قال عبد الله دحلان رئيس الجانب السعودى بمجلس الاعمال المصري السعودي أنه لا توجد نية لدى المملكة لاتخاذ أى إجراءات تضر بوضع العمالة المصرية، وأن العمالة المصرية بالسعودية تحظى بإهتمام شديد وهناك تنسيق كبير بين الجانبين المصري والسعودي بمجلس الاعمال والمرحلة المقبلة ستشهد بدء مرحلة جديدة للعلاقات المشتركة بين البلدين, وأكد أن جميع المستثمرين السعوديين باقين في مصر ولا يوجد مستثمر سعودي واحد خرج عقب الثورة. جاء هذا نقلا عن بيان لوزارة التجارة والصناعة صادر عقب لقاء سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية مع دحلان وإبراهيم محلب رئيس الجانب المصري في المجلس المصري السعودي المشترك وبحضور أحمد قطان سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة تناول تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة . وأكد أحمد قطان سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة على عمق العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر والمملكة ورغبة رجال الاعمال في البلدين لتنمية وتوسيع هذه العلاقة بصفة مستمرة وإقامة إستثمارات جديدة في مختلف المجالات , واشار الى أن السفارة على إستعداد تام لحل كافة المشكلات والعقبات التى تواجه المصدرين المصريين للمملكة، ووعد بدراسة مشكلة التأشيرات المؤقتة لسائقي شركات المقاولات لتصبح لمدة شهر بدلا من إقتصادرها على سفرية واحدة فقط وهو ما سيسهم في تسهيل وسرعة وصول الصادرات المصرية الى السوق السعودية. وقال إبراهيم محلب رئيس الجانب المصري في مجلس الاعمال المشترك الى انه تم الاتفاق مع الجانب السعودي على إقامة معهد متخصص لتدريب المهندسين بالقاهرة وسيتم التوقيع على هذا الاتفاق خلال الاجتماع المقبل للمجلس بالسعودية منتصف شهر أغسطس المقبل . من جانبه أكد سمير الصياد حرص الوزارة على فتح آفاق جديدة لزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والسعودية , وتفعيل دور مجلس الاعمال المصرى السعودى المشترك خاصة بعد إعادة تشكيله . وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد حل أى معوقات أمام الاستثمار السعودى حالة حالة .
