"6 إبريل" تقدم مقترحاً على مشاريع قوانين "عدم التمييز" و"الغدر"

تقدمت حركة شباب 6 إبريل لمجلس الوزراء بتعديل على قوانين المساواة وعدم التمييز والغدر وحل المجالس المحلية.
وقال محمد عادل، المتحدث الإعلامى للحركة، إن مشروع قانون الغدر تم إضافة تعديل يحدد مده قدرها 60 يوما للفصل فى الدعوة المرفوعة، ووضع الجرائم التى ينفذ عليها هذا القانون والتى حددتها 6 إبريل بمن نجح من الحزب الوطنى فى أى من الانتخابات البرلمانية أو المجالس المحلية بالتزوير أونجح مستقلا ثم إنضم إلى صفوف الحزب الوطنى.
وقال عادل إن مشروع قانون حل المجالس المحلية تضمن تعديلا على نقطة فتح باب ومشاركات أكبر من للشباب والمرأة للقيام بمهامهم فى خدمة مجتمعهم، وقانون المساواة تضمن عقوبات ضد التحريض بالنبذ لأصحاب الأفكار المختلفة بالحبس والغرامة التى تتراوح ما بين 30- 50 ألف جنيه كعقوبة على من يستخدم دور العبادة فى إشاعة الفتنة الطائفية.
وفى نفس السياق أطلقت "6 إبريل" بمحافظة الشرقية حملة "من نحن"، للتأكيد على مكتسبات إعتصام 8 يوليو وعلى رأسها علنية المحاكمات وإبعاد رموز الحزب الوطنى من المحافظات وتطهير وزارة الداخلية من أكثر من 4000 فرد والسعى لتفعيل قانون الغدر ووضع حد أقصى للأجور، تغيير المحافظين، وذلك لتوعية المواطنين بأهمية الاعتصام.
ووزعت الحركة فى أولى أيام الحملة 5000 بياناً بمدينة الزقازيق والتى شدد على ضرورة العمل بإيجابية وأن البدء بالنفس هو أقصر الطرق للإصلاح.