أحزاب التحالف تدين إصدار مشروع قانون البرلمان دون مشاورتها

أدان رؤساء و ممثلو أحزاب التحالف الديموقراطي موقف مجلس الوزراء الذي أصدر مشروع قانون مجلسي الشعب والشوري دون أن يتشاور مع الأحزاب السياسية باعتبارها المعنية بالانتخابات بالرغم من إعلان المجلس الأعلي للقوات المسلحة ضرورة إجراء حوار مجتمعي قبل إصدار هذا القانون، مؤكدة تمسكها بمشروع القانون الذي قدمته من قبل.
وأصدرت أحزاب التحالف بياناً الخميس أكدت فيه تمسكها بالمباديء الأساسية في مشروع قانون مجلسي الشعب والشوري وفي مقدمتها إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة غيرالمشروطة للأحزاب والمستقلين لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
وأعلن رؤساء وممثلو 28 حزبا للتحالف الديموقراطي من أجل مصر وثيقة التوافق علي المبادئ الدستورية الجديدة لمصر جددت فيها الأحزاب ثقتها و تقديرها واعتزازها بالقوات المسلحة متمثله في المجلس الأعلي والدور الوطني الذي يقوم به وانحيازه للشعب المصري لتحقيق أهداف الثورة المصرية العظيمة.
وأكد د.السيد البدوي رئيس حزب الوفد خلال المؤتمر الصحفي ان اجتماع المجلس الاعلي للقوات المسلحة مع الاحزاب منذ أيام شهد تأكيد قيادات المجلس العسكري بأنهم معنيين بأن يختار الشعب طريقة الانتخاب بحيث لا تتعارض مع الدستور وطلب من التحالف تقديم مذكرة حول مشروع القانون الذي تم اقتراحه من قبل الاحزاب والذي يطالب بإجراء الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة للاحزاب و المستقلين.
وأضاف البدوي "إننا لسنا في خصومة مع القوات المسلحة ولا يجب أن تكون هناك خصومة مع القوات المسلحة التي انحازت للشعب المصري في ثورته وكانت جزءاً فاعلاً في انجاح الثورة كما نقدر الدور الوطني لها".
وأوضح أنه تحدث اليوم مع رئيس الاركان عقب صدور موافقة مجلس الوزراء علي قانون مجلسي الشعب و الشوري فأكد له رئيس الاركان انه لن يكون هناك تسرع في اصداره وانه ينتظر المذكرة التي ستقدمها احزاب التحالف الديمقراطي من اجل مصر والخاصة بمشروع قانون مجلسي الشعب والشوري الذي اعدته احزاب التحالف
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية و العدالة أن أحزاب التحالف سوف تصر علي مشروع قانون مجلسي الشعب والشوري و سيكون هناك لقاء لهذه الاحزاب ال 28 يوم الأربعاء القادم الساعة الواحدة ظهراً في مقر حزب الحرية والعدالة لبحث الموقف.