استجابة لحملة "اليوم السابع" ضد انتشار تلال "القمامة" بشوارع القاهرة، تقرر تشكيل لجنة تضم ممثلى وزارة المالية والبيئة والجهاز المركزى للمحاسبات ومجلس الدولة والمحافظة وهيئة نظافة وتجميل القاهرة، لدراسة العقود المبرمة مع شركات النظافة لاتخاذ قرار باستمرار التعامل مع الشركات الملتزمة أو اتخاذ الإجراءات القانونية لفسخ التعاقد مع الشركات غير الملتزمة. وأشار الدكتور عبد القوى خليفة، محافظ القاهرة، إلى أنه تم عرض موقف شركات النظافة المتعاقدة على نظافة القاهرة بمناطقها الأربعة على الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية لاستعراض الموقف الحالى لكل شركة والمشاكل التى تواجهها. وأضاف "خليفة" أن التعاقدات السابقة يتخللها بعض العيوب قامت المحافظة بتلافيها فى التعديلات، لكن ما زالت بعض الشركات لم تلتزم بها مثل أن يكون العمل على ثلاث ورديات بدلاً من ورديتين ونظافة الشوارع الرئيسية مرتين يومياً بدلاً من مرتين أسبوعياً وأن يكون الجمع من الوحدة السكنية مباشرة إلى السيارة بدلاً من الاعتماد على الصناديق والتجميع من أمام الوحدات مع التزام الشركات بغسيل الكبارى والأسوار وأعمدة الإنارة وإضافة عمالة ومعدات وعربات شفط مياه مع وضع نظام مراقبة صارم للتأكد من قيام الشركات بالأعمال المسندة إليها يومياً وتوقيع الغرامات والمخالفات عليها فى حالة عدم التزامها بتأدية واجبها. وأكد المحافظ أنه جار الاتفاق مع مقاولين على مستوى مناطق القاهرة الأربعة لرفع أى مخلفات ناتجة عن تقصير الشركات وخصمها من حساب الشركات، مضيفا أنه سيتم اتخاذ أقصى الإجراءات الرادعة ضد أى سيارة نقل أو عربة "كارو" يتم القبض عليها خلال إلقائها مخلفات هدم فى غير الأماكن المخصصة لذلك بسحب السيارة والتحفظ عليها مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وفرض الغرامة المالية على مالك السيارة مع إلزامه بدفع التعويض عن ناتج إتلاف الرصيف أو الأسفلت. وأكد المحافظ بأنه جار التوسع فى إنشاء محطات مناولة لتلقى المخلفات تسهيلاً على سائقى السيارات المحملة بدلاً من التوجه للمقالب العمومية.
