قرر د.عبد القوي خليفة محافظ القاهرة تشكيل لجنة تضم ممثلي وزارة المالية والبيئة والجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس الدولة والمحافظة وهيئة نظافة وتجميل القاهرة لدراسة عقود شركات النظافة وتعديلاتها قانونياً واستمرار التعامل مع الشركات الملتزمة العاملة لصالح المحافظة أو فسخ التعاقد مع الشركات غير الملتزمة، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء. أضاف أن التعاقدات السابقة يتخللها بعض العيوب وقامت المحافظة بتلافيها في التعديلات، ولازالت بعض الشركات لا تلتزم بها مثل أن يكون العمل على ثلاث ورديات بدلاً من ورديتين، ونظافة الشوارع الرئيسية مرتين يومياً بدلاً من مرتين أسبوعياً، ويكون الجمع السكني من الوحدة السكنية مباشرة إلى السيارة بدلاً من الاعتماد على الصناديق والتجميع من أمام الوحدات، والتزام الشركات بغسيل الكباري والأسوار وأعمدة الإنارة وإضافة عمالة ومعدات وعربات شفط مياه مع وضع نظام مراقبة صارم للتأكد من قيام الشركات بالأعمال المنوطة بها يومياً وتوقيع الغرامات والمخالفات عليها حال عدم التزامها بتأدية واجبها. جاري الاتفاق مع مقاولين على مستوى مناطق القاهرة الأربعة لرفع أي مخلفات ناتجة عن تقصير الشركات وتحميلها وخصمها من حساب الشركات. أكد على تطبيق أقصى الإجراءات الرادعة ضد أي سيارة نقل أو عربة كارو يتم القبض عليها خلال إلقائها لمخلفات هدم في غير الأماكن المخصصة لذلك، بسحب السيارة والتحفظ عليها مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وفرض الغرامة المالية على مالك السيارة مع إلزامه بدفع التعويض عن ناتج إتلاف الرصيف أو الأسفلت. وجاري التوسع في إنشاء محطات مناولة لتلقي المخلفات تسهيلاً على سائقي السيارات المحملة بدلاً من التوجه للمقالب العمومية وعليهم الالتزام بذلك.