أصدر الدكتور مهندس سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية عدداً من القرارات بإعادة تشكيل مجالس إدارات عدد من الجهات والوحدات التابعة للوزارة، تضمنت إعادة تشكيل مجلس التدريب الصناعى، وتعيين مقرر جديد للمجلس، كذا إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق دعم إنشاء وترفيق المناطق الصناعية، وإعادة تشكيل اللجنة العليا للاعتماد بالمجلس الوطنى للاعتماد، إلى جانب تعيين مقرر جديد لمجلس الصناعة والتكنولوجيا والابتكار. وقال الوزير إن هذه القرارات تستهدف فى المقام الأول منح الفرصة لجيل الثورة من الكوادر الشابة الواعدة للمشاركة فى تولى المناصب القيادية، واتخاذ القرارات المصيرية فى هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ مصر، وذلك إيماناً بأهمية ودور الشباب فى بث روح جديدة للتقدم بمصر إلى آفاق أوسع وأرحب خلال المرحلة المقبلة، وتحقيق أهداف الثورة فى إسهام الصناعة والتجارة فى تحقيق العدالة الاجتماعية. وأشار الوزير إلى أنه روعى فى معظم الاختيارات أن تكون الأولوية للكفاءات من داخل الوزارة، وتضمنت القرارات تعيين أمانى مؤمن – مقرراً لمجلس التدريب الصناعى خلفاً لمدحت المدنى، وإعادة تشكيل مجلس إدارة المجلس، برئاسة الوزير وعضوية كل من مقرر المجلس والدكتورة عبلة عبد اللطيف والمهندس محمد السويدى والمهندس هانى برزى وإيمان النحاس ممثل وزارة القوى العاملة والدكتور محمود أبو النصر رئيس قطاع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم، ويتولى المجلس الإشراف على كافة البرامج والأنشطة الخاصة بالتدريب الفنى والمهنى التابعة للوزارة والتنسيق والمتابعة بينها لزيادة فاعليتها وربطها باحتياجات القطاعات الصناعية المختلفة. تضمنت القرارات تكليف الدكتورة حنان الحضرى مدير مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف للقيام بمهام مقرر مجلس الصناعة والتكنولوجيا والابتكار خلفاً لأحمد سامى. وشملت القرارات إعادة تشكيل اللجنة العليا للاعتماد بالمجلس الوطنى للاعتماد، برئاسة المهندس حسن شعراوى المدير التنفيذى للمجلس وعضوية كل من الكيمائى محسن محمد حسان والدكتور محمد على حسن والدكتورة فاتن عبد العزيز والدكتور محمود عيسى والدكتور محمد رجائى لاشين والدكتورة مهجة شفيق عبد الله والمهندس عبدالحميد النجار. وتختص اللجنة بمراجعة كافة إجراءات الاعتماد لجهات تقييم المطابقة وتقارير اللجان الاستشارية، والتحقق من مطابقتها للنظم والمعايير المعمول بها فى المجلس وإصدار قرارات منح الاعتماد. أصدر الوزير قراراً بتكليف الدكتور محمود الجرف لتولى رئاسة الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية خلفاً للمهندس عمرو طلعت. وكان الوزير قد وجه كل الهيئات والمصالح التابعة للوزارة بتقليل عدد المستشارين، وإعطاء الفرصة للقيادات الشابة، وأصدر قراراً مطلع الشهر الماضى بإنهاء عمل عدد من المستشارين، وذلك كخطوة نحو الاستعانة بالكفاءات الموجودة داخل الوزارة، ومنحهم الفرصة الكاملة لإعمال أفكارهم ورؤاهم لتطوير أداء الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
