المستشار الزند: قانون السلطة القضائية الجديد لن يصدر دون توافق بين القضاة بشأنه

أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر أنه لن يتم إصدار قانون جديد للسلطة القضائية ليس محل توافق بين القضاة وعلى غير إرادتهم أيا كانت الجهة التي تقوم بإعداده وتسليمه، جاء ذلك في كلمة للمستشار الزند خلال حفل التكريم الذي أقامه الليلة الماضية لتكريم الشخصيات القضائية التي بلغت سن التقاعد والذي عقد عقب مأدبة الإفطار التي نظمها النادي والتي شارك فيها المئات من رجال القضاء ورؤساء أندية الأقاليم .
وأشار إلى أنه لمس عن قرب إحترام المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء للقضاء والقضاة تقديرا للرسالة السامية التي يؤدونها في إقرار العدالة وصون الحقوق والحريات وترسيخ دعائم دولة سيادة القانون .وأعرب عن ترحيب القضاة بتحقيق الإشراف القضائي الكامل على الإنتخابات البرلمانية وعمليات الإستفتاء إنطلاقا من الثقة الغالية التي يوليها الشعب لقضائه وقضاته فى تحقيق النزاهة والحيدة فى العملية الإنتخابية وحتى تأتي نتيجتها معبرة
تعبيرا حقيقيا عن إرادة جموع الناخبين، موضحا أن التجاوزات التي كانت قد شهدتها بعض الإنتخابات في مصر فى السنوات القليلة الماضية إنما جاءت بسبب إلغاء الإشراف القضائي الكامل على الإنتخابات والذي تم إعادته مرة أخرى في أعقاب ثورة 25 يناير .
وقال أن الشعب المصري متمسك بقضائه كحكم بين السلطات المختلفة ، ويتطلع لأن يشرف القضاة ليس على الإنتخابات وحسب بل وعلى كافة المرافق والوزارات وأعرب المستشار الزند عن عميق أسفه وأسف قضاة مصر لعبارات السباب والتجريح التي تصدر عن بعض أفراد قلائل من المنتمين للاسرة القضائية في حق القضاء وحق زملائهم وأتهامهم لهم بعدم الإستقلالية وبإنتماء بعضهم للحزب الوطنى المنحل خلافا للحقيقة والواقع .
وأوضح أن قضاة مصر لايوجد بينهم من كان متمنيا للحزب الوطنى أو لغيره من الأحزاب والقوى والتيارات السياسية المختلفة لأن قضاة بمعزل عن ممارسة العمل السياسى والحزبى إعمالا لقانون السلطة القضائية الذى يحظر عليهم ذلك، وأشار إلى أن نادى القضاة تلقى المئات من آراء ومقترحات تعديل قانون السلطة القضائية من رجال القضاء والتي تقدموا بها إلى النادى الرئيسى أو أندية الأقاليم المختلفة والتى سلمتها للنادى بالقاهرة ، مشيرا الى أن لجنة موسعة برئاسته تضم فى عضويتها عدد من رؤساء أندية القضاة بالاقاليم وبعض الشخصيات القضائية تعكف
حاليا على دراسة تلك المقترحات تمهيدا لإعداد المشروع في صورته النهائية وعرضه على الجمعية العمومية غير العادية للنادى والتى ستعقد في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر القادم .
و إستنكر عدد من رؤساء أندية القضاه بالأقاليم في كلمات لهم خلال الإحتفال إنفراد رئيس مجلس القضاء الأعلي بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون السلطة القضائية دون استشاره مجلس القضاء الأعلى فى تشكيلها وتجاهل فيها تمثيل نادى القضاة الممثل الشرعى لقضاة مصر والمعبر عن ارادتهم مطالبين رئيس مجلس القضاء الأعلى بالعدول
عن قراره بتشكيل تلك اللجنة على ذلك النحو الذى رفضه القضاة وناديهم والعديد من أندية الاقاليم .