقية عمومية المحاكم في اختيار النصوص الملائمة من المشروعين لتعديل قانون السلطة القضائية المرتقب.