إزالة دور عاشر وإخلاء إدارى لعقار يمثل خطورة بحى غرب المنصورة

قام المحاسب سعد بغدادي رئيس حى غرب المنصورة، اليوم بحملة على المباني بنطاق الحي لتحديد موقفها القانوني ومعرفة المخالف منها، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة تجاه العقارات المخالفة.

وتمكنت الحملة من ايقاف الأعمال وتنفيذ قرار الازالة للدور العاشر العلوي لعقار مخالف لقيود الارتفاع بمنطقة شارع نقابة الأطباء بمدينة مبارك ،لمخالفة القرار الوزاري الخاص بوقف تراخيص أعمال البناء للمساكن الخاصة أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها و إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الإشتراطات البنائية والجراجات.

كما قامت الحملة بتنفيذ قرار الأخلاء الإدارى لعقار يشكل خطورة بنطاق الحي،حيث انتقل مسئولوا الإدارة الهندسية بحي غرب المنصورة،إلى عقار بمنطقة شارع بنك مصر،مكون من دور ارضى وأربعة أدوار علوية،خالي من السكان عدا الدور الأرضي مكون من 2 محل تجاري ،وتم اخلاء العقار جزئيا دون المنقولات تنفيذا للقرار الهندسي الذى يقتضي ترميم العقار حفاظا على الأرواح والممتلكات والمواطنين لما يمثله من خطورة داهمة.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الخاصة بإخلاء العقار،مع أخذ كافة التعهدات اللازمة على مالك العقار لسرعة تنفيذ القرار الهندسي الصادر

وفي سياق آخر أكد رئيس حي غرب المنصورة أنه تم تحقيق نسبة100% فى حصاد عمل منظومة الشكاوى الحكومية بالتقرير الخاص بقياس مؤشرات الأداء بمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة .

وفي اطار الجهود اليومية للنظافة قامت رئاسة الحي برفع 230 طن من القمامة من مناطق حي الجامعة وطريق سكة سندوب ،وشارع جيهان وأحمد ماهر وكلية الآداب ،وشارع المشاية والجمهورية،واستمرار أعمال تطهير وتعقيم مناطق وشوارع الحي فى إطار الإجراءات الاحترازية للتصدى لفيروس كورونا ،ومنطقة مربعات مساكن المجزر ،وكافة وسائل النقل الجماعي والمواقف الرئيسية والفرعية، وكافة الشوارع الرئيسية والجانبية بنطاق الحي،بالاضافة إلى رفع تجمعات القمامة بنطاق الحي،بشارع الجلاء وشارع سكة سندوب

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزاراء بازالة التعديات ومنع المخالفات.

وطبقا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بشأن التصدى بكل الحسم والحزم لكافة اشكال التعديات ومنع وإزالة المخالفات حفاظا على أرواح المواطنين وسلامتهم والحفاظ على حقوق الدولة .