"الصياد" و"دحلان" اتفقا علي عدم المساس بالعمالة المصرية وإقامة معهد لتدريب المهندسين بالقاهرة

تفعيل دور مجلس الأعمال المصري السعودي وإقامة المزيد من المشروعات المشتركة قريبا

أكد الدكتور مهندس سمير الصياد وزير الصناعة والتجار الخارجية حرص الوزارة علي فتح آفاق جديدة لزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والسعودية خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلي ضرورة تفعيل دور مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك خاصة بعد إعادة تشكيله ليلعب دورا أكثر حيوية خلال المرحلة المقبلة لتنشيط وزيادة حجم المشروعات المشتركة بين رجال القطاع الخاص في كلا البلدين. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع عبدالله دحلان رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المصري السعودي المشترك والمهندس إبراهيم محلب - رئيس الجانب المصري في المجلس - حيث تناول اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. وأوضح الوزير أن هناك اتفاقا كاملا في الرؤي بين المسئولين في كلا البلدين لحل جميع المشكلات والمعوقات التي تواجه زيادة تدفق التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين، لافتا إلي أن المرحلة المقبلة ستشهد حل أي معوقات أمام الاستثمار السعودي. وأضاف الدكتور سمير الصياد أن الحكومة حريصة علي توفير كل الدعم والمساندة لجذب المستثمرين العرب وخاصة السعوديين للاستثمار في مصر خاصة في ظل المؤشرات الايجابية لعودة الاستقرار والأمن إلي الشارع المصري، مؤكدا التزام مصر بتنفيذ جميع الاتفاقات الموقعة بين البلدين ودون تغيير لحزمة الحوافز المقدمة للمستثمرين. ومن جانبه أكد عبدالله دحلان رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المشترك حرص القطاع الخاص السعودي علي توثيق وتعميق التعاون التجاري والصناعي مع نظرائهم المصريين لإقامة مشروعات تنموية مشتركة تسهم في منح دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلي أن جميع المستثمرين السعوديين باقون في مصر وأنه لا يوجد مستثمر سعودي واحد ترك مصر عقب الثورة لإيمانهم الكامل وثقتهم الكبيرة في التواجد بالسوق المصري. وأشار إلي أن العمالة المصرية بالسعودية تحظي باهتمام شديد وأنه لا توجد نية لدي المملكة لاتخاذ أي إجراءات تضر بوضع العمالة المصرية، لافتا إلي أن هناك تنسيقا كبير بين الجانبين المصري والسعودي بمجلس الأعمال وأن المرحلة المقبلة ستشهد بدء مرحلة جديدة للعلاقات المشتركة بين البلدين. كما أوضح المهندس إبراهيم محلب رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المشترك أنه تم الاتفاق مع الجانب السعودي علي إقامة معهد متخصص لتدريب المهندسين بالقاهرة وأنه سيتم التوقيع علي هذا الاتفاق خلال الاجتماع المقبل للمجلس بالسعودية منتصف شهر أغسطس المقبل. وأكد أحمد قطان سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة عمق العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر والمملكة والتنسيق الدائم فيما يتعلق بالقضايا والمواقف العربية والدولية، موضحا أن السعودية ترتبط بعلاقات اقتصادية قوية مع مصر وهناك رغبة كبيرة من رجال الأعمال في البلدين لتنمية وتوسيع هذه العلاقة بصفة مستمرة وإقامة استثمارات جديدة في مختلف المجالات. وأشار إلي أن السفارة علي استعداد تام لحل جميع المشكلات والعقبات التي تواجه المصدرين المصريين للمملكة، كما وعد بدراسة مشكلة التأشيرات المؤقتة لسائقي شركات المقاولات لتصبح لمدة شهر بدلا من اقتصارها علي سفرية واحدة فقط وهو ما سيسهم في تسهيل وسرعة وصول الصادرات المصرية إلي السوق السعودية.