النائب العام يحقق فى بلاغ سكان الرحاب ضد هشام

وإحالته لنيابة شرق القاهرة..

أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإحالة البلاغ المقدم من سكان مدينة الرحاب ضد هشاط طلعت مصطفى إلى نيابة شرق القاهرة، مع بدء التحقيق الفورى فى البلاغ.
وكان 22 مواطناً من سكان مدينة الرحاب قد تقدموا أمس الأربعاء ببلاغ ضد هشام طلعت مصطفى بصفته عضو مجلس الإدارة المنتدب السابق للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى بسبب ضياع 100 مليون جنيه من ودائع ملاك 35 ألف وحدة سكنية وفيلا بالرحاب.
وحسبما قال الدكتور إيهاب محمد البسطويسى أحد الملاك، فى البلاغ الذى حمل رقم 4741 لسنة 2010 عرائض النائب العام إنهم تعاقدوا مع هشام طلعت مصطفى على شراء وحدات سكنية مملوكة للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى بمشروع الرحاب فى الفترة من 1998 وحتى عام 2008 بعقود بيع وحدات سكنية بالتقسيط، مضيفاً أن هشام طلعت تسلم من ملاك الوحدات السكنية فى تواريخ مختلفة مبالغ مالية تتراوح بين 2 إلى 30 ألف جنيه بزعم الاشتراك والمساهمة فى تأسيس شركة لها شخصية اعتبارية يتكون رأس مالها من من 100 مليون جنيه ويختص نشاطها باستثمار هذه المبالغ واستغلال عائد استثمارها فى الإنفاق على الصيانة ونظافة وأمن وحراسة مشروع الرحاب والوحدات الكائنة به، غير أنه وحتى الآن لم يتم تأسيس الشركة ولم تظهر إلى النور.
أشار حسن أبو العينين محامى ملاك الرحاب إلى أن الشركة لا تزال تحصل على مبالغ نقدية تحت مسمى فروق مصاريف الصيانة والأمن والحراسة تتراوح بين 900 إلى 2000 جنيه عن كل وحدة سكنية، ويضطر الشاكون إلى دفع هذه المبالغ تحت التهديد بقطع تغذية المياه عن وحداتهم.
وقالت الدكتورة فداء رافد، إن ملاك الرحاب سبق وأن تقدموا بشكوى لجهاز مدينة الرحاب فى 22 فبراير الماضى يطالبون فيها بالكشف عن كشوف الحاسابات الموقعة من مراقب الحسابات على تلك الودائع وإطلاعهم على وضع المبالغ المالية التى دفعوها كودائع، وهل تم فتح حساب مستقل بها أم حساب يتبع الشركة وعائد تلك المبالغ من تاريخ دفعها وحتى الآن، وتضيف أن الجهاز لم يرد حتى الآن، وهو الأمر الذى يمثل جريمة نصب واستيلاء طبقاً للمادة 336 من قانون العقوبات.