عيسى: جميع المستثمرين السعوديين باقون فى مصر واتفاق كامل فى الرؤى

أكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية السعودى الدكتور محمود عيسى أن هناك اتفاقا كاملا فى الرؤى بين المسئولين فى مصر والسعودية لحل جميع المشكلات والمعوقات التى تواجه زيادة تدفق التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين.
ولفت إلى أن جميع المستثمرين السعوديين باقون فى مصر وأنه لا يوجد مستثمر سعودى واحد ترك مصر عقب الثورة لإيمانهم الكامل وثقتهم الكبيرة بضرورة الوجود فى السوق المصرية.
وقال وزير الصناعة والتجارة الخارجية لصحيفة "المدينة" السعودية: "إن العمالة المصرية فى المملكة تحظى باهتمام شديد، وأنه لا توجد نية لدى المملكة لاتخاذ أى إجراءات تضر بوضع العمالة المصرية".
وشدد وزير الصناعة والتجارة على حرص مصر على التعاون مع الحكومة السعودية من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة والتوسع فى المشروعات القائمة بين البلدين بما يحقق مصلحة الشعبين، موضحا أن مصر تولى أهمية كبيرة لزيادة الاستثمارات السعودية داخل مصر والاستفادة من العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.
وأشار الى إن مصر ترتبط بعلاقات تجارية قوية مع السعودية، وهناك رغبة كبيرة من رجال الأعمال فى البلدين على تنمية وتوسيع هذه العلاقات بصفة مستمرة، وإقامة استثمارات جديدة فى مختلف المجالات".
ولفت إلى أنه التقى مؤخرا مع السفير السعودى أحمد قطان بالقاهرة، وذلك فى إطار التشاور المستمر بين المسؤولين فى البلدين لزيادة حجم العلاقات التجارية المشتركة وتذليل كافة الصعوبات التى تواجه المستثمرين فى كل من البلدين.
وأضاف دكتور محمود عيسى أن لقاءه مع السفير السعودى تطرق أيضا إلى بحث سبل زيادة التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الإلكترونية والإنشاءات والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلىً حرص الحكومة المصرية على فتح آفاق جديدة لزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة مع المملكة خلال المرحلة المقبلة.
وشدد على ضرورة تفعيل دور مجلس الأعمال المصرى السعودى المشترك، خاصة بعد إعادة تشكيله ليلعب دورا أكثر حيوية خلال المرحلة المقبلة لتنشيط وزيادة حجم المشروعات المشتركة بين رجال القطاع الخاص فى كلا البلدين. ومن المقرر أن يعقد مجلس الأعمال المصرى السعودى المشترك أول لقاء له يوم السبت القادم 13 أغسطس فى جدة لبحث سبل حل جميع المعوقات التى تواجه زيادة تدفق الاستثمارات السعودية إلى مصر، وتقديم كل الدعم لزيادة التعاون والتنسيق بين البلدين فى جميع المجالات.
وأعرب وزير الصناعة والتجارة عن أمله فى أن تشهد المرحلة المقبلة تفعيلا لدور هذا المجلس ليقوم بدور أكثر فاعلية فى تنشيط وزيادة حجم التجارة والاستثمارات المشتركة بما يسهم فى زيادة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأكد الوزير على ضرورة تحويل كافة مبادرات التعاون بين البلدين إلى مبادرات ملموسة تخدم مصالح البلدين وتوفر المزيد من المشروعات المشتركة بما يسهم فى زيادة العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الوزارة على استعداد تام لحل أى مشكلات تواجه رجال أعمال المملكة وتقديم مزيد من التسهيلات لضخ استثمارات جديدة لها خلال المرحلة المقبلة وذلك من خلال الوزارة واتحاد الصناعات المصرية وهيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية.