أصدرت أحزاب "التحالف الديمقراطي من أجل مصر"، بياناً اليوم الخميس، أعربت فيه عن تمسكها بالمبادئ الأساسية في مشروع قانون مجلسي الشعب والشورى، الذي قدمته إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء، والتي تتمثل في إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة غير المشروطة للأحزاب والمستقلين، لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين. وأعرب ممثلو 28 حزب من خلال اللقاء الرابع للتحالف الديمقراطي الذي عقد، اليوم بمقر حزب الوفد، عن استياءهم من تجاهل مجلس الوزراء لعدم مشاركة الأحزاب السياسية في صياغة القانون، باعتبارها الجهات المعنية بالانتخابات، بالرغم من إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة ضرورة إجراء حوار مجتمعي مع كافة الأطراف. وأعلنت الأحزاب المشاركة أنها ليست معنية بهذا المشروع الذي يعيد إنتاج المهازل الانتخابية التي عانى منها الشعب طويلا، وتؤكد تمسكها بمشروع القانون الذي قدمته من قبل . وأكد الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، أن اجتماع الأعلى للقوات المسلحة مع الأحزاب منذ أيام، شهد تأكيد أنهم ليسوا معنيين بطريقة الانتخاب، لكن يقررها الشعب المصري والأحزاب، شريطة ألا تكون متعارضة مع الدستور، كما طلب المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يتقدم التحالف بمذكرة حول مشروع القانون الذب تقدمت به الأحزاب من قبل، وأشار رئيس حزب الوفد أن رئيس الأركان أكد أن المجلس العسكري حريص على أن يقدم نموذجاً يدرس في الديمقراطية وحرصه على ترك السلطة للمدنيين في أقرب فرصة.
