يعقد نادي قضاة مصر جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة الموافق 9 سبتمبر المقبل، في الساعة السادسة مساء، بدار القضاء العالي بالقاهرة، وذلك لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية الجديد، والذي تم إعداده بمعرفة النادي ونوادي قضاة الأقاليم، في ضوء المقترحات التي تقدمت بها الأندية ومئات الاقتراحات الأخرى التي قدمها القضاة بأنفسهم. وصرح المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، بأن اللجنة المكلفة بإعداد المشروع برئاسته، والتي تضم في عضويتها رؤساء أندية القضاة بالأقاليم، سوف تقوم بعرض المشروع المقترح على اللجنة العليا المؤلفة من كبار رجال قضاة مصر السابقين والحاليين لوضع مشروع القانون في صياغته النهائية، لعرضه على الجمعية العمومية الطارئة تمهيدا لإحالته لمجلس القضاء الأعلى صاحب الصفة في عرضه على وزارة العدل ومجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة. وأوضح المستشار الزند أن اللجنة تضم في عضويتها كل من رؤساء النقض السابقين المستشار الدكتور عادل قوره، والمستشار عادل عبد الحميد، والمستشار الدكتور سري صيام، كما تضم اللجنة المستشار رفيق البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار محمد حسن نائب رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار فريد فهمي الجزايرلي رئيس محكمة الاستئناف السابق، والمستشار محمود بهي الدين عبد الله رئيس نادي القضاة الأسبق، والمستشار يحيى إسماعيل وكيل نادي القضاة السابق، والمستشار الدكتور رفعت عبد المجيد نائب رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار كمال نافع النائب الأول لرئيس محكمة النقض السابق، إلى جانب رئيس نادي القضاة.