بلاغ للنائب العام ضد "بيراميدا" للتلاعب فى بيع الوحدات السكنية

تقدم جمال جوده "محامى" ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود يتهم فيه شركة "بيراميدا" للاستثمار العقارى بالنصب والاستيلاء على أموال الحاجزين فى أحد المشروعات التى تنفذها الشركة من خلال بيعها للوحدة الواحدة لأكثر من عميل بتواريخ تعاقدية مختلفة.
وقال المحامى فى بلاغه الذى يحمل رقم 95027 بلاغات النائب العام، إن القائمين على الشركة والممثلين فى محمد الشعراوى العضو المنتدب للشركة ومفوض التوقيع على عقود البيع وزينات الشعراوى رئيس مجلس الإدارة والمبلغ ضدهما قاموا ببيع وحدات سكنية مصيفية لعدد من المواطنين -والموكل عنهم المحامى- ضمن مشروعا للشركة يسمى "بورتو جنوا" بقرية ساحل العميد بالساحل الشمالى بالكيلو 83 طريق إسكندرية/ مطروح.
واستطرد فى بلاغه، أن تعاقدت الشركة على بيع هذه الوحدات والبالغة نحو 352 وحدة لعدد من المواطنين فى شهر يوليو الماضى والذين قاموا بسداد أقساط الوحدة منذ تاريخ التعاقد حتى الآن وصلت إلى آلاف الجنيهات، إلا إنهم فوجئوا بعد ذلك ببيع هذه الوحدات لأشخاص آخرين غيرهم وأن الوحدة الواحدة مباعة لثلاثة أشخاص بأكثر من تواريخ تعاقد متتابعة.
وأضاف أنه بالرغم من ذلك فإن الشركة أيضا متوقفة حاليا عن استكمال المشروع ومخالفتها فى البناء للمساحات المتفق عليها فى العقود والتى تم اكتشافها بعد قيام حاجزو الوحدات بمعاينتها على أرض الواقع، حيث وجد على سبيل المثال الوحدة التى تم التعاقد عليها على أساس أن مساحتها 80 مترا وجدت على الطبيعة أنها 43 مترا فقط.
وأرفق المحامى فى بلاغه للنائب العام عدد من المرفقات حصلت "اليوم السابع" على نسخة منها وهى صور التعاقدات المتشابهة بين أكثر من عميل على وحدة واحدة بالمشروع، وإيصالات سداد أقساط هذه الوحدة من عملاء مختلفين.
ومن جانبها قالت الدكتورة شيرين عبد الحميد إحدى الحاجزين فى مشروع "بورتو جنوا"، إن شركة بيراميدا والواقعة فى المهندسين كمقر كأحد فروعها والذى تم التعاقد به أعلنت منذ عامين عن مشروع وهمى باسم "بيراميدا جولف"، وبعد تقدم عدد من الحاجزين به، فوجئت الشركة بأن أرض هذا المشروع ليست ملكهم، وقاموا وقتها بنقل الحاجزين فى هذا المشروع إلى مشروع آخر.
وأوضحت عبد الحميد أنه فى العام الماضى قامت الشركة بالاشتراك فى أحد المعارض العقارية لتسويق مشروعها "بورتو جنوا" فى الساحل الشمالى، وبالفعل تقدمت بالحجز فى هذا المشروع مقابل سداد 120 ألف جنيه كاش على أن يتم تسليمى الوحدة قبل نهاية العام الجارى ولكن فوجئت بأن وحدتى مباعة لثلاثة أشخاص غيرى، وسددوا عددا من الأقساط أيضا لذات الوحدة.
وأوضحت أنه بالتوجه للشركة للحصول على ما تم دفعه، أكدت لنا أن من فعل هذه الأخطاء وباع الوحدات لأكثر من عميل بدون علم الشركة هو مدير المبيعات بها، والذى ترك الشركة حاليا وسنقوم بتعويضكم كحاجزين عن وحدات أخرى فى مشروع جديد.
وأشارت عبد الحميد إلى أن الشركة ألقت بالتهمة على مدير مبيعاتها، بالرغم من أن العقود موقعة من محمد الشعراوى العضو المنتدب لها.
وأشارت إلى أنه بعد رفض الشركة رد مستحقاتها قامت بتحرير محضر ضدها فى قسم شرطة مدينة نصر برقم 27448 جنح مدينة نصر أول.
وأكدت أن الشركة وضحت لهم أنها ستعوضهم كحاجزين فى مشروع جديد كنوع من التحايل، حتى يحصلوا منهم "الحاجزين" على عقود مشروع "جنوا" التى تدين الشركة قانونيا، بالرغم من أن الشركة ليس لديها سوى مشروع واحد آخر فقط وأيضا به مشاكل.