أعلنت أحزاب التحالف الديمقراطى اليوم، الخميس، أنها ليست معنية بمشروع قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى الذى أقره مجلس الوزراء بصورة مبدئية، وأشارت فى بيان صادر عنها إلى انه يعيد إنتاج المهازل الانتخابية التى عانى منها الشعب طويلا. وأكدت أحزاب التحالف الديمقراطى مجددا تمسكها بالمبادئ الأساسية فى مشروع قانون مجلسى الشعب والشورى الذى قدمته إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة و إلى مجلس الوزراء وفى مقدمة هذه المبادئ إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة غير المشروطة للأحزاب والمستقلين لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين. وأدانت الأحزاب موقف مجلس الوزراء الذى أصدر مشروع قانون لمجلسى الشعب والشورى دون أن يتشاور مع الأحزاب السياسية باعتبارها المعنية بالانتخابات، بالرغم من إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة ضرورة إجراء حوار مجتمعى قبل إصدار هذا القانون . واتهم التحالف مجلس الوزراء بتجاهل الأحزاب والإصرار على إصدار مشروع لقانون فى غيابها، واتهمته بالضرب عرض الحائط بأبسط قواعد الديمقراطية التى قامت ثورة 25 يناير من أجل تحقيقها. وكشف الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد أنه تحدث اليوم مع الفريق سامى عنان رئيس الأركان عقب موافقة مجلس الوزراء على قانون مجلسى الشعب والشورى، فأكد له أنه لن يكون هناك تسرع فى إصدار القانون، وأنه ينتظر المذكرة التى ستقدمها أحزاب التحالف الديمقراطى من اجل مصر إلى المجلس العسكرى، وأوضح أن المذكرة ستؤكد دستورية مشروع قانون مجلسى الشعب والشورى الذى أعدته أحزاب التحالف وأنه متوافق مع الدستور. وأوضح البدوى أن اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع الأحزاب منذ أيام شهد تأكيد قيادات المجلس العسكرى أنهم ليسوا معنيين بطريقة الانتخاب التى يقررها الشعب المصرى والأحزاب شريطة ألا تكون متعارضة مع الدستور. وأوضح أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة طلب من التحالف أن يتقدم بمذكرة حول مشروع القانون الذى تقدم به والذى يطالب بإجراء الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة للأحزاب والمستقلين، مشددا أن هذا المشروع لا يتعارض مع الدستور، وأشار رئيس حزب الوفد إلى أن رئيس الأركان أكد أن المجلس العسكرى حريص على أن يقدم نموذجاً يدرس فى الديمقراطية و حرصه على ترك السلطة للمدنيين فى اقرب فرصة. وقال البدوى: "لسنا فى خصومة مع القوات المسلحة و لا يجب ن تكون هناك خصومة مع القوات المسلحة التى انحازت للشعب المصرى فى ثورته وكانت جزءاً فاعلاً فى نجاح الثورة كما نقدر الدور الوطنى للقوات المسلحة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يقوم حتى الآن". فى الوقت نفسه أعلنت اليوم أحزاب التحالف الديمقراطى وثيقة التوافق على المبادئ التى تراعى فى الدستور الجديد لمصر والتى تتضمن 41 مبدأ فى مجالات القيم الأساسية للمجتمع والنظام السياسى للدولة والقضاء والمجال الاقتصادى والمجال الاجتماعى والسياسة الخارجية.